به گزارش پارس به نقل از کیهان، ایران و آژانس روز گذشته بیانیه مشترکی را منتشر کردند که هدف از آن، « اطمینان از ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران» عنوان شده است. طبق این بیانیه « ایران باید ظرف ۳ ماه اقدامات عملی در زمینه ارائه اطلاعات مربوطه و دسترسی به معدن گچین در بندرعباس و رآکتور آب سنگین اراک، ارائه اطلاعات درباره همه رآکتورهای تحقیقاتی جدید، ارائه اطلاعات در زمینه شناسایی ۱۶ سایت که برای ساخت نیروگاه های هسته ای در نظر گرفته شده، شفاف سازی اظهارات ایران درباره تأسیسات غنی سازی اضافی و نیز فناوری غنی سازی لیزری اتخاذ کند» .

آژانس در مقابل هیچ تعهدی نکرده و صرفاً « توافق کرد نگرانی های امنیتی ایران را از جمله از طریق استفاده از دسترسی مدیریت شده و محافظت از اطلاعات محرمانه مد نظر قرار دهد. »
هر چند که جمهوری اسلامی ایران طرفدار شفاف سازی و اعتمادسازی در زمینه فعالیت های هسته ای خویش است، اما برخی ابهامات در توافق اخیر به اعتبار عملکرد گذشته آژانس دیده می شود از جمله اینکه:


۱- جمهوری اسلامی ایران پیش از این ضمن اجازه بازرسی های گسترده (حتی در سقف پروتکل الحاقی و فراتر از آن) بارها به ابهامات و سؤالات آژانس پاسخ داده که تدوین مدالیته و پاسخ به ۶ سؤال آخر آژانس از آن جمله است. اکنون با توجه به اینکه مدالیته و چهارچوب جدیدی تدوین نشده، چشم اندازی برای پایان این پرونده نیز نمی تواند متصور باشد و دور از ذهن نیست که پس از رفع ابهامات و اتهامات بی پایه و سند، ادعاهای جدیدی پیش کشیده و به بهانه آنها اعلام شود نمی توان پرونده ایران را مختومه کرد. این حاصل رویکرد کج دار و مریز و تحت فشار آژانس طی ۱۰ سال اخیر بوده است و بدتر اینکه بعضاً ادعاهای محافل صهیونیستی یا گروهک های تروریستی همکار با سازمان جاسوسی آمریکا و انگلیس، بانی این اتهام پراکنی ها بوده اند بی آن که آژانس حاضر باشد اسناد ادعایی (جعلی و خلاف واقع) را به ایران عرضه کند.


۲- همان گونه که دکتر صالحی دیروز تصریح کرده، توافق جدید اقدامی داوطلبانه برای اعتمادسازی است و ایران تعهدی قانونی در این زمینه ها ندارد. دکتر صالحی گفته اند « این توافق نقشه راه را برای حل و فصل موضوع ساختگی هسته ای ایران روشن می کند» . هر نقشه راهی می گوید که مقصد کجاست و نهایتاً به کجا منتهی می شود. آیا اولاً بیانیه صادره به این معنا نقشه راه است و ثانیاً پذیرش اقدام داوطلبانه در ازای کدام تعهد و امتیاز متقابل؟ !


۳- این توافق جدید در حالی انجام می شود که مدیر آژانس گزارش های جامع درباره همکاری ایران ارائه نمی دهد و از جمله می گوید ایران در ۱۰ سال گذشته مثلاً ۹۰ درصد ابهامات با فلان مشخصات و جزئیات را برطرف کرده و این فهرست ۱۰ درصدی باقی مانده است بلکه با کتمان و به حاشیه انداختن تمام آن اعتمادسازی ها که معلوم کرده نوع ادعاها واهی و دروغ بوده- اتهامات فاقد سند جدید را مطرح و برجسته می کند.


۴- « توافق آژانس برای مد نظر قرار دادن نگرانی های امنیتی ایران» - بدون ملزم کردن خویش- در حالی است که سری ترین اطلاعات ایران درباره مراکز و دانشمندان هسته ای کشورمان از سرویس های جاسوسی کشورهای متخاصم سردرآورد و به جنایات تروریستی و فعالیت های خرابکارانه انجامید اما آژانس تاکنون درباره درز این اطلاعات سری هیچ توضیحی نداده است.


۵- و بالاخره اینکه عملکرد مدیرکل آژانس به اعتبار رفتارهای یکسونگرانه و تبعیض آلود با دولت های مختلف زیر سؤال است. در حالی که قدرت های اتمی با کمترین نظارت و بازرسی های آژانس، مشغول توسعه انواع تسلیحات هسته ای کشتار جمعی هستند، مدیر آژانس باید توضیح دهد که چرا عمده تمرکز این نهاد حقوقی بر یک کشور قربانی تسلیحات کشتار جمعی است و آژانس به جای اینکه در کنار وظایف نظارتی مراقبتی به مسئولیت قانونی حمایت از کشورها برای استفاده از فناوری صلح آمیز اتمی طبق ان پی تی عمل کند، صرفاً تبدیل به پلیس و گماشته قدرت های اتمی شده است. به عنوان مثال می توان پرسید آقای آمانو غیر از سفرهای گاه به گاه به آمریکا و تقدیم گزارش به محافل آمریکایی درباره میزان نظارت و سخت گیری بر ایران، چه قدر در راستای امحای تسلیحات اتمی رژیم های آمریکا و انگلیس و فرانسه قدم برداشته است؟ این مسائل بیطرفی آژانس را به چالش می کشد و این گمانه را تقویت می کند که آژانس دچار سیاسی کاری شده و بنابراین اگر یکصد سال دیگر هم به بازرسی و نظارت درباره برنامه هسته ای ایران ادامه دهد، - به اعتبار بی ارادگی- قادر نیست پرونده را مختومه اعلام کند.