به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ بود که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب، فرمان مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند.

البته ایشان یک سال قبل از آن در خطبه های نمازجمعه ۲۶ فروردین ۱۳۷۹ بر ضرورت اصلاحات اداری، امنیتی، قضایی و اقتصادی در کشور و لزوم مبارزه با مفاسد در تمام زمینه ها تاکید کرده بودند و به دنبال تأکید ایشان بود که هسته اولیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با هماهنگی و همکاری برخی مسئولان کشور تشکیل شد.

در آن زمان ستادی به عنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و پس از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری ستادی تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد؛ اعضای این ستاد را سه نفر به نمایندگی از مجلس که یکی از آنها حتما باید رئیس دیوان محاسبات باشد و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دادگستری پایتخت و معاون اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضائیه به عنوان نمایندگان دستگاه قضا و از دولتی ها نیز وزرای اطلاعات، بازرگانی و اقتصاد تشکیل می دهند.

جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان سه قوه، گامی مؤثر در مبارزه با فساد تلقی می شود که متأسفانه با کم توجهی مسئولین با تعطیلی های فراوان همراه شد؛ در دولت گذشته تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای فراز و فرودهای زیادی بود که البته این موضوع همواره انتقاداتی را نیز به همراه داشت.

عدم تشکیل جلسات و کم توجهی به موضوع مبارزه با فساد، صدای خیلی ها را در آورده بود و خیلی ها به این موضوع نقد داشتند؛ حتی در اواخر دولت دهم برخی ها از احتمال تشکیل جلسه ای برای جمع بندی کارهای صورت گرفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر دادند اما چنین جلسه ای هم برگزار نشد و به این ترتیب کار ستاد در دولت دهم به پایان رسید.

از بدو تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی قرار بود جلسات آن هر دو هفته یک بار برگزار شود اما چنین نشد؛ اکنون با روی کار آمدن دولت جدید و پررنگ شدن موضوع مبارزه با فساد از سوی رئیس جمهور، بار دیگر امیدها برای ادامه تشکیل جلسات ستاد به وجود آمد اما متاسفانه تا امروز هنوز جلسه ای برای این منظور تشکیل نشده است.

عزت الله یوسفیان ملّا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از تشکیل دولت و رای اعتماد مجلس به اعضای کابینه، در مصاحبه ای اعلام کرد « جلسات ستاد در دولت گذشته از حدود ۵ هفته منتهی به پایان دولت برگزار نشده است» .

وی در خصوص ازسرگیری برگزاری این جلسات گفت: مذاکراتی را با آقای روحانی و جهانگیری معاون اول رئیس جمهور داشتیم که در این مذاکرات، هر دو نسبت به برگزاری سریع تر جلسات تاکید داشتند و آقای جهانیگری نیز دستور داده جلسات هر چه زودتر برگزار شود.

نماینده رئیس مجلس در ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی در ادامه یادآور شد: از آنجا که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را وزرای اقتصاد و اطلاعات و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رئیس جمهور تشکیل می داد و هنوز این افراد انتخاب نشده بودند، به همین دلیل امکان تشکیل جلسات وجود نداشت اما حالا که وزرای کابینه تعیین و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم مشخص شده، فکر می کنم انشاءالله از هفته آینده جلسات ستاد آغاز می شود.

وی با بیان اینکه محور جلساتی که از هفته آینده احتمالاً آغاز خواهد شد بررسی قانون ارتقای سلامت اداری است، تصریح کرد: این قانون برای مبارزه با مفاسد اقتصادی قانونی کامل و جامع است که اولین بار برای مبارزه با مفاسد تدوین شد و آقای روحانی و آقای جهانگیری هم نسبت به این قانون نظر مثبتی داشتند.

یوسفیان ملّا با ذکر این نکته که معاون اول رئیس جمهور می خواهد با یک برنامه ریزی منظم جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقنصادی برگزار شود، خاطرنشان کرد: از مجلس بنده و آقای ابوترابی فرد (نایب رئیس) در این ستاد حضور داریم و از قوه قضائیه هم معاون اول این قوه عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

البته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در مراسم تودیع و معارفه وزاری پیشین جدید صنعت، معدن و تجارت گفته بود: « کسی که بخواهد با زد و بند و با فساد به اسم بخش خصوصی وارد شود، باید بداند که فضا برایش ناامن است؛ در همین راستا حتما از هفته آینده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را فعال می کنیم» .

روز گذشته بار دیگر موضوع ازسرگیری برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را از ناظر مجلس در این ستاد پیگیری کردیم و یوسفیان ملّا در این خصوص اظهار داشت: جلسات این ستاد تاکنون برگزار نشده است.

وی در عین حال متذکر شد: معاون اول رئیس جمهور روز رأی گیری به وزرا گفت که بعد از رأی گیری و تشکیل کابینه، جلسات ستاد را برگزار می کنیم که ما هم منتظریم وی به قولش عمل کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین زمینه تأکید کرد: اگر واقعا دوستان ما در دولت به مبارزه با مفاسد اقتصادی مصمم هستند، باید روند برگزاری جلسات هر چه سریع تر آغاز شود؛ گر چه تا امروز هم دیر شده است.

این نماینده مردم در مجلس گفت که علی لاریجانی رئیس مجلس هم بر لزوم آغاز جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده است.

در هر حال انتظار می رود که دولت جدید و رئیس جمهوری کشورمان که شعارش تدبیر و عقلانیت است و همواره بر اعتدال تاکید دارد، هر چه سریع تر با همان کلید معروفش درب بسته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را باز کند تا شاید بتوان با مبارزه روشمند و سازمان یافته با مفاسد و ایجاد نظم بیشتر در این رابطه، باعث بهبود شرایط در کشور شد و عملکرد قابل قبول تری را ارائه داد.