به گزارش پارس به نقل از فارس، دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود در خصوص لایحه جرم سیاسی که در سال ۸۰ به تصویب رسیده بود، گفت: در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافات پیش می آید لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شود.

وی افزود: در خصوص این لایحه به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان داشت موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی بود و هر زمانی که در خصوص این قانون در مجمع اظهار نظر شود و به ما ابلاغ شود قوه قضائیه به آن عمل می کند.

محسنی اژه ای در خصوص سیاست حق زدایی گفت: جرم زدایی و حق زدایی با یکدیگر متفاوت است و برخی مواردی که به عنوان جرم مطرح می شود ممکن است جرم باشد اما محرومیت و تخلف نباشد. به همین جهت بخشی از آن نیاز به کار مطالعاتی دارد.

وی افزود: می توان برای برخی از جرایم مجازاتی غیر از حبس را در نظر گرفت که این موضوع نیاز به قانون دارد و دست قاضی نیست اما در مواردی اگر کسی محکوم به پرداخت مبلغی معین باشد و ثابت شود که وی معسر است نباید در زندان باشد و در صورتی که در زندان نگهداری شود قاضی تخلف کرده و باید با او برخورد شود.

وی افزود: در مواردی دیگر ممکن است اعسار متهم ثابت نشود که در این صورت قاضی باید تحقیقات خود را آغاز کند برای مثال فردی قبلا پول داشته و ما نمی دانیم که او مال خود را از دست داده یا نه، مثل بسیاری از کلاهبردار ها در این جا قاضی تحقیقات خود را آغاز می کند و تا زمانی که تحقیق به پایان برسد فرد در زندان به سر می برد.

دادستان کل کشور در خصوص وضعیت دیپلمات عربستان گفت: این موضوع در حال پیگیری است و نتیجه آن بستگی به تلاش وزارت امور خارجه دارد همچنین در این پرونده شاکی خصوصی وجود دارد که باید رضایت او جلب شود.

وی در خصوص متهم اختلاس ۳ هزار میلیاردی که اکنون فراری است گفت: متاسفانه نه دولت کانادا و نه اینترپل وی را به ما تحویل ندادند البته ما تلاش خود را کرده ایم و همچنان این موضوع را از طریق سازمان های مدعی حقوق بشر که ادعای مبارزه با فساد دارند پیگیری می کنیم.

وی افزود: دولت کانادا تاکنون حاضر به تحویل وی نشده و ما امیدواریم که خود متهم به فکر بازگشت بیفتد چرا که در نهایت یک روز گرفتار می شود در هر صورت متهم پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی از نظر ما فراری است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر نتیجه پرونده ف - ل گفت: من بارها گفته ام که اسم نبرید در این موضوع هم اتفاق تازه ای نیفتاده و اخبار هم همان چیزی که دادستان گفته است.

وی در ادامه گفت: من بارها گفته ام که اسم نبرید چرا که من در این صورت منع قانونی دارم که صحبت کنم ما باید پایبند قانون باشیم و قانون هم در حال حاضر می گوید تا کسی اتهامش ثابت نشده از او نام نبرید البته من از کسانی هستم که تلاش دارم این قانون تغییر پیدا کند و هر زمان که قانون اصلاح شد در خدمت شما هستم.

وی در خصوص پرونده شکایت بقایی از سه نماینده مجلس گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.