به گزارش پارس ، ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، بر اساس حکمی که از سوی عدلی منصور، رییس جمهوری موقت مصر صادر شد، تا ۱۵ روز آینده دو کمیته جهت تدوین متمم هایی برای قانون اساسی مورد تصویب در دوران مرسی تشکیل خواهند شد.

عدلی منصور اعلام کرد، قانون اساسی جدید ظرف چهار ماه آتی به همه پرسی گذاشته می شود. با اعلام نتیجه این همه پرسی، انتخابات پارلمانی پس از دو ماه یعنی در اوایل فوریه ۲۰۱۴ برگزار خواهد شد.

بر اساس این حکم، یک هفته پس از برگزاری نخستین جلسه پارلمان، فرآیند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد.