جزئیات لایحه دولت برای حمایت از بیکاران

پیش از این طرح بیمه بیکاری مجلس به دلیل بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شده بود و پس از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

طبق گفته معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی این لایحه منتظر امضای وزیر برای ارسال به دولت و در نهایت ارائه به مجلس است.

براین اساس دولت نیز با همکاری دستگاه های مختلف و نیز تشکل های کارگری، کارفرمایی و اصناف طرح جدیدی را جایگزین آن کرده است که به شرح زیر است:

رویکردهای اصلی در طراحی و تنظیم پیش نویس لایحه قانون بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار از طریق اجرای طرح کارورزی توأم با کار بیکاران جویای کار عبارتند از:

پرهیز از کمک های مالی مستقیم بلاعوض به بیکاران به منظور جلوگیری از تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از اینگونه کمک ها

هدایت منابع حاصل از ایجاد « صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران» به سمت توانمندسازی، کارورزی و اشتغال جویندگان کار (براساس فصل اول این لایحه صندوقی با عنوان صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران در کشور ایجاد خواهد شد که منابع مالی آن از طریق حق بیمه بیکاری به میزان ۴ درصد مزد یا حقوق بیمه شده است که سه درصد آن توسط کارفرما و یک درصد توسط دولت تأمین و پرداخت می شود. )

اجرای طرح کارورزی کارجویان به منظور بسترسازی مناسب برای اشتغال آنان

حمایت از کارآفرینان، کارفرمایان، تولیدکنندگان و جامعه کار و تولید به منظور تأمین بخشی از هزینه های نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای مختلف و همچنین برخورداری آنان از توان و تخصص کارجویان

ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت های کسب و کار و کلیه آموزش های منجر به اشتغال به کارجویان به منظور آماده سازی آنان برای حضور مؤثر در بازار کار

ایجاد بانک اطلاعات به هنگام، جامع و کامل از جمعیت فعال اقتصادی (نیروی کار شاغل در کشور و بیکاران جویای کار)

شناسایی بیکاران واقعی و پرهیز از سوءاستفاده های احتمالی از مزایای این قانون

فصل اول کلیات:

ماده ۱ به منظور حمایت از بیکاران غیرارادی و جویای کار اعم از مشمولان قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ تیرماه ۱۳۵۴، قانون کار مصوب ۲ مهرماه ۱۳۷۷، مقررات خاص مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، اشخاص حقیقی طرف قرارداد دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و قوای سه گانه و براساس اصل بیست و نهم (۲۹) و بند (۲) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به بندهای ۱،۲، ۳،۱۱ و ۱۲ سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری و بند الف ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر استمرار دوره های کارآموزی و کارورزی و همچنین بندهای ۴،۳، ۲ و ۷ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای سهولت جذب افراد بیکار جویای کار به بازار کار و افزایش سطح مهارت آنان و اجرای طرح کارورزی بیکاران جویای کار به منظور ارتقاء توانمندی های حرفه ای افراد بیکار با رویکرد ساماندهی بازار کار، آشنایی بیشتر با وظایف مشاغل خاص و فراگیری مهارت های مرتبط با آن، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد فرهنگ کار در جامعه، ارتقاء تعاملات علمی مهارتی بین بنگاه های اقتصادی و کارورزان، کاهش ریسک جذب نیروی کار برای کارفرمایان، کاهش هزینه تولید، کاهش نرخ بیکاری و جذب کارورزان بعد از سپری شدن مدت کارورزی در بنگاه های اقتصادی، صندوقی تحت عنوان « صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران جویای کار از طریق طرح کارورزی توأم با کار بیکاران جویای کار» که در این قانون به اختصار « صندوق» نامیده می شود، تشکیل می گردد.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است زمینه های اشتغال کامل نیروی کار آماده به کار را فراهم نماید. لذا این طرح ضمن آماده سازی نیروی کار به افزایش کرامت های جمعیت فعال اقتصادی (نیروی کار شاغل و بیکاران جویای کار) کمک شایان توجهی خواهد نمود و شاخص های کیفیت زندگی را ارتقاء خواهد داد.

تبصره اشخاص حقیقی طرف قرارداد نهادها، مؤسسات، تشکیلات، سازمان ها و نیروهای مسلح که به طور مستقیم زیرنظر مقام رهبری اداره می شوند، در صورت موافقت ایشان با ترتیباتی که معین می شود مشمول این قانون می باشند.

ماده ۲ بیکار موضوع فصل دوم این قانون بیمه شده ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده او قطع شده و خود متقاضی کار است.

ماده ۳ بیکار جویای کار (کارورز) موضوع فصل سوم این قانون فردی است که دارای شرایط ذیل باشد:

۱ حداقل ۲۰ و حداکثر ۶۰ سال سن داشته باشد.

۲ مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مهارت فنی و حرفه ای داشته باشد.

۳ تحت پوشش نهادهای حمایتی نباشد.

۴ از تاریخ ثبت نام در مراکز کاریابی حداقل یکسال سپری شده باشد.

۵ کارت اعتباری مهارت آموزی و شغل یابی را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کرده باشد.

۶ افراد ذکور دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم باشند.

تبصره: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط و ضوابط دریافت کارت اعتباری مهارت آموزی و شغل یابی را طراحی و تنظیم نموده و براساس آن نسبت به صدور این کارت برای کلیه متقاضیان کار واجد شرایط اقدام نماید. طراحی شاخص های بیکاری و مهارت به عهده این وزارتخانه است.

ماده ۴ واحدهای پذیرنده در فصل سوم این قانون، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی فعال در بخش خصوصی و تعاونی می باشند.

تبصره شرکت های پیمانکاری تأمین کننده نیروی انسانی طرف قرارداد دستگاه های اجرایی دولتی و مؤسسات دولتی در پروژه های موضوع قرارداد، مجاز به جذب کارورز نمی باشند.

ماده ۵ بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران جویای کار، در زمره حمایت های اجتماعی است و دولت ملزم به اجرای آن است. سازمان تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و سایر صندوق های بیمه ای مکلفند با دریافت حق بیمه مقرر، آن را به صندوق پرداخت کنند. صندوق مکلف است به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می باشند مقرری پرداخت نماید. اتباع خارجی به جز مواردی که مطابق مقررات بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران است، بازنشستگان، موظفین، دریافت کنندگان هرگونه مستمری و همچنین خویش فرمایان و کارفرمایانی که بیمه پرداز نیستند، از مشمول مقررات این قانون مستثنی می باشند.

ماده ۶ صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هیأت مدیره آن مرکب از ۷ نفر به شرح زیر است:

الف) سه نفر آشنا به بخش اشتغال، روابط کار، رفاه و تأمین اجتماعی با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ب) یک نفر نماینده کانون عالی کارفرمایی

پ) یک نفر نماینده کانون های عالی کارگری

ت) یک نفر نماینده کارمندان و صندوق های بازنشستگی با معرفی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ث) یک نفر نماینده شورای عالی اصناف کشور

تبصره نحوه اداره و اساسنامه صندوق براساس مقررات این قانون با مشورت اولین هیأت مدیره صندوق توسط وزارتخانه مذکور پیشنهاد می شود و با رعایت اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل دوم- مشمولین بیمه بیکاری:

ماده۷- کلیه شاغلان در مشاغل با قراردادهای کار موقت و غیرموقت یا ثابت، رسمی، پیمانی و کار معین حسب  مورد موضوعات تبصره ماد (۳۰) قانون کار مصوب ۱۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹  که ظرف یک سال قبل از وقوع بیکاری حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری داشته باشند، در این قانون « بیمه شده» نامیده می شوند با رعایت جدول ماده (۱۸) این قانون، از مقرر بیمه بیکاری برخوردار می گردند. ماده۸- بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوط، به تشخیص دستگاه های ذیربط و تأیید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شده نیز مشمول مقررات این قانون می باشند.

به منظور تشویق کارفرمایانی که طرح اصلاح ساختار واحدهای کاری آنان به تأیید کمیته تخصصی مربوط دارای توجیه اقتصادی است از محل منابع صندوق، ردیف اعتباری پیش بینی شده در بودجه سالانه کشور، صندوق توسعه ملی و منابع بانکی، تسهیلاتی در اختیار آنان قرار می گیرد.

ضوابط و نحوه اعطاء تسهیلات موضوع این ماده و همچنین ترکیب کمیته تخصصی و وظایف اعضاء آن  نیز به موجب آیین نامه این فصل تعیین می شود.

در صورت عدم اجرای طرح تغییر ساختار توسط کارفرما و  یا عدم اعاده به کار شاغلان، کلیه هزینه های اجرایی و مبلغ مقرری که پرداخت گردیده از کارفرمای واحد ذیربط مطالبه و در صورت عدم پرداخت، برابر ضوابط ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ وصول می شود.

ماده۹- کارفرمایان بیمه پرداز و بیمه شدگان فاقد کارفرما، در صورتی می توانند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند که علاوه بر پرداخت حق بیمه سهم کارفرما موضوع ماده (۱۲) این قانون، علت بیکاری آنان به تشخیص صندوق، غیرارادی و از مواردی مانند شرایط بازار و از دست رفتن سرمایه ناشی شده باشد.

ماده۱۰- بیمه شدگانی که به علت قوه قهریه و بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار می شوند با معرفی واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند.

ماده۱۱- تشخیص استحقاق مقرری بیمه بیکاری، براساس مقررات این قانون، بر عهده صندوق است.

ماده۱۲- حق بیمه بیکاری به میزان چهار درصد (۴%) مزد یا حقوق بیمه شده است که سه درصد (۳%) آن توسط کارفرما و یک درصد (۱%) توسط دولت تأمین و پرداخت می شود.

ماده۱۳- چگونگی پرداخت و وصول حق بیمه بیکاری، تکالیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مواردی که در این قانون تصریح نشده است، براساس قوانین و مقررات مربوط حسب مورد در تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

ماده۱۴- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:

الف- بیمه شده به جز مشمولان موضوع ماده (۱۰) این قانون قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

ب- بیمه شده بیکار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلم وضعیت بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال در مهارت خود و یا مشابه آن اطلاع دهد. واحد مروبطه موظف است حداکثر تا پانزده روز نظر خود در خصوص امکان اشتغال و یا عدم اشتغال « بیمه شده» را به بیکار اعلام نماید. عدم اعلام نظر، به منزله تأیید بیکاری « بیمه شده» می باشد. مراجعه بعد از سی روز تا سه ماه با عذر موجه و ارائه مستندات و تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، بلا مانع است.

پ- بیمه شده بیکار موظف است در دوره های کارآموزی که توسط واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا سایر واحدهای ذیربط مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود، شرکت کند و هر ماه گواهی مربوطه را به واحد مذکور تسلیم نماید.

ماده۱۵- در صورت اشتغال بیمه شده در مشاغلی با حقوق و مزایای کمتر از مقرری بیمه بیکاری، مابه التفاوت آن توسط صندوق پرداخت می شود. مدت اشتغال مقرری بگیر مشمول این ماده، جزء سابقه خدمت یا اشتغال وی محسوب می شود و مشمول مقررات قانون کار است. این مدت به تناسب برخورداری از مابه التفاوت مقرری بیمه بیکاری از استحقاق زمان بیمه بیکاری او کم می شود.

ماده۱۶- هر بیمه شده تا یکسال از آغاز دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول سابقه پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی می باشد. اما به لحاظ از کارافتادگی و فوت در تمام مدت مقرری بیمه بیکاری، تحت پوشش است. درصورت اشتغال « بیمه شده» قبل از پایان مدت شمول مقرری بیمه بیکاری موضوع ماده (۱۸) این قانون مدت باقیمانده برای آینده ذخیره می شود. مقرری بگیرانی که در مشاغل سخت و زیان اور مشغول کار بوده و پس از دریافت مقرری مجدداً در همان مشاغل مشغول کار می گردند. مدت دریافت مقرری، شرط توالی اشتغال آنان در مشاغل سخت و زیان آور را مخدوش نمی کند.

ماده۱۷- بیمه شده در صورت عدم اشتغال بعد از انقضاء مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری، در صورت داشتن شرایط، براساس مقررات فصل سوم این قانون، تحت پوشش حمایت های فصل مذکور قرار می گیرد.

ماده۱۸- مجموع مدت برخورداری از مقرری بیمه بیکاری براساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردها حداقل شش ماه و حداکثر سی و هشت ماه و برای متأهلان حداقل دوازده ماه و حداکثر پنجاه ماه مطابق جدول زیر است:

ماده ۳۲- مراحل اجرا

۱- ادارات کل تعاو، کار و رفاه اجتماعی استان ها موظفند با بهره گیری از ظرفیت های کاریابی های خصوصی نسبت به شناسایی و تعیین کارورزان مشمول، اقدام و آنان را به واحدهای پذیرنده و صندوق معرفی نمایند.

۲- مشمولین باید حداقل یک دوره از دوره های آموزش فنی و حرفه ای را گذرانده و دارای مدرک فنی و حرفه ای باشند. برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و مراکز آموزش عالی و فارغ التحصیلان مراکز کار و دانش و فنی و حرفه ای که با تشخیص واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل از مهارت های لازم برخوردارند، گذراندن دوره های مربوطه در مدارک آموزش فنی و حرفه ای الزامی نیست.

۳- واحدهای پذیرنده با توجه به ظرفیت های موجود در بنگاه اقتصادی نسبت به عقد قرارداد و بکارگیری کارورزان اقدام و یک نسخه از قرارداد همکاری را به اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی محل ارائه می نمایند.

۴- صندوق براساس لیست کارورزان و تایید کتبی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به پرداخت کمک هزینه کارورزی اقدام می نماید.

ماده ۳۳- کارورز طی دوره کارورزی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیمه حوادث و عمر خواهد شد. پرداخت حق بیمه مذکور از محل اعتبارات پیش بینی برای اجرای این فصل خواهد بود.

تبصره- با توجه به ماهیت دوره کارورزی بیکاران جویای کار مشمولین طرح برای مدت دوره کارورزی از شمول قانون کار مستثنی می باشند.

ماده ۳۴- در صورت جذب کارورز بعد از اتمام دوره کارورزی توسط واحد پذیرنده، علاوه بر پرداخت سهم صندوق به مدت یکسال به واحد مذکور، کارفرما به شرح ذیل به مدت ۵ سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می گردد.

ماده ۳۵- در موارد زیر مقرری کمک هزینه کارورزی قطع می گردد:

الف: بنابر اعلام واحد تعاون کار و رفاه اجتماعی محل و سایر واحدهای ذیربط، کارورز بدون عذر موجه از شرکت در دوره کارورزی خودداری نماید.

ب-: کارورز در دوره کارورزی از پذیرش شغل پیشنهادی کاریابی ها که متناسب با دوره کارورزی می باشد، خودداری کند.

ج: در دوره کارورزی کارورز به اعتیاد ابتلا یابد و یا به طور قطعی محکوم به مجازات قاچاق مواد مخدر، سرقت یا کلاهبرداری شود.

ماده ۳۶- منابع مورد نیاز اجرای فصل سوم با پیش بینی در قوانین بودجه از محل پنجاه درصد درآمدهای موضوع ماده هفت قانون هدفمند کردن یارانه ها، معادل ۴ درصد حق بیمه کلیه شاغلین مشمول قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از کارکنان دستگاه های اجرایی، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های دولتی تعیین می گردد که ۳ درصد آن را کارفرما و یک درصد آن به عنوان سهم دولت در زمان پرداخت در لیست بیمه شاغلین لحاظ می گردد. همچنین ۹۰ درصد درآمد حاصل از دریافت خسارات و جریمه های ناشی از اشتغال اتباع خارجی بدون مجوز و کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۵ سال و کمک های مردمی و سازمان های حمایتی داخلی و خارجی مانند بانک جهانی برای این منظور اختصاص یابد.

ماه ۳۷- کارورزان موضوع فصل سوم این لایحه مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نمی باشند.

ماده ۳۸- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی است.

تبصره-وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی موظف است آیین نامه اجرایی و دستورالعمل نحوه نظارت بر اجرای این فصل را حداکثر۳ ماه پس از تصویب قانون، تهیه و جهت اجرا ابلاغ نماید.