همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی، نمادی ازتکامل نظام

به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، ۶ مرداد ۱۳۶۸ و همزمان با پنجمین انتخابات ریاست جمهوری، همه پرسی اصلاح قانون اساسی برگزار شد که بیش از ۹۷ شرکت کنندگان به آن رای مثبت دادند.

قانون اساسی متضمن تمامی قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است که حدود آزادی فرد در برابر قدرت و حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم در برخورد با حوزه حقوق فردی در قانون اساسی را تعیین می کند.

قانون اساسی به مفهوم کلی آن در همه جوامع تکامل یافته یافت می شود؛ اما به عنوان یک سلسله اصول و قواعد مدون زیر لوای یک متن رسمی و به عنوان یک قانون برتر، دستاورد نهضتی است که در مغرب زمین در پی انقلاب صنعتی در جهت قانون سازی جوامع به وقوع پیوست.

*تدوین در نوفل لوشاتو، تصویب در تهران

اواخر سال ۱۳۵۷ قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی (ره) در پاریس اولین بارقه های تدوین قانون اساسی به ذهن امام (ره) و یارانش متبادر شد. پیش نویس اولیه در همانجا تهیه شد و پس از آن در ایران توسط جمعیت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

امام (ره) در ۱۵ بهمن ۵۷ در وظایف مرحوم بازرگان و دولت جدید، تشکیل مجلس موسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را هم عنوان کردند. پس از آغاز به کار دولت موقت با تصویب هیئت دولت شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ هشتم فروردین ۵۸ تاسیس و در اساسنامه مصوب این شورا یکی از وظایف آن تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی دانسته شد.

*تسریع در تدوین قانون اساسی؛ گامی انقلابی و رو به جلو

شرایط سیاسی خاص کشور در سال ۵۸، آرایش موضع گیری گروه های سیاسی را در دو جبهه مخالف و موافق سامان می داد. برخی افراد و جریان ها، تسریع در تدوین قانون اساسی را که لازمه برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری و گذار از دولت موقت مهندس بازرگان بود، به منزله اقدامی انقلابی می دانستند که با جایگزینی یک دولت انقلابی، به عملکرد ضعیف دولت موقت که یکپارچگی کشور را با تهدیدات جدی رو به رو ساخته بود، پایان می داد چرا که به این ترتیب قبل از آن که فعالیت گسترده احزاب و گروه ها موجب صدمه دیدن حضور مستقیم و گسترده مردم در عرصه فعالیت های سیاسی شود و پیش از آن که نگرانی ها پیرامون بیماری قلبی رهبر انقلاب جدی تر شود، مقدمات آن فراهم می شد تا نظام نوپای انقلابی با حمایت مردمی و توان رهبری انقلاب به سوی هدف یعنی جمهوری اسلامی راهبری شود.

*اصلاح قانون اساسی؛ راهی برای مقابله با اشکالات ساختاری

پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، عادی شدن نسبی شرایط و آغاز دوران بازسازی، با تکیه بر بعضی ضعف ها و نواقص که در طی ده سال به دست آمده بود و از آنجا که در قانون اساسی نحوه تجدید نظر مشخص نشده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از حضرت امام خمینی (ره) ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تقاضای بازنگری در قانون اساسی کردند.

از جمله عواملی که موجب ضرورت این بازنگری گردید، می توان به اشکالات عملی اشاره کرد که اجرای قانون اساسی سال ۵۸ در عمل طی دهه اول انقلاب (از سال ۵۸ تا ۶۸) با آن مواجه بود که مهمترین آنها در ناهماهنگی قوه مجریه، شورایی بودن مدیریت قوه قضائیه و مسئله عدم توافق در قوه مقننه می توان ذکر کرد که این امور به شدت کارایی سیستم سیاسی را تحت تاثیر قرار می داد و به تنش های درون حاکمیت دامن می زد.

طی این سالها، ساختار چهار گانه رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه تحولات بسیاری به خود دیده بود و قانون اساسی نمی توانست پشتوانه حقوقی و قانونی مناسبی برای این تحولات باشد. در مجموع اشکالات ناشی از پراکندگی امور در تجربه ده ساله نظام جدید نشان داد که با مدیریت غیرمنسجم، امور به درستی سامان نمی یابد و مسئولیت ها لوث می شود بدین خاطر بود که فکر بازنگری قانون اساسی قوت گرفت.

*سرفصل های بازنگری قانون اساسی

امام خمینی با اتخاذ یک تصمیم اساسی، روند مشورت دهی و مشورت گیری را تکمیل نمودند و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، طی حکمی خطاب به ریاست جمهوری وقت (آیت الله خامنه ای) دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر نمودند و آقایان مشکینی، طاهری خرم آبادی، مومن، هاشمی رفسنجانی، امینی، آیت الله خامنه ای، موسوی کاشانی، جنتی، مهدوی کنی، آذری قمی، توسلی، کروبی، عبدالله نوری، و پنج نفر به انتخاب اعضای مجلس شورای اسلامی را به عضویت در این شورا گماردند.

امام خمینی محدوده مسایل مورد بحث را بدین شرح اعلام نمودند که شامل سرفصل های رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما در صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.

*بازنگری که در نهایت به دست رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد

همچنین تعیین مسیر بازنگری به قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی از جمله مواردی بود که در این شورا تکلیف آن مشخص شد. امام خمینی همچنین مدت زمان این کار را حداکثر دو ماه اعلام کردند.

با این حال از آن جا که این بازنگری تا پس از رحلت امام خمینی (ره) ادامه داشت، در نهایت امر به محضر ایشان ارائه نشد، اما اصول یاد شده که بر اساس موکدات امام (ره) تغییر یافت توسط جانشین ایشان، یعنی رهبر معظم انقلاب تایید شد.

پس از اعمال این تغییرات، طبق درخواست رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، حضرت آیت الله خامنه ای فرمان همه پرسی اصلاح قانون اساسی را صادر نمودند و در نهایت به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان رسید، این همه پرسی، هم زمان با پنجمین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ انجام شد و پیش از ۹۷ درصد شرکت کنندگان به آن رای مثبت دادند.