در نامههایی به روحانی
لاریجانی ۷ مصوبه دولت احمدی‌نژاد را مغایر قانون اعلام کرد
لاریجانی در نامههایی به حسن روحانی هفت مصوبه دولت احمدی‌نژاد را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش پارس ، به نقل از فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه هایی به حسن روحانی هفت مصوبه دولت احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه های لاریجانی به شرح ذیل است:
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۶/ت ۴۹۰۲۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان ها» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه ماده (۴) قانون اصلاح قانون معادن مقرر می دارد: « سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است» ، علیهذا، اطلاق بند « ب» مصوبه، ناظر به واگذاری
۱ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.
مسئولیت حسن اجرای قانون و… به رئیس ستاد اجرائی هر استان از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های ذیربط، مغایر با قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
________________________________________________________________
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۱۹۵۸/ت۴۹۳۱۵ه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲، موضوع: « ایجاد اداره کل « جهاد کشاورزی جنوب فارس» و اداره کل« صنعت، معدن و تجارت جنوب فارس» به مرکزیت شهرستان لار» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« ۱ نظر به اینکه به موجب بند « ی» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ « واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرائی در مراکز استان ها… حداکثر در سطح اداره کل ساماندهی می شوند… » و از این رو لازم است سطوح ادارات در تقسیمات کشوری مراعات شده و « اداره» در سطح شهرستان و « اداره کل» در سطح « استان» و در مرکز استان تشکیل شود، علیهذا، بند (۱) مصوبه مبنی بر اجازه ایجاد دو اداره کل در شهرستان لار، ازحیث ایجاد واحدهای سازمانی « اداره کل» در محلی غیر از مرکز استان مغایر قانون است. ۲ بند (۲) مصوبه، ناظر به سازماندهی واحدهای مذکور، مبنیّاً بر ایراد مذکور در فوق، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
________________________________________________________________
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های: الف ۲۵۱۹۲۵/ت۴۷۸۹۹ه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰، ب ۱۷۷۰۳۷/ت۴۷۸۹۹ه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱، موضوع: « مجوز انتشار اوراق مشارکت به وزارت راه و شهرسازی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« ۱ نظر به جزء « ب» بند (۴۸) قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور که مقرر می دارد: « به شرکت های دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند» ، علیهذا، متن مصوبه که به جای انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های مصرح در قانون، ناظر به اجازه انتشار اوراق مشارکت به وزارت راه و شهرسازی است، چون مخل وظایف و اختیارات قانونی مجامع عمومی شرکت های موضوع بند مذکور می باشد، مغایر قانون است. ۲ نظر به مراتب فوق، تغییرات به عمل آمده در مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۷۰۳۷/ت ۴۷۸۹۹ه مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ مبنیاً بر مغایرت اعلامی در مصوبه پیشین، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
________________________________________________________________
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۵/ت ۴۹۰۲۳ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « کارگروه توسعه بخش معدن استان ها» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« ۱ نظر به ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: « به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه ها و سیاستها و خط مشی های کلان کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان… تشکیل می شود… » ، علیهذا، هرگونه تصمیم گیری در خصوص امور برنامه ریزی استان از صلاحیت های « شورای برنامه ریزی و توسعه استان» بوده و ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون می باشد. ۲ نظر به ماده (۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹ کلیه امور سیاستگذاری، تدوین راهبردها و اجرا از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می باشد. ۳ نظر به ماده (۴) قانون اصلاح قانون معادن « سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. » ، علیهذا، متن مصوبه از حیث اخلال در وظایف دستگاه های قانونی ذیربط، مغایر با قانون است. ۴ نظر به ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ « شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش… تشکیل می شود… » ، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می باشد. ۵ نظر به بندهای (۱) و (۲) و (۳) و (۴) فوق الذکر در خصوص عدم وجاهت قانونی تشکیل « کارگروه توسعه بخش معدن استان» ، تبصره (۱) بند (۱) و بند (۳) مصوبه از حیث اخلال در وظایف نهادهای مربوط، مغایر با قانون است. ۶ نظر به بند (۲) ماده (۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹ « تعیین سیاستها، برنامه ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور» از صلاحیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. علیهذا، جزء « الف» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می باشد. ۷ نظر به تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن « وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند « چ» این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه اندازی آنها اقدام کند. » ، علیهذا، جزء « ب» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می باشد. ۸ با توجه به ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ « تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است. » علیهذا، جزء « ز» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می باشد. ۹ با عنایت به ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصمیم گیری در خصوص منابع صندوق توسعه ملی بر عهده ی ارکان آن می باشد. علیهذا جزء « ح» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مغایر قانون می باشد. ۱۰ نظر به بند « د» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت می تواند « با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود نماید. » و همچنین مطابق ماده (۱) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۶۷ که تعیین نرخ حمل کالا و مسافر را از صلاحیت های وزارت راه و شهرسازی دانسته است، علیهذا جزء « ش» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت راه و شهرسازی و عدم تصریح به الزامات قیمت گذاری، مغایر قانون می باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
________________________________________________________________
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۴۱۹۴/ت۴۹۳۰۵ه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۲، موضوع: « تعیین مصادیق امور تصدی در سازمان میراث فرهنگی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« به موجب جزء « الف» ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، چون امر « نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی» در زمره مصادیق امور حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخش های غیردولتی نمی باشد، لذا، بندهای (۱) و (۲) مصوبه از این حیث که نظارت بر امور راجع به تأسیسات گردشگری و فعالیت آنها را قابل واگذاری به تشکل های صنفی نموده است، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
________________________________________________________________
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵ه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« ۱ از آنجا که حکم تبصره (۲) ماده (۱۴۳) قانون مذکور در مورد اسناد و مدارکی است که « در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی» می باشد، علیهذا، ماده (۲۰۳) مصوبه فوق از حیث مقید نشدن به قید مذکور مغایر قانون است. ۲ با توجه به اینکه به موجب ماده (۱۴۳) قانون مذکور « در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد» جریمه دریافت می شود، ماده (۲۰۵) مصوبه که از موارد مذکور تعدی کرده، مغایر قانون است. ۳ نظر به اینکه در مواد (۴۱) و (۴۲) قانون محاسبات عمومی کشور برای وجوه دریافت شده به عنوان « سپرده» تعیین تکلیف شده و این وجوه درآمد تلقی نشده و باید به « حساب های مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می گردد واریز شود» ، مضافاً اینکه طبق ذیل ماده (۴۱) همین قانون « وجوه واریز شده باید به حساب های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده خزانه منتقل شود» ، علیهذا، ماده (۲۲۰) مصوبه فوق و تبصره (۱) آن مبنی بر تلقی « سپرده» به عنوان « درآمد متفرقه» ، از حیث عدم مراعات مفاد مواد مذکور، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
________________________________________________________________
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۲۸۸۰/ت۴۹۳۰۲ه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲، موضوع: « رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« بخش اول متن مصوبه و شیوه نامه پیوست: ۱ به موجب ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی است و بر اساس ماده (۹) همین قانون، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای از جمله وظائف امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی (تصدی گری) می باشد و حال آنکه طبق بند (الف) ماده (۸) قانون مذکور، صرفاً سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت در بخش آموزش و پرورش از جمله امور حاکمیتی قلمداد گردیده است، بنابراین، اطلاق فراز آغازین بند (۱) مصوبه، که به موجب آن، جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزش، پرورش، مدیریت، امور اداری و فنی در تمام دوره های تحصیلی به صورت امر حاکمیتی تلقی شده است، مغایر قانون است. ۲ نظر به اینکه دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدرک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است) مطابق ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی است و بکارگیری افراد در دستگاههای مذکور وفق شرایط موضوع ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر می باشد، علیهذا، قسمت اخیر بند (۱) مصوبه، از این لحاظ که جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را صرفاً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجائی نموده است، مغایر قانون است. ۳ نظر به فراز میانی تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرّر می دارد:
« … شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیّت، … بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگی های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت موضوع ماده (۱۱۶) همین قانون می رسد، ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه… ارتقاء می یابند… » ، علیهذا، متن مصوبه که به موجب آن « وزارت آموزش و پرورش موظف است… نسبت به اجرای رتبه بندی حرفه ای معلمان و براساس متن پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأئید شده است، اقدام نماید» ، چون مصرّح به تصویب متن پیوست توسط شورای توسعه مدیریت نمی باشد، مغایر قانون است۴ اجزاء (۱و۲و۳) بند (پ) مندرج در ذیل « شیوه نامه رتبه بندی حرفه ای معلمان» مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است. بخش دوم مندرجات ذیل عنوان رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش: ۵ نظر به ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ « کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود. » بنابراین جزء (ب) بند (۲) مصوبه که مقرّر می دارد: « طی دوره آزمایشی به مدت حداقل شش ماه و حداکثر سه سال» می باشد از حیث تبدیل مدت سه سال مقطوع در قانون به حداقل شش ماه و حداکثر سه سال، مغایر قانون است. ۶ به موجب تبصره (۱) ماده (۴۶) قانون مزبور: « درصورتی که ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش های ذیل رفتار خواهدشد: الف اعطای مهلت دو ساله برای احراز شرایط لازم؛ ب تبدیل وضع به استخدامی پیمانی؛ ج لغو حکم» ، علیهذا، ذیل تبصره جزء (ب) بند (۲) مصوبه که مقرّر می دارد: « وچنانچه در این مدت دوره آزمایشی گواهی نامه صلاحیت حرفه ای را کسب ننمایند، بکارگیری رسمی آنان صرفاً در مشاغل اداری مجاز است» از حیث توسعه شمول قانون و تغییر ترتیبات پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است. ۷ طبق تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری: « هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها، حداقل در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند، چگونگی ارتقاء باید براساس ضوابطی باشد که به تصویب شورای توسعه مدیریت موضوع ماده (۱۱۶) همین قانون خواهد رسید. » ، بنابراین، بند (۴) مصوبه که نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان را مبتنی بر چهار رتبه می داند، مغایر قانون است. ۸ بند (۵) مصوبه ناظر به مکلّف شدن وزارت آموزش و پرورش به اجراء نظام رتبه بندی معلمان، مبنیّاً بر ایراد اخیرالذکر، مغایر قانون است. ۹ علاوه بر ماده (۱۲۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ که مقرّر می دارد: « … کلیه تصویب نامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد، درصورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر و امضای وزارت مزبور کسب شده باشد. » ، به موجب ماده (۲۹) و بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ طرح و تصویب و اجراء مصوبات متضمن بار مالی، مشروط به آن است تا بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون، قبلاً مورد محاسبه و پیش بینی قرار گیرد، علیهذا، بند (۶) مصوبه با وجود دارا بودن بار مالی و ایجاد تعهد بر ذمّه دولت، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون می باشد، مغایر با قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
ارسال نظر