آیا انقلاب مصر به عقب باز خواهد گشت؟

به گزارش پارس ، فارس به نقل ازمجله « العصر» در تحلیلی بر حوادث جاری در مصر به قلم « خالد حسن» ، تحلیلگر سیاسی جهان عرب می نویسد: » جبهه نجات ملی» معارض مصر از ارتش برای رقم زدن سرنوشت منازعات و شکاف پیش آمده در مصر به سود خود درخواست کمک کرده است و موضع ارتش اگرچه ۴۸ ساعت فرصت داده تا اختلافات موجود بین طرف های معارض و رئیس جمهوری مصر حل و فصل شود، با این حال موضعی روشن نیست و به نظر می رسد که ارتش مصر درحال سنجیدن اوضاع است. در این میان اسلامگرایان نیز خواهان حمایت ارتش از آنها در برابر فشارهای فزاینده مردمی هستند.

در این میان میانجی گری ارتش میان رئیس جمهوری مصر و حامیان وی با جبهه نجات ملی به طور کلی با استقبال این جبهه مواجه شده است، چون جبهه نجات ملی به خوبی می داند که تنها امید این جبهه و نجات دهنده آن از حکومت اخوانی ها ارتش است. در حالی که در مقابل جریان ها و گروه های حامی « محمد مرسی» که به مشروعیت انتخابات توسل جسته اند، این اقدام را موجب فساد و تباهی حکومت می دانند.

در این بین برخی صاحبنظران بر این باور هستند، اگر اوضاع به سود جبهه نجات ملی معارض رقم بخورد، به معنای نابودی و تخریب کشور و تهدید امنیت ملی مصر است.

این درحالی است که اسلامگرایان مصری باید توجه داشته باشند، به سمتی گرایش پیدا نکنند که برخی طرف ها در این کشور خواهان آن هستند و در دستگاه سابق امنیت ملی کشور و برخی از نیروهای سابق پلیس و اطلاعات مصر نمود پیدا می کنند و بی میل نیستند که به نحوی « انقلاب اسلامی» مصر را به پرتگاه خشونت و درگیری و هرج و مرج بکشانند که در این صورت این امر را باید آغاز درگیری مسلحانه بین گروه های متعارض مصر به شمار آورد که گزینه ای ویرانگر و مخرب برای مصر است، در حالی که جریان اسلامگرای مصر تاکنون به طور کلی موفق شده تا صفوف و جوانان خود را را متحد و یکپارچه کند و با روندی آرام و موزون به مقابله با اعتراض ها پرداخته و براین موضوع اتفاق نظر و اجماع دارند که به هر طریق ممکن مانع روی کار آمدن مجدد نظامیان در کشور شوند.

دستگاه ریاست جمهوری مصر « مهلت» داده شده از سوی ارتش را رد و تاکید کرده که جایی برای بازگشت به عقب نیست. این موجب شده تا همه چه در داخل و چه در خارج چشم به اقدام بعدی به ویژه از جانب ارتش بدوزند که هم اکنون از موضع قاطع دستگاه ریاست جمهوری نیز مطلع و آگاه شده است.

حکومت دمکراتیک درمان بیماری استبداد و شورش و تمرد و یکه تازی در عرصه سیاست است و این حکومت بدون حاکم منتخب و جریان های معارض قدرتمند معنا و مفهوم نخواهد داشت و در این بین به حاشیه راندن سیاستمداران به معنای نابودی سیاست کشور است و اگر شکاف و اختلاف سیاسی را عامل از کار افتادن و تعطیلی موسسات و دستگاه های حکومتی و رسمی به شمار آوریم، در مقابل باید تاکید کنیم که به حاشیه راندن سیاستمداران و معارضان به معنای نابودی و تخریب کامل کشور است.

به نظر می رسد، انقلابیون مصر به خاطر تعجیل جهت شرکت در انتخابات و ورود به عرصه رقابت های سیاسی مرتکب خطا شدند، اما اشتباه تر از این اقدام بازگشت به عقب و ورود به وادی سرگردانی و سرنوشت نامعلوم است.

انقلاب ها هیچ گاه یک خط مستقیم را دنبال نکرده اند، همان طور که اصول ثابت و پا برجایی نیستند که هیچ گونه تغییر و تحول و یا تزلزل و ضعفی را پذیرا باشند. همان گونه که نمی توان درباره آنها پیش بینی کرد و انتظار داشت به محض وقوع به ثبات و استقرار برسند و ثبات و استقرار در آنها جز پس از مدتی محقق نخواهد شد.

در برابر مصر انقلابی نیز راه دشوار و پر پیچ و خمی جهت تحکیم اصول و مبادی دمکراسی وجود دارد و بزرگ ترین چالشی که مصر هم اکنون با آن مواجه است، منطق به حاشیه راندن و انحصار طلبی از سوی جریانی است که در این کشور در حال نفوذ و توسعه و گسترش است.

در این میان تنها آمریکاست که می تواند، ارتش را به آنچه که آن را در بیانیه ای به صورت غیر مستقیم تهدید به آن کرده یا آنچه برخی آن را « مقدمه و سرآغاز کودتای نظامی» توصیف کرده اند، سوق داده و وادارد و یا ارتش را تحت فشار قرار دهد تا از این خواسته چشم پوشی کند یا گزینه های کم هزینه تری را به آن پیشنهاد دهد، چون این یک واقعیت است که تامین کننده مالی و نظامی ارتش مصر تاکنون آمریکا بوده و این موجب می شود تا بر بسیاری از تصمیمات سرنوشت ساز تاثیرگذار باشد.

« باراک اوباما» ، رئیس جمهوری آمریکا مثل همیشه مردد است و در شرایط کنونی از هیچ گونه انقلابی در مصر استقبال نمی کند، اگرچه جمهوری خواهان اوباما را تحت فشار گذاشته اند تا از آنچه آن را حمایت از حکومت اخوانی ها نامیده صرف نظر کند.

هم اکنون مراکز تحقیقاتی و اندیشکده ها در حال بررسی گزینه هایی هستند که ممکن است، رئیس جمهوری مصر را به رویارویی های مخرب و ویرانگر یا درگیری های تحریک آمیز تحت فشار ارتش سوق دهد.

اما آنچه بسیاری از معارضان مرسی و کسانی که خواهان کناره گیری وی از قدرت پیش از پایان دوره ریاست جمهوری هستند، به آن توجه ندارند، این است که حکومت ر دمکراتیک مرسی و کسی که پس از وی عرصه سیاست در این کشور را به دست خواهد گرفت، وادار خواهد کرد تا پس از مدتی و پیش از اتمام دوره ای که در قانون اساسی ذکر آن رفته، از سمت خود کناره گیری کنند. چون تصمیم قاطعانه و سرنوشت ساز دست مردم است، اما واداشتن محمد مرسی به کناره گیری از قدرت یا استعفا از سمت ریاست جمهوری به معنای حاکمیت آشوب و هرج و مرج در کشور است.