انتقاد از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، تیر کویل، محقق فرانسوی که در مرکز تحقیقاتی IRIS فعالیت می کند در مقاله ای با عنوان" چرایی تحریم های اتحادیه اروپایی در قبال نظام مالی ایران با توجه به حقوق اروپایی" به بررسی غیرقانونی و غیرانسانی بودن تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران پرداخت.

متن این مقاله به این شرح است:

تحریم های اتحادیه اروپایی علیه نظام بانکی ایران:

شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۸ تحریم هایی را به ایران تحمیل کرده است. این شورا از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست « نظارتی توأم با هوشیاری» بر گزارش عملکرد بانک های ایرانی فعال در کشورهای شان اعمال کنند و از آن ها خواست دارایی های بانک های سپه و بانک صادارات را توقیف کنند.

تحریم های اتحادیه اروپایی فراتر از تحریم های سازمان ملل متحد می روند. در ژوئن ۲۰۰۸ شورای اروپایی تمام حساب ها و منابع اقتصادی در اختیار یا کنترل شده توسط شرکت های ایرانی در خاک اتحادیه اروپایی را بلوکه کرد. از آن زمان به بعد بانک ها و اشخاصی دیگر به این فهرست اضافه شدند. بانک های ایرانی در صورتی که در فعالیت های هسته یی ایران یا این که اگر مالک این طرح ها باشند یا توسط مجموعه هایی کنترل شوند که در توسعه این فعالیت های هسته یی مشارکت می کنند، می توانند به این فهرست اضافه شوند. پانزده بانک ایرانی هدف این تحریم ها قرار گرفته اند. این بانک ها تجاری هستند یا این که دولت ایران سهامدار آن هاست.

علاوه بر این تحریم های هدفمند، اتحادیه اروپایی تحریم های عام تری را هم به کار گرفته است. از اکتبر ۲۰۱۰ به بعد قانونی در این زمینه ملزم می کند که تمام مبالغ بالاتر از ۱۰ هزار یورو از مبداء یا به سوی یک مجموعه ایرانی یا اشخاص ایرانی باید مشمول رویه های ابلاغی یا دریافت مجوز شوند. بانک های اروپایی نیز به علاوه باید از هر کدام از عملیات خود با ایران گزارشی ارائه دهند و از داشتن روابط کارگزاری با بانک های ایرانی منع شده اند. اصولاً موارد استثنایی هم وجود دارد (تجارت مربوط به دارو و یا مواد غذایی) . ولی در عمل این نقل و انتقال نیز نیازمند ابلاغیه و مجوز است.

این مقررات، رژیم تحریم ها در اروپا را به رژیم آمریکایی که هر گونه نقل و انتقال مالی بین سیستم بانکی ایرانی و بانک های اروپایی را ممنوع می کند، نزدیک می کند.

شکایت بانک های ایرانی در برابر تحریم های اتحادیه اروپایی:

هر مجموعه یا فردی که هدف تحریم های اتحادیه اروپایی قرار گرفته باشد می تواند در نزد دیوان اروپایی (دیوان دادگستری اروپایی) اقامه شکایت کند.

۱- درباره بانک سینا، دیوان این گونه قضاوت کرد این بیان که بر مبنای آن « بانک با منافع رژیم ایران ارتباط تنگاتنگ داشته است» بسیار مبهم و غیردقیق بوده و این که شورای اتحادیه اروپایی در تعیین راه ها و امکاناتی که به وسیله آن این بانک از فعالیت های هسته ای ایران حمایت کرده، موفق نبوده است.

۲- درباره بانک ملت، دادگاه این ملاحظه را دارد که شورای اتحادیه اروپایی این واقعیات که بانک ملت متعلق به دولت ایران بوده را مورد راستی آزمایی قرار نداده است. به علاوه، بانک ملت به برخی از اقدامات اعتراض کرده ولی شورای اروپایی به آن ها جواب نداده است.

۳- درباره بانک صادرات، دیوان بر این اعتقاد است که اتهامات مربوط به نقل و انتقالات مالی این بانک با فعالیت های اشاعه هسته یی نمی تواند با در نظر گرفتن واقعیات موجود در پرونده تایید شود.

عواقب و نتایج این گونه قضاوت ها:

موضوع قانونی بودن تحریم های عمومی و غیرهدفمندی که نقل و انتقال پولی بین بانک های اتحادیه اروپا و ایران را ممنوع می کند مطرح می شود. براساس اصول حقوق اروپایی، شورا باید دلایلی دقیق ارائه دهد که در آن دلیل این که چرا یک بانک تحریم شده، توضیح داده شده باشد. در این راستا تصمیم دسامبر ۲۰۱۲ مبنی بر ممنوعیت نقل و انتقال پول بین بانک های ایرانی و اروپایی به بهانه این که بانک های ایرانی از دولت ایرانی حمایت می کنند، از این چارچوب فراتر می رود.

دیوان دادگستری اروپایی باید هم چنین تصمیم بگیرد که اتهامات شورای اروپایی تا چه میزان با واقعیات پرونده منطبق هستند؟ شورای اروپایی خاطرنشان می کند که این شورا به دلیل مسایل امنیت ملی، نمی تواند همه آن چه که در اختیار دارد را علنی کند. آیا این موضوع از دید حقوق اروپایی پذیرفتنی است؟

این تصمیمات دیوان دادگستری اروپایی در آمریکا و حتی در خود اروپا شدیداً مورد انتقاد قرار داشته اند، این انتقادها با در نظر گرفتن این واقعیت است که شاید این تصمیم ها بتوانند روی مذاکرات مربوط به پرونده هسته یی تأثیر بگذارند و مبادا مقامات ایرانی ترغیب شوند تا زمان تصمیم گیری درباره لغو این تحریم ها از ادامه مذاکره خودداری کنند. از سوی دیگر فشارهایی روی اتحادیه اروپایی وجود دارد تا این تحریم ها حقوق موجود اتحادیه را محترم بشمارند.

نتیجه گیری:

یک بار دیگر متوجه ماهیت ناهماهنگ، عجولانه و غیردقیق تحریم های اعمال شده می شویم. این احساس وجود دارد که بیش تر این موضوع اهمیت داشته است که تحریم ها علیه ایران اعمال شود تا این که ارتباط میان مجموعه هایی که هدف تحریم ها قرار می گیرند یا خود موضوع اشاعه هسته یی مد نظر باشد.

آیا اتحادیه اروپایی به روشنی از سیاست اعمال تحریم (سخت گیری) ملهم از سازمان ملل متحد که بین تحریم ها و فعالیت های اشاعه هسته یی با دیگر مجموعه تحریم ها که هدف تضعیف اقتصادی ایران را دنبال می کنند، فرق می گذارد، عبور نکرده است؟ در نتیجه می توان از خود پرسید که آیا این تحریم ها اصل بنیادین حقوق اروپایی مربوط تدریجی بودن تحریم ها که بین وخامت خطای صورت گرفته و محکومیت صادر شده برای آن ارتباط برقرار می کند را رعایت کرده اند؟

در نتیجه سوالاتی درباره احترام به حقوق بشر و رابطه آن ها با این تحریم ها مطرح می شود. در واقع، اتحادیه اروپایی که به نوبه خود این تحریم ها را به اجرا می گذارد، باید به حقوق بشر نیز احترام بگذارد. حقوق مربوط به تحمیل تحریم، در اصل براساس منشور سازمان ملل متحد است ولی ضمناً چارچوبی هم دارد. زیرا مادامی که تحریم ها حقوق بین الملل و به طور کلی حقوق بشر را محترم می شمارد، این شورای امنیت سازمان ملل است که مجوز تصویب آن را دارد. بدین ترتیب تحریم ها نباید گردش کالاهای مورد نیاز انسانی که به عنوان اقلام ضروری برای پاسخگویی به نیازهای حیاتی مردم غیرنظامی هستند را مختل کنند. این موضوع در مورد تأمین داروهای پزشکی که مصرف آن ها اجتناب ناپذیر است و هم چنین اقلام آموزشی نیز صادق است. مسلماً، اتحادیه اروپایی موظف نیست الزاماً و نعل به نعل اصول منشور و تصمیمات عمومی سازمان ملل متحد را در شرایطی که خود اتحادیه مستقیماً بخشی از منشور به حساب نمی آید و از آن جهت که عضو سازمان ملل هم نیست را به اجرا بگذارد. این موضع از سوی شعبه بدوی اتحادیه اروپایی (TPICE) و نظام حقوقی آن مورد تأئید قرار گرفته است. ولی باز هم به این دلیل نمی توان گفت که اتحادیه اروپایی از الزامات خود معاف است. مضافاً این که اتحادیه اروپایی به « احترام به اصول منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل» متعهد است. اتحادیه اروپایی از نوعی حق عمل برخوردار است که به « ظرفیت عملیاتی» شناخته می شود و توسط اعضای آن و « برای مأموریت های خارج از اتحادیه و با هدف تأمین صلح و بازدارندگی درگیری ها و تقویت امنیت بین المللی، مطابق با اصول منشور سازمان ملل» به او داده شده است. پارلمان اروپایی نیز دارای کادری است و این کار با تصویب قطعنامه ای در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۰۸ (درخصوص ارزیابی از تحریم های گروهی که مفهوم « تحریم های مناسب» را شامل می شود) و هم چنین توصیه ای در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۱۲ (۹) که در آن ملاحظات صریح و روشنی در این باره وجود دارد، انجام گرفته است. به طور خاص پاراگراف R از ملاحظات این توصیه این طور مطرح می کند: « کلیه تدابیر سختگیرانه می بایست مطابق با حقوق بشر، حقوق انسان دوستانه بین المللی، قانون بودن (Legalite) و متناسب بودن (Proportionnalite) و حق بازگشت (رجوع) باشند و در همین مورد نباید آسیب پذیرترین اقشار مردم کشورهای ذی ربط تنبیه شوند» . حال این که از همان ابتدای اجرای تحریم ها، تورم در ایران به بالاترین حد خود یعنی ۴۰ درصد رسید (و این میزان برای موادغذایی به بالای ۵۰ درصد رفت) . چگونه می توان میان احترام به حقوق بشر و تأمین و تدارک بخشی از طبقه متوسط جامعه ایرانی آشتی برقرار کرد؟ ضمن این که برای مسوولان اروپایی نیز دشوار است که اعلام کنند تحریم ها حقوق بشر را هم مورد تحریم قرار نمی دهند. در حالی که بسیاری از بانک های اروپایی در عمل نمی پذیرند در تمام نقل و انتقال های مالی به سوی ایران به این موضوع توجه کنند (به خصوص آن هایی که به خریدهای دارویی ایران مربوط می شوند) .