صالحی: ایران به دنبال رفع سوءتفاهم است

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علی اکبر صالحی عصر روز دوشنبه در رابطه با ابعاد نقشه راه جمهوری اسلامی ایران و آژانس اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در اذهان عمومی و عرصه بین المللی و جهانی به عنوان کشوری که همواره در جهت صلح آمیز حرکت کرده مطرح است و آژانس باید این مطلب را اذعان کند. ما با آژانس همکاری های مستمر و وسیعی را در خصوص فعالیت های هسته یی داریم و برای اطمینان بخشی به آژانس در راستای حصول اطمینان از این که ما فعالیت های صلح آمیز هسته یی داریم در قالب توافق نامه پادمان جامع همکاری داریم.

رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به امضای تفاهم نامه ایران با آژانس خاطرنشان کرد: طبق این توافق نامه بازرسان آژانس از تاسیسات هسته یی ایران بازدید کرده و نظرات خود را در این رابطه اعلام می کنند.

صالحی ادامه داد: بحث پرونده ساختگی هسته یی ایران تقریبا از سال ۲۰۰۲ شروع شد و از همان زمان آژانس بازدید های خود را در چارچوب همان توافق نامه پادمانی شروع کرد که تا حدی با جدیت بیش تری این بازرسی ها را انجام دهد. البته این به آن معنا نیست که بازدید های قبلی با جدیت نبود. قبل از امضای توافق نامه همکاری ها حداقلی بود اما پس از آن به حداکثر موارد مطرح شده در توافق نامه پادمان عمل می شود.

وی با بیان این که در چارچوب توافق نامه پادمان جامع بازدید ها از ایران آغاز شد گفت: دوربین ها نصب شد و در اصفهان بازرسان آژانس تقریبا مقیم شدند یعنی حدودا هر دو الی سه هفته بازرسان عوض می شدند ولی آن ها به طور دائم در این جا حضور دارند و می توان گفت این بازرسان مقیم بوده و آن ها می توانند سرزده به برخی از تاسیات هسته یی ما دسترسی داشته باشند هرچند که تا امروز هم بیش ترین دسترسی سرزده و بازرسی های ساعت نفر را داشته اند.

رییس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران بعد از ژاپن بیش ترین بازرسی ها را از سوی آژانس داشته است، عنوان کرد: از سال ۲۰۰۲ که پرونده ساختگی هسته یی ما باز شد مدت ها طول کشید تا ایران بتواند اطمینان لازم را به آژانس بدهد که فعالیت های ما صلح آمیز است. یعنی ضمانت لازم را برای صلح آمیز بودن فعالیت های هسته یی به آن ها بدهیم.

صالحی ادامه داد: ما برای دادن ضمانت لازم به آژنس هم در همان چارچوب پادمان عمل کردیم و هم به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را برای مدتی اجرا کردیم بدون این که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد؛ یعنی به دولت اجازه داده شده بود که در چارچوب پروتکل الحاقی با آژانس بررسی های لازم را انجام بدهند.

او گفت: ما دو سال و نیم این کار را انجام دادیم ولی بعد از آن که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی که انجام گرفت نتیجه نگرفتیم؛ که پس از آن در سال ۱۳۸۴ جمهوری اسلامی ایران ادامه این روند را با الزامی که مجلس از دولت خواست متوقف کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی با بیان این که در زمان روحانی و لاریجانی شیوه جدیدی اجرا شد، عنوان کرد: در آن دوره در چارچوب کاری با آژانس شیوه جدیدی تحت عنوان مدالیته تعریف شد که آژانس در آن زمان اعلام کرد که شش سوال از ایران در رابطه با فعالیت های هسته یی اش دارد و اگر به این سوال ها پاسخ قانع کننده داده شود دیگر نسبت به فعالیت های هسته یی ایران از سوی آژانس مشکلی نخواهد بود. این کار انجام گرفت و ابتدای آن در زمان لاریجانی و انتهای آن در زمان جلیلی بود و در سند ۷۱۱ آژانس این مطلب زمان البرادعی اعلام شد که ایران تمامی ابهاماتی که نسبت به فعالیت های هسته یی اش بود را در چارچوب این تفاهم نامه و شش سوالی که مطرح شده بود پاسخ داده است.

صالحی افزود: پرونده هسته یی ایران به سمتی می رفت که روند عادی خود را طی کند ولی ناگهان مطلبی تحت عنوان مطالعات ادعایی مطرح شد. آن ها گفتند ما به لب تاپی دست یافتیم که در آن اشاره شده به این که ایران فعالیت هایی را انجام می دهد که این فعالیت ها نیاز به پرسش بیش تری دارد تا اطمینان حاصل شود فعالیت های ایران در جهت صلح آمیز هستند.

وی با اشاره به مطالبی که تحت عنوان پی. ام. دی یا مطالعات ادعایی مطرح شده بود، گفت: از آن زمان تا امروز جلسات متعددی با آژانس داشتیم و اولین کاری که کردیم این بود که گزارشی در رابطه با مطالعات ادعایی دادیم که در حدود ۱۰۶ صفحه تمام اتهامات را با استدلال رد می کردیم اما متاسفانه چون پرونده هسته یی ایران سبقه سیاسی گرفته بحث اغنایی و استدلال منطقی دیگر جایی ندارد و پاسخگو نیست یعنی آن ها بنا را بر پذیرش استدلال های ما نگذاشتند بنابراین این بهانه هم چنان ادامه داشت و جلسات متعددی بین کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و آژانس برگزار شد.

رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به جلسات میان کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان آژانس خاطر نشان کرد: نزدیک به ۱۰ جلسه با حضور این کارشناسان برگزار شد تا شاید به جمع بندی و چارچوب جدیدی دست یابند که بر اساس آن ما پاسخ های لازم را به آژانس بدهیم و مورد پذیرش آن ها هم باشد.

صالحی ادامه داد: تا قبل از دولت یازدهم این جلسات ادامه داشت ولی متاسفانه به نتیجه مطلوب برای دو طرف دست نیافتیم. به هر حال آن ها تقاضاهایی فراتر از معمول داشتند و ما هم آمادگی لازم را برای پاسخ به این تقاضاها نداشتیم تا این که انتخابات دولت یازدهم برگزار شد و دولت یازدهم با رویکرد جدیدی که اتخاذ کرده است، با تجاربی که از گذشته داشتیم و مجموعه اقداماتی که در گذشته انجام گرفته بود بالاخره تراکم این تجربه ها و رویکرد جدید باعث شد تا ما در سفری که ماه سپتامبر گذشته به وین داشتیم و با آمانو گفت وگو کردیم بتوانیم در خصوص رویکرد جدیدی با یکدیگر وارد گفت وگو شویم.

وی خاطرنشان کرد: در صحبت هایی که در وین با آمانو داشتیم گفتیم رویکردی که شما پشنهاد دادید به عنوان فرایند ساختاری را باید کنار گذاشت و به صورت امری جدید مطلب را مورد گفت وگو قرار بدهیم و کار از همان زمان آغاز شد و من از آمانو دعوت کردم به ایران بیاید. در همین راستا کارشناسان ایرانی با کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی دو جلسه در پنجم مهرماه و هفتم و هشتم آبان ماه داشتند و در آن جلسه پیش نویس بیانیه یا تفاهم نامه ای را همراه با یک پیوست تهیه شد.

رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به تفاهم نامه امضا شده بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی عنوان کرد: برای این تفاهم نامه که امروز به امضا رسید من و همکارانم در کنار آمانو و همکاران او نزدیک به دو ساعت و نیم بر روی پیش نویس صحبت کرده و تغیییراتی را در آن اعمال کردیم و خیلی طول کشید تا بالاخره تغییرات پذیرفته شد و پیش نویس به گونه ای تنظیم شد که رضایت دو طرف را به دنبال داشت.

صالحی افزود: این پیش نویس را قبلا در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار داده بودیم و مورد موافقت آن ها هم قرار گرفته بود و با تغییراتی که انجام گرفت بالاخره امروز به امضا رسید.

وی درباره پیش نویس امضا شده میان ایران و آژانس گفت: در این پیش نویس فعالیت های حال و آینده را از گذشته جدا کردیم. یعنی گفتیم در گذشته شما (آژانس) معتقد بودید که ابهاماتی در رابطه با فعالیت های هسته یی ما داشتید هرچند که ما معتقد هستیم که پاسخ های لازم را داده ایم ولی شما هنوز مصر هستید که تحت عنوان مطالعات ادعایی مطالبی باید مجددا با ایران مطرح شود و این مسائل به گذشته بازمی گردد؛ اما مطالبی که مربوط به حال و آینده می شود باید مورد تفاهم و گفت وگو واقع شود که این تفاهم صورت گرفت.

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: آژانس از قبل دائم اصرار داشت که علاقه دارد از تاسیسات آب سنگین اراک بازدید کند. هرچند در توافقنامه پادمان چنین الزامی برای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد که آژانس از تاسیسات آب سنگین یا معادن اورانیوم ایران مانند معدن گچین بازدید کند ولی از گذشته این اصرار را داشتند و معدن گچین را هم قبلا بازدید کرده بودند ولی مجددا می خواستند که این کار را انجام بدهند. ما هم واقعا در رابطه با آب سنگین چیزی برای مخفی کردن نداریم و حتی میزان تولید آب سنگین را هم اعلام کرده ایم. هم چنین میزانی که تا امروز آب سنگین تولید کرده ایم را هم اعلام کردیم یعنی دیگر چیزی در این خصوص برای مخفی کردن نداریم و تنها به این اعتبار که نمی خواستیم خارج از چارچوب پادمان عمل کنیم تا امروز نسبت به بازدید آن ها از تاسیسات آب سنگین اعتراض داشتیم.

صالحی با اشاره به رویکرد جدید ایران و آژانس خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد جدیدی که مبنی بر رفتن رو به جلو و مرتفع کردن موانع است ما به این جمع بندی رسیدیم که دیدار و بازدید از تاسیسات آب سنگین اراک اشکالی ندارد، اما به شرطی که این بازدید به عنوان یک بازدید مدیریت شده باشد و ما موافقت کردیم که آن ها از تاسیسات آب سنگین اراک بازدید کنند.

رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان ادامه داد: بندهای دیگری نیز هست به طور نمونه ما در گذشته اعلام کرده بودیم که می خواهیم تعداد بیش تری راکتور تحقیقاتی برای تولید رادیودارو بسازیم. سوالاتی در این باره داشتند. در واقع اگر فعالیت هسته یی داشته باشیم باید به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کنیم اما ما فعلا مقید به کد۳.۱ قدیم هستیم و نه ۳.۱ جدید و الزامی نداریم که پیشاپیش درباره تاسیسات هسته یی که قرار است در آینده بنا کنیم به آژانس اعلام کنیم مگر ۱۸۰ روز پیش از ورود مواد هسته یی به آن تاسیسات.

وی اضافه کرد: اگر درباره ساخت تاسیسات هسته یی طراحی ذهنی و مفهومی می کنیم الزامی نیست که این اطلاعات را به آژانس منتقل کنیم اما آژانس در این باره درخواست کرد و ما اعلام کردیم که اشکالی ندارد درباره راکتورهایی که می خواهیم در آینده در جای جای کشور تاسیس کنیم این اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهیم.

صالحی افزود: یکی دیگر از بحث های موجود ساختگاه های راکتورهای قدرت در کشور است و می خواستند بدانند که این راکتورهای قدرت در چه جاهایی از کشور ساخته می شود که در این باره نیز می بایست در نهایت آژانس بین المللی انرژی اتمی را از این مساله مطلع می کردیم. در حال حاضر طبق توصیه مجلس بایستی قریب ۲۰۰ هزار مگا وات نیروگاه های هسته یی در افق بلندمدت در کشور بسازیم و نیاز است که ساختگاه های آن ها شناسایی شود. بیش تر این ساختگاه ها در سواحل جنوبی دریای خلیج فارس و دریای خزر در نظر گرفته شده است زیرا این نیروگاه ها به حجم وسیعی از آب برای خنک شدن نیاز دارند.

رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان خاطرنشان کرد: ما در گذشته نیز اعلام کرده بودیم که نیروگاه های جدید به همراه آب شیرکن می سازیم. از آن جایی که بیش تر نیروگاه های هسته یی آینده در سواحل جنوبی دریای خلیج فارس خواهد بود هر راکتوری در آینده قادر خواهد بود قریب به ۳۰۰ هزار متر مکعب آب شیرین تولید کند. این مساله هم یکی از مواردی بود که قرار شد ساختگاه های راکتورهای آینده کشور را در اختیار آژانس قرار دهیم.

وی با اشاره به فعالیت های کشور در زمینه لیزر در گذشته، گفت: قریب به ۱۰ سال پیش فعالیت های لیزر پیشرفته ای داشتیم و ما قبل از این که وارد عرصه سانتریفیوژ شویم در حوزه لیزر نیز کار می کردیم اما زمانی که موفق شدیم از طریق سانتریفیوژ به غنی سازی دست یابیم دیگر ضرورتی برای ادامه غنی سازی از طریق لیزر وجود نداشت.

صالحی ادامه داد: بر همین اساس در سال ۲۰۰۳ به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کردیم که تاسیسات لیزر را کنار گذاشته ایم. بازرسان آژانس از این تاسیسات بازدید کردند و فعالیت های این تاسیسات به طور کلی جمع شد اما فعالیت های لیزر در بخش های دیگر مانند موسسات دولتی ادامه می یافت. در این باره یک مرکز ملی لیزر وجود دارد که در امور پزشکی و صنعتی فعالیت می کند.

رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان در ادامه اظهاراتش افزود: در نمایشگاهی که مرکز لیزر برپا کرده بود، آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود در این نمایشگاه اظهاراتی بیان کرده بود. بر اساس این اظهارات وی گفته بود که ما در عرصه لیزر پیشرفت کرده ایم و این پیشرفت آن قدر بوده است که زمانی می توانستیم از طریق لیزر غنی سازی کنیم. آن ها این اظهارات را بدین مفهوم تلقی کردند که به طور مثال هنوز هم فعالیت غنی سازی خود را در زمینه لیزر ادامه می دهیم که ما برایشان تشریح کردیم که سخنان احمدی نژاد ناظر به فعالیت های گذشته ایران در زمینه لیزر بوده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر امضای توافقنامه میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مذاکرات ایران و ۱+۵ در ژنو، گفت: راه ۱+۵ و راه همکاری با آژانس دو راه مکمل یکدیگرند. اگر پرونده هسته یی ایران سبقه سیاسی نمی گرفت و به صورت فنی و حقوقی می ماند در این صورت تنها راه حل مساله با آژانس بین المللی انرژی اتمی بود.

معاون رییس جمهور گفت: اما از آن جایی که موضوع هسته یی ایران سبقه سیاسی گرفت بحث ۱+۵ پیش آمد و از حوزه استدلال و اقناع خارج شد. به دلیل وجود سبقه سیاسی در مساله هسته یی ایران نیاز است تفاهم سیاسی و اراده سیاسی حاصل شود تا بدین شکل به یک توافق رسید.

صالحی اضافه کرد: از زمانی که مساله هسته یی ایران سیاسی شد ابتدا ورود سه کشور اروپایی و سپس گروه ۱+۵ پیش آمد. اکنون در مسیری حرکت می کنیم که نیاز به یک توافق سیاسی داریم. دیگر بحث استدلالی و اقناعی وجود ندارد. در حال حاضر آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد عمل شده و اعلام می کند که باید پاسخ سوالات مطرح شده را گرفته و به شورای حکام گزارش دهد.

وی با اشاره به امضای توافقنامه میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: در حال حاضر بحث فنی میان ایران و آژانس وجود دارد، ان شاءالله با نقشه راهی که امروز ترسیم کرده ایم قدم های بلندی برخواهیم داشت و سعی می کنیم در مدت نه چندان دور این پرونده را از جهت فنی و حقوقی ببندیم.

رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان با بیان این که موضوع آژانس بین المللی انرژی اتمی و ۱+۵ مکمل یکدیگرند، خاطرنشان کرد: اگر ما با آژانس در یک مسیر پیش می رویم حتما این مساله بر مذاکرات ایران با ۱+۵ اثر می گذارد. هم چنین حاکمیت فضای مساعد بر ۱+۵ بر جو شورای حکام اثر خواهد گذاشت.

صالحی افزود: ما خوشحال هستیم که آمدن یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی متقارن با گفت وگوهای ژنو است. بیانیه امروز قطعا اثر موثری در فرآیند مذاکرات با ۱+۵ خواهد داشت و ان شاءالله امیدواریم که شاهد این آثار باشیم.

او که با شبکه خبر گفت وگو می کرد با اشاره به جلسه امروز عصر کارشناسان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: ما قصد نداریم پیشاپیش قبل از این که به یک جمع بندی طرفینی برسیم درباره جزییات مطالبی را بیان کنیم اما اگر همانند امروز به توافق برسیم آن وقت بازگو می کنیم. در واقع گفتن پیشاپیش اینگونه مسائل مشکلاتی را از سوی افرادی به وجود می آورد که این افراد در خارج از کشور علاقه مند نیستند که این فرآیند موفقیت آمیز باشد.