به گزارش پارس به نقل از ایسنا، به نوشته هافینگتون پست، حکم صادر شده از سوی دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا سال ها معتبر است اما باید هر سه ماه یک بار تمدید شود.

فاش شدن این حکم پس از افشاگری های ادوارد اسنودن، تحلیلگر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در مورد دو برنامه نظارتی، صورت گرفت.

اعتبار این حکم پس از سه ماه قرار بود روز جمعه گذشته تمام شود و تمدید آن نشان دهنده این مساله است که دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و این دادگاه متشکل از ۱۱ قاضی فدرال حامی مشروعیت این حکم هستند.

دفتر جیمز کلاپر، مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا در بیانیه ای گفت: تایید می کنم که تجدید درخواست از شرکت ورایزون به عنوان بخشی از اقدامات در حال انجام برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های اخیر افشاسازی اطلاعات محرمانه انجام می شود.

طبق این بیانیه کلاپر تصمیم گرفته است تا این مساله را علنی کند که دولت درخواستی را به دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی ارائه کرده که به وسیله آن به دنبال تجدید حق جمع آوری داده های تلفنی باشد و بر اساس آن دادگاه این حق را مجددا به دولت آمریکا می دهد.

دو برنامه افشا شده توسط اسنودن که هر دو توسط آژانس امنیت ملی آمریکا انجام شده اند، به میلیون ها تماس تلفنی و داده های اینترنتی که روزانه از طریق شبکه های آمریکایی صورت گرفتند، دسترسی داشتند.

مقامات اطلاعاتی آمریکا تصریح کردند که آنها از چندین عملیات تروریستی جلوگیری کردند و هدف آنها تنها مظنونین خارج از آمریکا بوده است ضمن آنکه تلاش شده تا به محتوای مکالمات و پیام های شهروندان آمریکایی دسترسی پیدا نشود.

به دیگر شرکت های ارتباطات نیز دستور داده شده تا مکالمات کاربران خود را به آژانس امنیت ملی آمریکا ارائه دهند که همچنین توانایی دسترسی به اطلاعات دیگر شرکت های آمریکایی همچون یاهو، فیس بوک، مایکروسافت، گوگل و دسترسی به ایمیل ها، مکالمات ویدئویی، تصاویر و غیره را فراهم می کند.

شرکت های مذکور اعلام کردند، این اطلاعات را تنها در صورتی ارائه می دهند که حکم دادگاه موجود باشد.

اسنودن به اتهام جاسوسی هم اکنون در محوطه ترانزیت فرودگاه بین المللی مسکو به سر می برد.

پیشتر در نشستی مرتبط با موضوع امنیت و حریم خصوصی رابرت لیت، مشاور اداره امنیت ملی آمریکا گفت: این برنامه ها قانونی هستند زیرا توسط کنگره، دادگاه ها و کاخ سفید به آنان اختیار داده شده است.

وی تصریح کرد: افشا شدن آنها احتمالا توانایی دولت برای شناسایی تهدیدهای علیه کشور را محدود می کند و تنها زمان می تواند وسعت زیان های ناشی از افشای قانونی بودن این برنامه را نشان دهد.