نابرابری‌ها در انگلیس حتی از زمان" تاچر" بیشتر شد

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، کاهش مزایای رفاهی و نزول هم زمان اعتبارات مالیاتی به این معنی است که نابرابری در سال ۲۰۱۵ تا دو برابر دهه ۱۹۸۰ و زمان مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین انگلیس افزایش خواهد یافت.

بنا بر این گزارش که توسط" هاوارد رید" اقتصاددان، تهیه شده خانواده های بچه داری که در سنین کار هستند در سال های آینده به طور خاص ضربه خواهند خورد. وی با بیان تاثیر سیاست های ائتلاف محافظه کار و لیبرال دموکرات حاکم در انگلیس این گونه نتیجه گیری کرده که فقیرترین خانواده ها در انگلیس در مسیر از دست دادن حدود ۱۲ درصد از درآمد متوسطشان هستند. در همین حال دومین طبقه ای که بالاترین درآمد را دارند قرار است صرفا سه درصد از درآمد خالص خود را از دست بدهند که این امر نشانه عقب گرد در مجموعه سیاست هاست.

عوارض شهرداری در این گزارش به عنوان نمونه ذکر شده که اشاره بر این دارد که چگونه این عوارض از خانواده های با درآمد پایین تا متوسط درصد بالاتر و قابل ملاحظه تری از درآمد مازادشان را نسبت به ثروتمندترین خانواده های انگلیس می گیرد.

اقتصاددان انگلیسی تاکید دارد که لیبرال دموکرات ها در قبال این اختلاف طبقاتی نقشی همدستانه دارند. وی عنوان می کند: این می تواند برای لیبرال دموکرات ها در دولت یک شوک ویژه باشد؛ لیبرال هایی که بسیاری از آنها دهه ۱۹۸۰ را به شکایت از افزایش نابرابری های اجتماعی سپری کردند.

در این گزارش که بخش هایی از آن در روزنامه ایندیپندنت منتشر شده، آمده است: این تحقیق فاش می سازد که نابرابری درآمدها با تصمیمات مجلس کنونی به میزان زیادی افزایش خواهد یافت. از سال ۲۰۱۰ حتی یک کلمه هم از حزب کارگر درباره" برابری" شنیده نشده است.

اندرو هارپ، مدیرکل جامعه ای که این گزارش را تهیه کرده است (فابیان) ، می گوید: حزب کارگر وظیفه دارد در مواجهه با افزایش نابرابری ها به سبک دوران تاچر، هسته مساوات طلبانه اش را دوباره بیدار کند و هرگز فراموش نکند که توزیع مجدد ثروت می تواند بخشی از پاسخ باشد.

انتشار این گزارش درحالی است که نگرش مثبت درخصوص اقتصاد انگلیس در ماه های اخیر رو به افزایش بوده است. در اوایل ماه ژوئیه تحقیق یک اتاق بازرگانی نشان دهنده افزایش فروش داخلی و خارجی شرکت ها و اعتماد بالای تجارت با وجود افزایش صادرات است. نظرسنجی های عمده درباره تجارت ارقامی را در پایان ماه مه منتشر کرد که پیشنهاد رشد ۰.۹ درصدی اقتصاد را در سال جاری پیش بینی می کند.

انتظار می رود دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس و جورج آزبورن، وزیر دارایی آمارهای تولید ناخالص داخلی را به دست بگیرند تا شواهد پیشرفت را نشان دهند. آزبورن گفته انگلیس" در حال حرکت از مرحله نجات به بازیابی" است و دیوید کامرون هم در مصاحبه ای بیان کرده که اقتصاد رو به التیام است. هر چند استانداردهای زندگی و درآمد خانوارها همچنان تحت فشار است.

داده های موسسه" پیگیری دیدگاه مصرف کنندگان" نشان می دهد که یک سوم خانواده ها -مجموعا حدود ۹ میلیون – از لحاظ مالی در تنگنا قرار دارند که این قابل مقایسه با ۷.۵ میلیون خانوار در ژوئیه ۲۰۱۲ نیست. قیمت مواد غذایی در سال جاری ۴.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین در اواخر ماه مه فاش شد که حدود ۵۰۰ هزار نفر در انگلیس به خاطر فشار سودهای بانکی، کاهش دستمزدها و رکود اقتصادی ادامه دار روی به مراکز عرضه رایگان مواد غذایی آورده اند.

موسسه مطالعات مالی در ماه ژوئن فاش کرد، درآمد واقعی از سال ۲۰۰۸ تاکنون متحمل لطمه شده که بیش از هر مقداری در دوره پنج ساله است. همچنین بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱،۷۰ درصد کارمندانی که در شغل خود باقی ماندند با کاهش واقعی دستمزدها مواجه شدند.