ماراتن ۴ روزه و رای ۸۳ درصدی به کابینه روحانی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، یکشنبه ۱۳ مرداد و در مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس، او ۱۸ عضو پیشنهادی کابینه را به مجلس معرفی کرد تا اولین رئیس جمهوری باشد که از فرصت دو هفته ای معرفی وزرا به پارلمان استفاده نکرده؛ اقدامی که با استقبال مجلس و رئیس آن مواجه شد. روحانی البته بعدا گفت که این کار را به خاطر تاکید رهبری برای هرچه سریعتر معرفی کردن دولت انجام داده است.

یک هفته بعد، یعنی دوشنبه ۲۱ مرداد مجلس وارد کار بررسی صلاحیت و برنامه وزرای پیشنهادی شد. پیش از آن البته بررسی خط مشی، اصول کلی دولت و ترکیب هیات وزیران در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ موضوعی که برای اولین بار در آئین نامه داخلی مجلس گنجانده شده بود تا نمایندگان پیش از ورود به بررسی صلاحیت وزرا، امکان بحث و بررسی در مورد برنامه کلی دولت را نیز داشته باشند.

با اعلام اسامی وزرای پیشنهادی حسن روحانی، گمانه زنی ها در مجلس در مورد کابینه وی - که از روز اعلام نتیجه انتخابات بازار آن داغ شده بود - متوقف شد، اگرچه این بار شایعات و حدس و گمان ها درباره رای آوردن یا رای نیاوردن هرکدام از وزرا قوت گرفت.

در اولین روز رسیدگی به برنامه دولت و وزرا در مجلس، در حالی که طبق آیین نامه داخلی مجلس باید پنج نفر به عنوان مخالف و پنج نفر به عنوان موافق در مورد برنامه دولت صحبت کنند تعداد مخالفان ثبت نامی ۱۸ نفر و تعداد نمایندگانی که به عنوان موافق ثبت نام کرده بودند ۱۴۸ نفر بود.

مردمی که پای گیرنده های تلویزیونی شان مشغول تماشای جلسه رای اعتماد بودند که به طور مستقیم از سیما پخش می شد، در روز اول تعابیر نامناسبی از جمله" چاپلوس" ، " دستمال کش" ، " چماق لری" و" دله دزد" را از خانه ملت شنیدند که البته جلسه مجلس را هم با حاشیه و تنش همراه کرد.

در این جلسه همچنین پای مهدی هاشمی، علی اکبر ناطق نوری، آیت الله آملی لاریجانی و حتی روزنامه ۹ صفحه ای رنگی رسایی و نیز برادرزاده او به مجلس کشیده شد.

یکی از نمایندگان نسبت خانوادگی آخوندی، وزیر پیشنهادی راه را با ناطق مورد اشاره قرار داد و این وزارتخانه را سهمیه ناطق نوری و وزارت دادگستری را سهمیه آملی لاریجانی نامید.

صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در واکنش به این اظهارات پیغامی به برادرش علی لاریجانی فرستاد تا آن را در صحن علنی مجلس قرائت و تاکید کند که پیشنهاد پورمحمدی برای وزارت دادگستری طبق قانون بوده و نه سهمیه ای و البته ناطق نوری مثل سالهای قبل سیاست سکوت را در پیش گرفت و پاسخی به این اتهام نداد.

" فتنه" ، " فتنه ۸۸" و" فتنه گر" نیز کلید واژه های اولین جلسه بررسی برنامه دولت و صلاحیت وزرا بود که زمان زیادی از بحث مخالفان و موافقان را به خود اختصاص داد.

مجلس در روز دوم بررسی کابینه اما روز آرام تری را به خود دید و نمایندگان هم فضا را برای دیده بوسی، معانقه و مصافحه با وزرا فراهم دیدند، اگرچه تذکر برای رعایت آبرو، پرهیز از بردن نام افراد و همچنین هشدار به نمایندگان برای حفظ نظم مجلس و استقرار آنها در صندلی هایشان از سوی رئیس مجلس تا روز آ خر جلسه رای اعتماد ادامه داشت.

یکی از کسانی که در جریان رای اعتماد به وزرا پای ثابت مخالفت با کابینه بود، حمید رسایی بود؛ البته او گفت که در موافقت با برخی از وزرا هم ثبت نام کرده اما تنها قرعه تنها به نام مخالفت های وی درآمده است. مخالفت های مکرر رسایی نگرانی وزیر پیشنهادی بهداشت برای جراحت تارهای صوتی او را هم به دنبال داشت.

از روز اول بررسی رای اعتماد وزرا رایزنی ها و گفت وگوها در مجلس بین نمایندگان با یکدیگر و نمایندگان با وزرا آغاز شده بود و با رسیدن به زمان پایان بررسی صلاحیت کابینه این لابی ها به اوج خود می رسید، تا جایی که بعضا محل نشستن نمایندگان و وزرا در مجلس عوض شده بود، نمایندگان بر صندلی های میهمانان (وزرا) ، تکیه می زدند و به رایزنی با اعضای پیشنهادی کابینه و اطرافیان رئیس جمهور می پرداختند و وزرای پیشنهادی هم با قدم زدن در میان صندلی های نمایندگان و گفت وگو با آنها آخرین تلاش هایشان را برای جلب نظر مجلسی ها انجام می دادند.

در روز سوم بررسی صلاحیت وزرا، مجلس دقایقی شکل استادیوم های ورزشی را به خود گرفت و یکی از نمایندگان بذله گوی مجلس در هنگام مخالفت همکارانش با تصدی وزارت صنعت توسط نعمت زاده که دلیلش را کهولت سن وی عنوان می کرد فریاد" شیر شیر" سر می داد.

در جلسات صبح و بعدازظهر پنجشنبه نمایندگان در آخرین روز بررسی صلاحیت وزرا سرعت بیشتری به کارشان دادند و برنامه شش وزیر پیشنهادی را در این روز بررسی کردند تا هرچه سریعتر نوبت به دفاعیات رئیس جمهور و رای گیری برای ۱۸ وزیر پیشنهادی کابینه یازدهم برسد.

در جلسات بررسی صلاحیت وزرا نعمت زاده برند صنعت کشور، زنگنه فوق ستاره کابینه و آخوندی و نعمت زاده و زنگنه ستاره های کابینه لقب داده شدند.

بعد از اظهارات بیش از یک ساعته رئیس جمهور در مجلس و دفاع او از تک تک مردان پیشنهادی اش بویژه زنگنه وزیر پیشنهادی نفت - که او را بهترین گزینه برای تصدی این وزارتخانه نامید - روحانی و کابینه پیشنهادی و همراهان او مجلس را ترک کردند تا صف تحویل رای در مجلس تشکیل شود و از همانجا بود که اخبار موثق و غیرموثق درمورد رای نیاوردن برخی اعضای پیشنهادی کابینه به گوش می رسید؛ البته حرف و حدیث ها در مورد برخی وزرای پیشنهادی کابینه یازده از همان روز اول معرفی وزرا، به گوش می رسید تا رای نیاوردن آنها از پارلمان چندان هم دور از ذهن نباشد.

در این میان، بیشترین حاشیه ها در مورد بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت، میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم، علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون و محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطرح بود.

نام زنگنه با موضوع قرارداد کرسنت چند روزی نقل محافلی بود که با تصدی وزارت نفت از سوی وی مخالفت بودند و گرایش اصلاح طلبانه ربیعی، میلی منفرد و نجفی نیز موجب طرح بحث هایی شده بود که به نظر می رسید آنها امکان گرفتن رای اعتماد از مجلس اصولگرای نهم را ندارند.

با این وجود، بیژن زنگنه از جمله ۱۵ وزیری بود که توانست رای اعتماد بیش از نیمی از نمایندگان را برای خود جلب کند و برای نهمین دوره پس از انقلاب تصدی وزارت نفت را عهده دار شود.

با اعلام نتایج رای اعتماد به وزرا مشخص شد که ۱۵ وزیر کابینه از جمله وزرای پیشنهادی ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد، خارجه، کار، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع، بهداشت، راه، صنعت، کشور، نفت، نیرو و ارشاد موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شدند اما در مقابل مجلس به وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم و ورزش رای اعتماد نداد.

بنابراین با رای مجلس کل تیم اقتصادی کابینه یازدهم به دولت راه یافتند بویژه اینکه بالاترین و استثنایی ترین رای مجلس به طیب نیا وزیر اقتصاد بود. او توانست ۲۷۴ رای از مجموع ۲۸۴ رای مجلس را از آن خود کند.

رای اعتماد مجلس به ۱۵ وزیر کابینه یازدهم در حالی بود که به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس برخی عقاید در مجلس می خواستند تعداد بیشتری از وزرا رای نیاورند، اما کلیت مجلس به بیش از ۸۳ درصد کابینه پیشنهادی حسن روحانی رای مثبت دادند تا باب جدیدی از تعامل همکاری مجلس و دولت در دوره جدید باز شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون، رئیس جمهور فرصت دارد تا سه ماه آینده گزینه های پیشنهادی خود را برای کرسی های خالی وزارت آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان در هیات دولت به مجلس معرفی کند و در این فرصت نیز باید سرپرست هایی را برای این وزارتخانه ها تعیین کند.