واکنش مجلس به انتشار یک خبر

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

با توجه به بروز برخی ابهامات در فضای رسانه ای که به دنبال اقدام پایگاه اطلاع رسانی دولت در انتشار بخشی از نامه های مرتبط با هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه پیرامون مکاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت ایجاد شده است، توضیحات ذیل برای تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:

۱ - مغایرت مصوبه دولت با قوانین استخدامی کشور درباره استخدام های موسوم به طرح مهرآفرین بر اساس رای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده است و در نظریه ابلاغی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه نیز در این مورد به اقدام قانونی مجلس ایرادی وارد نشده و تاکنون نیز مغایرت قانونی مصوبه دولت به طور کامل مرتفع نگردیده و کماکان غیرقانونی است.

۲ - همچنین به مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ مجلس شورای اسلامی در اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله مبنی بر ممنوع بودن سرپرستی هر وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر در نظریه ابلاغی هیات عالی رفع اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه نیز ایرادی گرفته نشده و طبق این قانون تخلف دولت در این مورد محرز بوده است.

۳ - مکاتبات معاونت نظارت در اجرای مصوبه هیات رییسه مجلس برای پیگیری دو مورد فوق پس از ابلاغ قانونی مجلس بوده است که هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به هیچ وجه ایرادی بر اصل مصوبه مجلس و ابلاغ نظرات هیات تطبیق مصوبات دولت با مجلس نگرفته و فقط تاکید نموده است که مکاتبات طبق تشریفات مذکور در آیین نامه داخلی مجلس انجام شود و معاونت نظارت مجلس همانند سایر بخش های مجلس مکاتبات خود را بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس و موافقت با نظر ابلاغی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه تنظیم و انجام می دهد.

۴ - انتشار نظریه اعلامی هیات مذکور که در اسفند ماه ۱۳۹۱ همزمان به مجلس و دولت ابلاغ گردیده و در همان زمان نیز اقدام شده است، از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت (خارج از مجاری ذیربط) پس از چهار ماه و توام با ابهام سازی در داخل و بهره برداری برخی از رسانه های بیگانه در هفته های پایانی دولت دهم سوال برانگیز است و ضرورت دارد به جای اینگونه ابهام آفرینی ها در توجیه تخلفات همگان بر رعایت قانون در تصمیمات و اقدامات مربوطه اهتمام ورزند.