به گزارش پارس به نقل از فارس، هیئت نمایندگان دولت در مصر دوشنبه گزارشی قضایی را تهیه کرده است و در آن از دادگاه عالی اداری در خواست کرده تا حکمی را در انحلال حزب آزادی و عدالت که بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین است، صادرکند.

بنابر گزارش روسیا الیوم، حزب آزادی و عدالت به عنوان شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین درحالی در آستانه انحلال قرار گرفته که چندی پیش دولت مصر فعالیت های گروه اخوان المسلمین را نیز غیرقانونی اعلام کرده بود.

پیش از این در زمان ریاست جمهوری جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۴ هم اخوان المسلمین منحل شده بود.

حکم انحلال گروه اخوان المسلمین با استناد به آنچه اقدامات ضد دولتی، سوء استفاده از نفوذ دین در میان مصر و پاکی و شور جوانان در جهت کودتا علیه نظام حاکم و به کار گیری پوشش دین برای تحقق خواست ها و اهداف شخصی درخواست شده، صادر شده است.

اگر دادگاه عالی اداری بنا بر توصیه هیئت نمایندگان دولت رای به انحلال حزب آزادی و عدالت بدهد، این رای پایانی رسمی بر موجودیت سیاسی اخوان است.

از طرف دیگر مقامات مصری از پلیس بین الملل خواسته اند تا بنا بر حکم دادستانی کل مصر محمود عزت معاون رهبر اخوان المسلمین را مورد تعقیب قرار دهند.

همچنین یک دادگاه مصری در تاریخ ۲۳ آگوست گذشته حکم ممنوعیت فعالیت جماعت اخوان المسلمین مصر و مصادره اموال آن را صادر کرده بود.

بر اساس این حکم، فعالیت های سیاسی این حزب به عنوان بزرگترین حزب مصر، ممنوع و اموال آنها و همه موسسات و نهادهای وابسته به این گروه به نفع دولت مصادره شد.

اخوان المسلمین پوشش دولت دین ریاست جمهوری مصر معاون علیه سیاسی حزب