به گزارش پارس نیوز، طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بنا به پیشنهاد ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ اعلام وصول و جهت طی مراحل قانونی به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شد. در مقدمه توجیهی این طرح آمده است در جامعه امروزی داشتن فرزند در نهاد خانواده و جمعیت جوان در جامعه یک امر هنجارین و ارزشمند است به‌گونه‌ای که مطابق آخرین پیمایش‌های ملی خانواده، نگرش مردم نسبت به فرزند آوری در قیاس با دهه‌های قبل بیشتر شده است، به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ بیش از (۴۰) درصد از مردم تمایل به داشتن حداقل (۴) فرزند دارند که ضرورت حمایت سطوح قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری جهت رفع موانع و مسائل پیش روی خانواده‌ها در جهت فرزند آوری را ایجاب می‌کند. این مسائل شامل هزینه‌های بالای بارداری، زایمان و درمان ناباروری و فقدان پوشش بیمه‌ای، هزینه‌های بالای معیشت خانواده و فشارهای اقتصادی و شیوع سقط جنین مانع تسهیل فرزندآوری در جامعه است.

این موانع و مسائل باعث شده است تا علی‌رغم تمایل و نگرش مثبت مردم به داشتن تعدد فرزند در جمع خانواده، میزان ولادت‌ها طی سالیان اخیر با کاهش (۲۰) درصدی و رشد جمعیت به کمترین میزان خود در یک قرن اخیر رسیده است؛ که زنگ خطری جدی برای نهاد خانواده و نظامات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و امنیتی به شمار می‌آید به نحوی که طبق برآْوردهای بین‌المللی ایران تا (۲۰) سال آینده جزء پیرترین کشورهای جهان خواهد بود.

در این راستا، تحقق مطالبه‌ی عمومی مردم، حمایت از مادران ایرانی و رفع موانع و مسائل مذکور و نیز مصالح کشور در نظام حکمرانی و قانون‌گذاری بر نمایندگان ملت امری اجتناب‌ناپذیر است که می‌بایست با توجه به فرصت اندک پیش‌رو، به ضرورت، فوریت و اهمیت در دستور بررسی قرار گیرد. هدف؛ حمایت از خانواده‌های ایرانی و افزایش نرخ باروری کل به بیش از سطح جانشینی به‌منظور تعادل در هرم سنی توأم با ارتقای شاخص‌های کیفی در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت گروه مخاطب؛ خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند، ولادت‌های جدید، زوجین نابارور، زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر (۲) سال سن حمایت‌ها و مشوق‌های مدنظر بهره‌مند می‌شوند؛ لذا این طرح تقدیم می‌شود.

طبق گزارش موجود در سامانه جامع شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی ۱۲ ابان ۱۳۹۹ با بررسی و تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مطابق اصل (۸۵) قانون اساسی موافقت کردند و در نتیجه این مصوبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ از سوی «کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسید. در نهایت در صحن علنی مجلس نیز اجرای آزمایشی آن برای (۷) سال در جلسه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ مورد تصویب واقع شد.

این مصوبه طی نامه‌ی شماره ۴۷۲/۲۷۸ مورخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ برای طی مراحل قانونی مقرّر در اصل (۹۴) قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان با بررسی این مصوبه در جلسات متعدد، برخی از مواد این مصوبه را مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داد و نظر خود در این خصوص را طی نامه‌ی شماره ۲۴۹۳۸/۱۰۲ مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان سوم اردیبهشت سال جاری در یک اظهارنظر کارشناسی به بررسی این طرح پرداخته و سعی کرده است با اشراف حاصل نسبت به جزئیات طرح حاضر، برخی از موضوعات کلان و اساسی که درخصوص طرح پیش رو وجود دارد مورد توجه قرار گیرد. در بخشی از این گزارش تصریح شده است طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را می‌توان منبعث و برگرفته از طرح جمعیت و تعالی خانواده دانست در دوره یازدهم مجلس دانست که یکم خرداد ۱۳۹۹ با اصلاحاتی در تاریخ در دستور کار مجلس قرار گرفت و به دلیل داشتن ابعاد مختلف به کمیسیون مشترک رسیدگی به این طرح ارجاع شد و از سوی دیگر در آبان ماه همان سال با ارجاع آن به کمیسیون مزبور مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی به جهت ضرورت موافقت شد و نهایتاً کمیسیون مزبور مصوبه خود را ۸ آبان ۹۹ تصویب و مجلس نیز در جلسه علنی ۲۶ اسفند ۹۹ با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال موافقت کرد.   به طور قطع با عنایت به آمار موالید و همچنین روند کاهشی جمعیت در کشور که به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران می‌تواند از مهم‌ترین بحران‌های نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی شود، لزوم توجه به مسئله جمعیت و ارائه راه حل جهت حل این معضل نه تنها قابل‌تردید نیست، بلکه به استناد به سیاست‌های کلی جمعیت که در اردیبهشت ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری و همچنین تأکید بر آن در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت ویرگول بررسی و اتخاذ اقدامات عملی و متناسب ضرورت دارد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور در سال ۱۳۹۷ تعداد یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۵۱۹ مورد ولادت به ثبت رسیده است که این آمار در مقایسه با سال ۱۳۹۶ یعنی از تعداد یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۹۱۳ مورد ولادت ۸درصد کاهش را نشان می‌دهد و اگر این آمار با تعداد موارد ولادت در سال ۱۳۹۴ یعنی با یک میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۱۹ مورد ولادت مقایسه شود ۰۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد همچنین در سال ۱۳۹۸ داده‌های سازمان ثبت‌احوال کشور بیانگر یک میلیون و ۱۹۰ و ۶۳۳۵ مورد ولادت است که در مقایسه با سال ۱۳۹۷ کاهش ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد همچنین علاوه بر کاهش موالید تعداد خانوار‌های تک‌فرزند نسبت به سایر خانوار‌ها در سال در سال‌های تأخیر رشد فزاینده‌ای داشته است به‌گونه‌ای که اگر در سال ۱۳۶۵ تعداد خانوار‌های تک‌فرزند به میزان ۱۳.۸ از کل خانوار‌ها بوده است این تعداد در سال ۱۳۹۰ به ۲۸.۵ درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۵ به ۳۰ درصد می‌رسد بنابراین این تحولات جمعیتی و مسائل و پیامد‌های آن ضرورت اتخاذ مداخله قانونی مؤثر الزام آور جهت تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و جلوگیری از روند ایجاد شده را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد، اما اینکه آیا طرح حاضر به رغم هدف مطلوب خود توانسته ساز و کار‌های لازم را در این خصوص پیش نمایی کند یا خیر باید گفت به نظر می‌رسد که طرح پیشرو حاوی برخی مسائل و چالش‌هایی است که بدون در نظر گرفتن این موارد و حل آن‌ها تحقق هدف موردنظر مشکل می‌نماید و از طرف دیگر می‌تواند منجر به فضای بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به وعده‌های مقرر در قوانین شود از این رو در این رابطه چند نکته کلیدی و تخصصی حائز اهمیت است.

شورای نگهبان چهارم اردیبهشت سال جای در نامه‌ای به امضای سیامک‌ ره‌پیک عضو حقوقدان به محمدباقر قالیباف، ایرادات شورای نگهبان به اطلاع مجلس شورای اسلامی رسید. البته در نامه، متن نامه آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان نیز پیوست شده بود که در آن آمده بود بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های ۱۵ شهریور ۱۳۸۴ و ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده ۷ مقررات مذکور و بر اساس بند (۴-۱) پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی (جلسه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) در مورد طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به شرح ذیل جهت ابلاغ به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. - مواد (۷). (۹) و (۵۶ و تبصره‌های آن) ابهام دارد. بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

پیرو ایرادات شورای نگهبان، مجلس به منظور تأمین نظر این شورا اقدام به اصلاح مصوبه خود کرد و محمدباقر قالیباف ۱۶ تیر ۱۴۰۰ در نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت عطف به نامه شماره ۱۰۲/۲۶۹۳۸ مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ و پیرو نامه شماره ۲۷۸/۶۷۲ مورخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مصوب کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مطابق فراز دوم اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به منظور رفع ایرادات آن شورا در جلسه ۸ تیر ۱۴۰۰ کمیسیون مذکور مجدداً به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌شود.

شورای نگهبان ۹ مرداد سال جاری برای بار دوم، بدون اعمال نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس شورای اسلامی را واجد ایراد دانست و به بهارستان بازگرداند، وکلای ملت نیز برای مرحله دوم به منظور تأمین نظر شورای نگهبان آن را در جلسه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک اصلاح کردند که طبق روال قبلی گزارش آن با نامه محمدباقر قالیباف به شورای نگهبان ارسال شد. این پایان رفت‌وبرگشت طرح یادشده نبود چه آنکه شورای نگهبان ۲۴ مهر ۱۴۰۰ برای سومین بار مصوبه مجلس را دارای ایراد دانست و آن را به مجلس بازگرداند.

به‌رغم اینکه نظرات استدلالی شورای نگهبان در خصوص طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده (اعاده شده) نیز اعلام شده است باید منتظر ماند و دید که مجلس برای بار سوم اقدام به اصلاح مصوبه یاد شده خواهد کرد یا روند دیگری در انتظار این طرح لازم خواهد بود.

طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده جوانی جمعیت