احمدی‌نژاد اول شلیک می‌کرد بعد…
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در حال حاضر بدست دادن یک ارزیابی دقیق از عملکرد اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد تا زمانی که این دولت روی کار است غیرممکن است. ما باید صبر کنیم تا آقای روحانی دولت را بدست بگیرد و سازمان و نظام آمار ستانی ایران را اصلاح کنند و یک اصلاح ساختاری جدی صورت بگیرد به صورتی که بتوان آمارهای واقعی و دقیق گرفت و آنگاه منصفانه و بدون هرگونه شائبه سیاسی له یا علیه دولت آقای احمدی‌نژاد دست به انتشار زد. »
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: « در غباری که در حال حاضر در کشور پدید آمده بدست دادن یک ارزیابی درست و منصفانه از عملکرد اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد اگر نگوییم غیرممکن، خیلی دشوار است. »
وی ادامه داد: « علت غبار ایجاد شده نیز باب شدن ارائه آمار خلاف واقع توسط دولت است. وقتی این رویه باب شود طبیعی است که مردم اعتماد خود را از دست بدهند. »
وی افزود: « اکنون بخشی از عدم اعتمادی که نسبت به آمارهای دولت وجود دارد حاصل خدشه ای است که به اعتماد عمومی وارد شده و گرنه اینطور نیست که تمام آمارهای این دولت غلط باشد. »
لیلاز گفت: « به طور مثال وزارت دارایی رشد درآمدهای مالیات ارزش افزوده دولت در سال ۹۱ را ۵۰ درصد اعلام کرده یا به نظر می رسد به طور کلی درآمدهای مالیاتی در سال ۹۱ رشد چشمگیری نسبت به سال ۹۰ نداشته است. این مسئله نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ منفی بوده است. لذا چرا وزیر کار باید اعلام کند یک میلیون و صد هزار شغل ایجاد کرده است؟ »
وی خاطرنشان کرد: « اصلا اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد سالانه یک میلیون و صد هزار شغل را ندارد و در بهترین حالت هیچگاه بیش از ۶۵۰ هزار شغل ایجاد نشده است. »
وی تصریح کرد: « بنابراین در حال حاضر واقعا بدست دادن یک ارزیابی دقیق از عملکرد اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد تا زمانی که این دولت روی کار است غیرممکن است. ما باید صبر کنیم تا آقای روحانی دولت را بدست بگیرد و سازمان و نظام آمار ستانی ایران را اصلاح کنند و یک اصلاح ساختاری جدی صورت بگیرد به صورتی که بتوان آمارهای واقعی و دقیق گرفت و آنگاه منصفانه و بدون هرگونه شائبه سیاسی له یا علیه دولت آقای احمدی نژاد دست به انتشار زد. »
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: « نسبت همه آمارها حداقل در حوزه اقتصاد به نسبت داده و ستانده اهمیت دارد. یعنی اگر ۱۰۰ واحد ثروت وارد سیستم شود و ۱۳۰ واحد ستانده بگیریم ارزش آن بیشتر از این است که ۱۰۰۰ واحد ثروت وارد سیستم شود و ۱۱۰۰ واحد ستانده بگیریم. یعنی رشد بهره وری در حالت اول ۳ برابر حالت دوم است. »
وی ادامه داد: « واقعیت قضیه این است که در دولت آقای احمدی نژاد حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شد که در تاریخ ایران بی سابقه است. اما به نسبت این درآمد ارزی پایین ترین نرخ رشد اقتصادی تاریخ ایران طبق آمارهای رسمی دولت مربوط به دولت آقای احمدی نژاد است. »
وی افزود: « یعنی در حالی که درآمدهای ارزی دولت احمدی نژاد سه برابر دولت خاتمی است؛ اما متوسط نرخ رشد اقتصادی آن نصف نرخ رشد اقتصادی دولت خاتمی است. به عبارتی نسبت داده و ستانده دولت آقای احمدی نژاد یک ششم دولت آقای خاتمی است. »
وی تاکید کرد: « اما بنده باز در این مورد هم معتقدم آنقدر غبار و تیرگی در فضای آماری ایران وجود دارد که ما نمی توانیم به سادگی در این باره قضاوت کنیم و باید حداقل تا پایان سال ۹۲ به دولت آقای روحانی فرصت داد تا آمارهای دقیق و واقعی از اوضاع اقتصادی ایران و به دور از هرگونه شائبه و جهت گیری سیاسی بدست دهند. »
لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا می توان از مقایسه آمارهای ارائه شده توسط دولت و قانون برنامه توسعه پی به واقعیت برد؟ ، گفت: « من وقتی به اساس آمارهایی که دولت ارائه می کند اعتماد ندارم طبیعی است که نمی توانم آن را با گذشته یا با آنچه در قانون برنامه ذکر شده مقایسه کنم؛ ضمن اینکه بنده معتقدم آقای احمدی نژاد هرگز برنامه ای نمی نوشت که بخواهد آن را اجرا کند. »
وی ادامه داد: « ایشان چه در قوانین بودجه و چه در قوانین برنامه هرگز برنامه ای ارائه نداد که بخواهد اجرا کند و اصلا معتقد به این نبودند که بخواهند چیزی را اجرا کنند. »
وی یادآور شد: « گناه بزرگ مجلس هفتم و هشتم نیز این بود که همواره به بی انضباطی دولت تن داد و اجازه داد که دولت انحراف داشته باشد و این انحراف را در پایان سال با آوردن یک متمم صاف می کرد. »
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: « در واقع آقای احمدی نژاد در طول هشت سال گذشته ابتدا تیر را شلیک می کرد و سپس دور آن دایره می کشید و عنوان می کرد که دقیق به هدف زدم. ایشان هیچ گاه به هیچ کدام از برنامه ها نرسید و طبیعی هم بود، چون بنا نداشت که برسد. »
وی خاطرنشان کرد: « یکی از عوامل جدی انحلال سازمان برنامه و تغییر کلی ساختار بودجه نویسی همین بود که به دولت اجازه داده شود که بودجه را به یک کیسه گونی که هرگاه خواست در آن دست کند و هر مقدار خواست به دیگران بدهد تبدیل کند. درحقیقت در این هشت سال برنامه ای وجود نداشت. »
لیلاز در پاسخ به این سوال که چطور از آمارهای یکسان نتایج متفاوت توسط دولت و کارشناسان بدست داده می شود؛ به طوری که مثلا وزیر کار عنوان می کند ۷ میلیون شغل ایجاد کرده اما کارشناسان معتقدند ۷۰ هزار شغل ایجاد شده است؟ ، گفت: « چون کارشناسان مسئله را از منظر کارشناسی بررسی می کنند، اما وزیر کار از منظر سیاسی عمل می کند. »
وی ادامه داد: « بر اساس آمار بانک مرکزی میزان خالص شاغلین ایران در حال حاضر معادل سال ۸۵ است؛ به عبارتی میزان اشتغال ایجاد شده در هفت سال گذشته صفر بوده است. لذا کارشناسان بر اساس آمار و ارقام رسمی سخن می گویند، اما وزیر کار تنها به دنبال تبلیغات است و منبعی ارائه نمی کند. »
لیلاز با بیان اینکه می توان برای روشن شدن موضوع از مناظره میان کارشناسان و دولتی ها استفاده کرد گفت: « اما بنده به شما قول می دهم که دولتی ها از این مناظرات استقبال نخواهند کرد. »
لیلاز در پاسخ به این سوال که شما فرمودید به آمارهای ارائه شده نمی توان اعتماد کرد اما خود بر اساس همین آمار نتیجه گیری می کنید؟ ، گفت: « چون تناقض در ذات این آمارها وجود دارد. به طور مثال همانطور که عرض شد آنجا که دولت مجبور است در مورد درآمدهای مالیاتی صحبت کند، چون عدد و رقم حسابداری است و پول آن به خزانه واریز شده آمار صحیح می دهد؛ اما در رشد اقتصادی می گوید ۶ درصد است؛ چون نمی توان اثبات کرد که ۶ درصد نیست و ابزاری هم جز اینکه دولتی دیگر سر کار بیاید و آمار واقعی بدهد وجود ندارد. »
وی تصریح کرد: « لذا آمار ارائه شده از سوی دولت غیرقابل اعتماد است. یعنی غلط و درست در آن مخلوط شده است. »
لیلاز در پایان گفت: « ما در نظام آماری ایران در ۵ مرحله مشکل داریم. یعنی در نگاه به آمار، جامعه آماری، روش آمارگیری، روش داده پردازی آمارها و انتشار آمارها مشکل داریم. یک اتفاق ساختاری در سازمان آمارگیری ایران روی داده که تا اصلاح جدی نشود نمی توان به این آمارها اعتماد کرد. »
ارسال نظر