ورود شهرداري به اداره مدارس گزينه قابل تأمل
واگذاري اداره مدارس به نهادهاي اجتماعي امري مرسوم در دنياست اما مسئله جامعه ما هميشه نداشتن بستر قانوني قابل دفاع از فعاليتهايي است كه از دايره بسته خود ميرهانندمان.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام- به عبارتي استفاده از ظرفيت همه نهادها و بسيج همگاني توان ملي براي بالا بردن بهره‌وري در نقطه‌اي خاص از توليد يا خدمات اجتماعي امري مرسوم است كه عدم‌اطمينان حاكم بر اجراي صحيح آن و همزمان عدم‌اعتماد به مجريان جديد به اضافه قوانين ناقصي كه در مواردي حتي يكديگر را پشتيباني نمي‌كنند، چه برسد به فعاليت‌هاي جامعه، اين ايده‌آل را در كشور ما به آرزويي محال تبديل كرده است و همگي اين عوامل دست به دست هم به عدم‌شجاعت تفويض اختيار به دست نوتجربه‌اندوزان و خروج از كالبد سنتي منجر مي‌شود.
تمام اين نكته‌ها در اداره مدارس نيز صادق است، به بيان ديگر در واگذاري اداره مدارس به بخش خصوصي، خيرين يا ساير نهادها و دستگاه‌هايي كه ظرفيت آموزشي و تربيتي دارند نيز چنين روالي حاكم است. طرح واگذاري اداره مدارس به شهرداري نيز كه در جلسه اخير اعضاي شوراي شهر تهران با وزير آموزش و پرورش مطرح شد از اين دست مسائل است.
موضوع واگذاري مدارس به شهرداري‌ها از دو جهت قابل بررسي است. صورت اول و مترقي آن اين است كه اداره شهر به معناي كلي آن كه بسته خدماتي كاملي كه آموزش، بهداشت و سلامت، تأمين آب، برق و گازرساني و راهبري نيازهاي شهر از جنس خيابان‌كشي، آسفالت، نظافت معابر شهر و تا حدودي امنيت شهر را شامل مي‌شود، از سوي مديريت شهري ارائه شود. اين الگو كه اداره ايالتي نام دارد علاوه بر كمك به توزيع متوازن منابع و امكانات در سراسر كشور، مهاجرت داخلي جمعيت را نيز كنترل مي‌كند.
صورت دوم به سطح يك بده‌بستان اقتصادي تنزل پيدا مي‌كند. به عبارتي تأمين هزينه‌هاي مدارس كه اغلب در حد ايده‌آل از عهده آموزش و پرورش خارج است، مي‌تواند از سوي نهادهايي نظير شهرداري‌ها تقبل شود و در ازاي آن مدرسه مانند يك بستر سرمايه‌گذاري و محلي براي كسب درآمد پايدار (آن هم با اخذ شهريه‌هاي چند ده ميليوني) وارد چرخه اقتصادي شود، البته اينجا محل طرح اين امر نيست كه حاكميت اقتصادي پذيرفته شده بر محل مقدس تعليم و تربيت صورت بي‌پروايي از ليبراليته را براي دانش‌آموزان در آغازين سال‌هاي آموزش‌پذيري به نمايش مي‌گذارد.
علاوه بر اين انتخاب مدارسي كه اداره آنها بر عهده نهاد اجتماعي مثل شهرداري قرار مي‌گيرد، نبايد منحصر به مدارس غيردولتي و درآمدزاي بالاي شهر باشد، به عبارتي چنانچه نهاد قانونگذار شهر يعني شوراي اسلامي شهر و مجري قوانين مصوب آن يعني شهرداري تصميم گرفتند مديريت شهر را در بوته مدرسه‌داري بسنجند و در اين راه قدري از عوارض و امكانات شهر را صرف كنند، اين امكانات بايد به عدالت بين تمام نقاط شهر تقسيم شود.
از سوی دیگر در جریان واگذاری خدمات آموزشی و پرورشی به خارج از بدنه آموزش و پرورش آنچه بیش از بقیه موارد ایجاد نگرانی می‌کند، مغفول ماندن تربیت است که این مسئله می‌تواند با تعیین سرفصل‌های آموزشی و تربیتی و همچنین تربیت و اعزام معلمان و مربیان به مدارس از سوی مرجع بالادست یعنی آموزش و پرورش که اتفاقاً از سوی مجلس به طور دقیق نظارت و رصد می شود، حل شدنی است.
هرچند تأكيد اينكه سياستگذاري آموزشي و تربيتي اين مدارس نيز بايد تابع سياست‌هاي آموزشي و تربيتي آموزش و پرورش باشند، گفتن از بديهيات غيرقابل تغيير است.
همچنين نكته باريك‌تر از موي ديگري كه در فرآيند واگذاري اداره مدارس بايد مدنظر قرار بگيرد، پرداخت حقوق كاركنان و كادر آموزشي و تربيتي مدرسه است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد كه در چه صورتي از جنبه‌هاي تبليغاتي و تبديل شدن به ابزاري براي كنترل آموزش‌و‌پرورش كشور مصون مي‌ماند.
همانطور كه مشاهده مي‌شود پيشنهاداتي كه در ساير حوزه‌ها مي‌توانند خيلي زودتر به سرانجام برسند، براي ورود به حوزه تعليم و تربيت بايد از كوره‌هاي خالص‌سازي و كارا شدن زيادي بگذرند اما اين مسئله نبايد زنجير سنت‌زدگي آموزش و پرورش را سنگين‌تر كند.
ارسال نظر