کارشناس بازار کار گفت: تعیین دستمزد مستلزم پیش‌بینی از‌‌‌ وضعیت ۱۲ ماهه آینده‌ی کشور‌ است چراکه در شرایط جاری، هرماه قیمت‌ها دچار تفاوت می‌گردند.‌ براین اساس خط فقر ، اصلی ترین مولفه‌ی تعیین دستمزد در کشور است.

کارشناسان بازار‌ کار‌ معتقدند که دستمزد کارگران با دخل و خرجشان نمی‌خواند و  دولت باید نظارت بر بازار را بیشتر کند. آن‌ها می‌گویند یکی از راهکارهای اصلی حل این مشکلات؛ کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار برای تقویت قدرت خرید کارگران است. در بررسی‌ بیش‌تر این موضوع «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار پرداخت.

وی درتشریح مشکلات حال حاضر معیشت کارگران به خبرنگار «پارس‌نیوز» گفت: «در بررسی میزان حقوق کارگران می‌بایست به تجربیات سال‌های گذشته رجوع کرد و از خود پرسید؛ آنچه که طی سال‌های گذشته انجام شده، موفق بوده است یا خیر؟ متاسفانه تمامی مکانیزم‌های بکار گرفته‌ شده‌ی سال‌های گذشته و رویکردهای شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران ناکارآمد بوده و به درستی عمل نکرده است.‌»

وی افزود: «عدم زیرساخت و اتخاذ رویکرد مناسب موجب شده تا معیشت یک کارگر در مقایسه سال گذشته، بدتر شده باشد. بنابراین اکنون حائز اهمیت است تا با نظرات کارشناسی از اشتباهات گذشته‌ی خود درس گیریم و با تعیین دستمزدی منطقی، معیشت سال آینده کارگر را خدشه دار نکنیم.»

حاج اسماعیلی تصریح کرد: «توجه به پیشنهادهایی عقلایی و پیش‌بینی شرایط آینده با توجه به اقتصاد حال حاضر می‌تواند بسیار‌ کمک کننده باشد. یکی از مشکلات ماده ۴۱ قانون کار؛ تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم است. متاسفانه نرخ تورم اعلام شده‌ی مرکز آمار‌ و بانک مرکزی در مقایسه با تورمی که مردم با آن مواجه هستند، بسیار متفاوت است.»

این کارشناس بازار کار همچنین خاطرنشان کرد: «بر اساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار کشور، میزان تورم فعلی ۳۰ درصد است اما واقعیت این است که تورمی‌ که برای مردم مشهود است، دو برابر تورم ۳۰ درصدی عنوان شده است. همین امر به صراحت مبرهن می‌کند که تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم نادرست و مولفه‌ی مناسبی نیست.»

*خط فقر،‌ مهم‌ترین مولفه‌ی تعیین دستمزد کارگران

وی گفت: «قریب به دوسال است که سبد معیشت را برای تعیین دستمزد درنظر می‌گیرند اما واقعیت آن است که خط فقر، اصلی ترین مولفه‌ی تعیین دستمزد در کشور است. این شاخص جدی نیازمند توجه و برنامه ریزی برای تصمیم گیری آینده است. مشکلات حال حاضر کشور شرایط اقتصادی کارگران را بغرنج ساخته بنابراین اهمیت دارد تا در‌ وهله‌ی اول خط فقر را تعریف و سپس مطابق آن، دستمزد تعیین کنیم.»

وی افزود: «به سبب آنکه دستمزد کارگران بر اساس شاخص‌های صحیح تعریف نمی‌گردد، هرساله از قدرت خریدشان کاسته می‌شود و به سمت فقیر شدن پیش می‌روند. یکی از مقدمات جلوگیری از تحقق این امر نظارت بیش‌تر دولت بر بازار و تعریف دقیق خط فقر و تورم است. تعیین دستمزد مستلزم پیش‌بینی از‌‌‌وضعیت ۱۲ ماهه آینده‌ی کشور‌ است چراکه در شرایط جاری، هرماه قیمت‌ها دچار تفاوت می‌گردند.‌»

حاج اسماعیلی درپایان این گفت‌وگو اظهارکرد: «در تعیین قیمت‌ خودرو، مسکن، لوازم خانگی دولت چندین بار اجازه افزایش قیمت را صادر کرد اما این اتفاق برای دستمزد کارگران رخ نداد. این تصمیم اشتباه، موجب می‌گردد تا زندگی‌ کارگران با مشکلات بیش‌تری رو به رو شود. شورای عالی کار می‌بایست از سوی دولت اجازه افزایش دستمزد را داشته باشد تا‌در هنگامی که کشور دچار بحران اقتصادی می‌گردد، دستمزدها افزایش یابد.»