به گزارش پارس ، ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، " حامیان قانون" در استان قاهره در شهرهای نصر، حلوان، عین الشمس، شبرا، الخیمة و المهندسین تظاهرات کرده و" کودتای نظامی" در این کشور را محکوم کردند.

تظاهرکنندگان شعارهایی علیه عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر و مسئولان وزارت کشور سر داده و خواهان محاکمه عاملان کشتار تحصن کنندگان در میدان های رابعه العدویه و النهضه شدند.

تظاهرکنندگان عکس های قربانیان کشتار تحصن کنندگان در ۱۴ اوت و عکس هایی از محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر و پلاکاردهای زرد رنگی را در دست گرفته بودند.

همچنین فیلم هایی از تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در مراکز استان و شهرهای استان های اسکندریه، بنی سویف، المنیا، الشرقیه در اعتراض به کودتای نظامی و عزل محمد مرسی منتشر شده است.

حامیان مرسی برای نشان دادن اعتراض خود زنجیره های انسانی تشکیل داده و با خودرو و موتور سیکلت راهپیمایی کردند.

آنها کشتار شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز، تمدید وضعیت فوق العاده، سرکوب مخالفان کودتا و تحت پیگرد قرار دادن آنها را محکوم کرده و با سر دادن شعارهایی تاکید کردند که تا زمان تحقق خواسته هایشان به اعتراض های خود ادامه خواهند داد.

درهمین راستا، هشام برکات، دادستان کل مصر پرونده ۶۲ تن از مخالفان کودتا را به اتهام دست داشتن در رخدادهای میدان رامسس در اواسط ژوئیه گذشته به دادگاه کیفری قاهره ارجاع داد.

دادستانی کل مصر این افراد را به اقدامات خشونت آمیز علیه نیروهای پلیس، در اختیار داشتن سلاح و تجهیزات کشنده، تخریب اموال دولتی، برپایی تجمع، بستن راه ها، مبادرت به قتل و شورش متهم کرد.

از سوی دیگر، ایهاب بدوی، سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که اصلاحات مورد نظر در قانون اساسی ظرف ۶۰ روز انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد که ریاست جمهوری مصر پس از این مدت، خواهان برگزاری رفراندوم در خصوص اصطلاحات انجام شده خواهد شد.

این اظهارات ایهاب بدوی پس از دیدار عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر با تعدادی از نمایندگان گروه های سیاسی ایراد شد.

رئیس جمهور موقت مصر در این دیدار نقشه راه و مرحله انتقالی در شرایط امنیتی و سیاسی کنونی مصر را مورد بررسی قرار داد.

بدوی اعلام کرد که گروه های سیاسی و روسای احزاب در این دیدار به حمایت همه جانبه خود از تمدید وضعیت فوق العاده تاکید کردند.