پايگاه خبري تحليلي «پارس»- رئیس شورای شهر مشهد گفت: من تقاضا دارم از نمایندگان مجلس  کار را به  نمایندگان مردم در شورا  واگذار کند و مجلس کار نظارتی را دنبال کند.

 محسن انتظاری در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی پارس  در خصوص طرح انتخاب شهردار توسط مردم گفت: باید ببینیم انگیزه مطرح کنند گان این موضوع چیست؟ شورای شهر یک جمعیت یکدست هستند اکثرا متخصص در رشته های مختلف هستند و توانایی انتخاب شهردار را دارند.

 رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه طبق قانون وظایف شورا مشخص شده افزود: اگر توسعه شهری بخواهد در شهری اتفاق بیافتد نیاز به یک مدیریت یکپارچه شهری است این مدیریت در بر نامه پنج ساله دوم دیده شده اما هنوز محقق نشده است  در حالیکه این نوع مدیریت در کاهش هزینه ها بالا رفتن کیفیت ها  و انرژی موثر است ، وقتی شهردار و شورا با هم هماهنگ باشند انرژی ها صرف کار می شود و این در راسای مدیریت یکپارچه شهری است و مشکلات مردم  سریع تر حل می  شود. انتخاب مستقيم شهردار، مديريت يكپارچه شهري را دچار آسيب مي كند.

وی با بیان اینکه اگر شهردار به طرق مختلف انتخاب شود اینها باعث می شود که دغدغه ها منحرف شود اظهار داشت: طبق قانون آنچه در شورای شهر مصوب می شود باید شهردار اجرا کند و سوال اینجا است که  اگر ناهماهنگی باشد چه اتفاقی می افتد؟

انتظاری گفت: این به مصلحت نیست که چنین اتفاقی بیافتد مدیریت جهادی یکی از شاخصه هاش این که مدیران باید با هم هماهنگ باشند اگر چنین اتفاقی بیافتد که شهردار غیر از کانال شورا باشد تبعات و اتفاقات دیگر به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه باید دید طراحان چه علت هایی را برای این بحث مطرح می کنند بیان کرد: من از رسانه ها به سبب نظر خواهی از شورا ها تشکر می کنم چرا که این نظر خواهی بسیار خوب است و  مردم هم  مطلع می شوند.

  وی اظهار داشت: تمام دستگاه ها ملزم به اجرای مصوبات شوراها هستند و این که کارو وظایف شوراها را بشکنیم و محدود کنیم این وظایف را چه کسانی دنبال می کنند؟ البته باید دید پشت صحنه روال این بحث چیست ؟ اگر این مسائل سیاسی است کدام جریانات و بحث هایی که  سیاسی  و غیر از رضایت خدا بوده عاقبت به خیرشده؟! باید گفت آنچه می ماند ولایت مداری در لوای پرچم جمهوری اسلامی است.
 
وی گفت: باید این موضوع را علت یابی کرد که چرا مطرح شده و من تقاضا دارم از نمایندگان مجلس کار را به  نمایندگان مردم در شورا واگذار کند و مجلس کار نظارتی را دنبال کند.