از قبضه قدرت تا فساد مالی گسترده

به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، مجله الجزیره العربیه در گزارشی درباره سلطه خاندان خلیفه بر ارکان کشور بحرین نوشت: برکناری محمد عیسی آل خلیفه رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطا" بتلکو" که ۷۵ درصد سهام آن متعلق به دولت بحرین است، شک و تردیدهایی را درخصوص وقوع فساد گسترده مالی – بویژه بعد از امضای قرارداد ۶۸۰ میلیون دلاری این شرکت با شرکت ارتباطات" موناکو" – ایجاد کرده است.

این اولین بار در تاریخ شرکت بتلکو نیست که رئیس هیئت مدیره آن برکنار می شود. با وجود اینکه شرکت بتلکو برکناری محمد عیسی آل خلیفه را با پایان یافتن مهلت قرارداد او توجیه کرده است اما پیشینه این فرد – که ریاست صندوق بازنشستگی را برعهده داشت و در سال ۲۰۱۱ میلادی به خاطر موارد متعدد اختلاس و رشوه گیری های گسترده از ریاست این صندوق نیز برکنار شد- حکایت از موارد بیشتر فساد مالی دارد.

محمد عیسی آل خلیفه اولین عضو خاندان حاکم در بحرین نیست که نام وی در معامله های مشکوک و پرونده های فساد مطرح شده است زیرا پیش از او علی بن عیسی آل خلیفه وزیر نفت سابق بحرین بود که گزارش های دست داشتن وی در قراردادهای بلند مدت با شرکت های استرالیایی و آمریکایی را مستند سازی کرده بودند. پیش از وزیر نفت نیز عبدالله بن سلمان آل خلیفه وزیر برق سابق بحرین و دیگران بودند.

دفتر نظارت و بازرسی مالی و اداری در بحرین گزارشی سالانه بالغ بر بیش از پانصد صحفه منتشر می کند که در آن موارد نقض قوانین و شبه های مالی و اداری در وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف کشور مطرح می شود؛ بدون اینکه کسی به این خاطر بازخواست شود.

علاوه بر پرونده های فساد، خاندان خلیفه بر ارکان کشور تسلط دارد به گونه ای که ۱۴ نفر از خاندان خلیفه در دولت پست دارند که از جمله پست های کلیدی یعنی پست های وزارت دفاع، کشور، خارجه و دارایی است. ۱۲ نفر دیگر نیز سایر پست های وزاری خدماتی را برعهده دارند. درصد اعضای خاندان خلیفه که پست های دولتی را در اختیار گرفته اند، خلیفه بن سلمان بن حمد آل خلیفه است که پست نخست وزیری بحرین را از ۴۲ سال قبل تاکنون در دستان خود دارد و سه معاون او نیز از خاندان خلیفه هستند. این درحالی است که برخی اعضای خاندان خلیفه نیز از امور دفاعی و امنیتی گرفته تا ریاست شرکت هایی که دولت بیش از نیمی از سهام آن را در اختیار دارد، در دستان خود دارند. شماری از اعضای خاندان خلیفه نیز ریاست فدراسیون های ورزشی را در قبضه خود دارند.

در این میان، احزاب و جمعیت های مخالف در بحرین این ساختار خانوادگی موجود را یکی از علل اساسی بحران سیاسی دراین کشور می دانند.

عبدالنبی سلمان دبیرکل جمعیت تریبون دموکراتیک ترقیخواه در گفتگو با روزنامه السفیر گفت: این تعداد زیاد وزرا و مسئولان بلندپایه از اعضای خاندان خلیفه نشان می دهد که با وجود میزان گسترده افراد کاردان و خبره در بحرین اما شاخص ها و فاکتورهای اعتماد عملا در دستگاه حاکمه وجود ندارد.

وی افزود: این میزان گسترده از وزرا و مجریان (وابسته به خاندان حاکم) در دستگاههای کشور باعث شده است که بحرین از نیروها و شخصیت های کاردان و خبره واقعی در نهادهای خود محروم باشد و بالاترین گواه این مدعا نیز پس رفت بحرین است که در دهه های هفتاد و هشتاد قرن گذشته میلادی در بسیاری از زمینه ها در منطقه پیشگام بود.

سلمان اشاره کرد: از نکات دیگر قابل توجه همان انباشت بی عدالتی اجتماعی در بین اقشار گسترده ای از جامعه و پس رفت نوع آوری و همچنین کاهش سود و منابع کشور و شرکت های وابسته به آن و تخریب ساختار آنها با دستورات بالا دستی کارشناسی نشده است لذا مخالفان در بحرین معتقدند که ادامه سیاست تقسیم پست ها و وزارتخانه ها بین اعضای خاندان خلیفه و برخی اعضا و اقشار وابسته به آن باعث تخریب ساختار و بنیان کشور و جامعه می شود و یکی از علل به اصطلاح دولت شکست خورده است.

درهمین راستا، خلیل المرزوق معاون سیاسی دبیر کل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین نیز گفت که بحرینی ها در جریان تظاهرات خود ساختار تکروی در قدرت و اداره کشور توسط یک خاندان یا قبیله را که بر همه ارکان کشور سلطه یافته اند؛ رد می کنند.

وی افزود: خاندان حاکم بر زمین های بحرین نیز دست اندازی کرده اند به گونه ای که اکثر مناطق بایر در مالکیت خاندان حاکم است و این خاندان بر همه مشاغل و سرنوشت کشور سلطه یافته است.