مدیریت یکپارچه فراتر از واگذاری و تغییر ساختار و نگرش است
عضو شورای شهر تهران، فقدان روش شناسی برای نقش آفرینی حکومت محلی در چارچوب دولت ملی را یکی از موانع تحقق مدیریت یکپارچه دانست و بر آماده نمودن زیرساختارها برای به عهده گرفتن امور ازسوی نهادهای محلی تأکید کرد.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، مسجد جامعی رئیس سابق شورای شهر تهران در پنل جامعه شناسی شهری در اجلاس میریت یکپارچه شهری با تأکید براینکه برای تغییر نگرش از فضای ملی به محلی باید نقطه آغاز داشته باشیم، گفت: ما بدون یک روش مناسب نمیتوانیم نقش حکومت محلی در دولت ملی را تعیین کنیم، چون در این صورت دستگاه ضعیفی ایجاد میشود که انجام وظایف محول را نمی تواند انجام دهد.
وی ادامه داد: یکی از نقاط شروع، بندی است که در برنامه دولت گنجانده شده که طبق این قاعده و قانون مصوب، دولت موظف است بودجه درنظر گرفته شده برای دستگاهها را به اطلاع شوراهای شهر برساند.
مسجد جامعی با بیان اینکه من تأکید کردم که این بند در برنامه دولت گنجانده شود، اظهارکرد: همانطور که قانون گذار ذکر کرده این بند برای بسط عدالت و باتوجه به مقتضیات تصویب شده است. این مفهوم مقتضیات در قانون گذاری خیلی کاربرد دارد، چون از شکل گیری دیکتاتوری جلوگیری کرده و باعث احترام به حقوق محلی و حقوق فرهنگی می شود و مباحثی مثل حق مکان را دربرمی گیرد.
وی با اشاره به اینکه 75درصد جمعیت کشور در شهر زندگی می کنند، اما شهر جایگاه مناسبی در برنامههای فرادست و توسعه کشور ندارد، بیان کرد: به هر حال ما 9 فصل مجزا مربوط به اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، حقوق قضایی، امنیتی، سیاسی و دفاعی داریم اما برای شهر یک بخش مجزا نداریم.
مسجد جامعی در ادامه سخنانش اظهارکرد: ما یک وزارت خانه داریم که یکی از ادارات کلی آن مباحث مربوط به شهر را دنبال می کند، درحالی که در افغانستان وزیری دارند که عنوان سمتش وزیر مربوط به امور شهری است.
وی ضمن طرح این نکته که دولت با اختصاص یک کمیسیون ویژه کلانشهرها بالاترین کاری که می توانست را انجام داده است، اظهارکرد: بنابراین برنامه توسعه ششم باتوجه به این کمیسیون باید با برنامه پنجم توسعه خیلی متفاوت باشد.
مسجد جامعی مدیریت یکپارچه را بسیار فراتر از واگذاری و تغییر ساختار و نگرش دانست، گفت: ما منهای این تغییر نگرش هیچ کاری نمی توانیم بکنیم، اما نباید فقط به تغییر نگرش محدود شویم. مثلا در دولت قبلی طبق برنامه قراربود مدیریت کتابخانه های تهران را به عهده شورای شهر بگذاریم. ما اول سازمان کتابخانه عمومی را با آقای عسگری آزاد به وجود آوردیم و بعد از آن مدیریت این بخش را به عهده گرفتیم که ادامه فرایند با تغییر دولت منتفی شد و این اختیار به وزارت ارشاد برگشت.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در بسیاری از جاهای دنیا بین آموزش عمومی و مدیریت شهری تناسبی برقراراست، به انتقال مدیریت مدارس تهران از وزارت آموزش به شورای شهر اشاره کرد و گفت: آن زمان من با آقای فانی صحبت کردم و قرارشد زمینه انتقال مدیریت 4000 مدرسه را به شورای شهر فراهم کنیم، اما چون ساختارش فراهم نبود نهایتا به این نتیجه رسیدیم که بیش از 110 مدرسه واگذار شود که درعمل بیش از 44 مدرسه را پذیرفتیم. الان در دولت زمینه انجام این فعالیتها هست و ما با وزارت شهر سازی هم یک سندهمکاری امضاء کردهایم.
مسجد جامعی در ادامه سخنانش بحث مالیه ملی و محلی را طرح کرد و افزود: درآمد ملی و شهرداری چه نسبتی باهم دارند؟ کجا مالیه محلی باید به کمک مالیه ملی بیاید؟ اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید راه گفت و گو با دولت را پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت ملی و محلی باید پشتیبان هم باشند، گفت: ما باید از اعتبارات ملی برای اجرای سیاست های محلی استفاده کنیم. مثلا ما می توانیم خطوط مترو را افزایش دهیم تا میزان اتومیبل های آلوده کمتر در سطح شهر تردد کنند. این همان نقاط حساسی است که دولت محلی باید به کمک دولت ملی بیاید.
رئیس پیشین شورای شهر تهران با بیان این نکته که در فضای مدیریتی کلان، حریم شهر از شهر پشتیبانی می کند، گفت: در قدیم مرکز تهران همین منطقه سیداسماعیل بود اما دور تهران یک منطقه وسیعی بود که در اطرافش به اندازه تعداد سوره های قرآن برج و بارو ساخته بودند و در هرکدام یک سوره گذاشته بودند.
وی با اشاره به اینکه میتوان مسئولیت اجرایی را به شهرداری داد و طبق الگوی حکومتهای محلی مدیریت یکپارچه را فقط در حوزه اجتماعی و خدماتی اجرایی کرد، گفت: اگر این را هم بپذیریم می توان حوزه سیاسی را از مدیریت یکپارچه جدا کرد و آن را به فرمانداری سپرد.
وی همچنین افزود: بنابراین من پیشنهاد می کنم ما باید این رویکرد را داشته باشیم. ما با سازمان محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی و آموزش و پرورش اقداماتی انجام دادیم و با مجلس ششم کمیسیون تشکیل دادیم منتها همه اینها به یک پوشش نیاز دارد که این پوشش همان برنامه ششم توسعه است که می تواند زمینه تغییر قانون اساسی را فراهم کند. اگر بخواهیم حقوق اساسی را ببینیم، شوراها ارکان نظام هستند که یک بخش مهم آن مدیریت محلی است.
ارسال نظر