صدیف بدری در گفت و گو با پارس نیوز:
بانک ها موظف اند 25 درصد از منابع تسهیلاتی را برای مسکن در نظر بگیرند
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بانک ها موظف اند در قالب طرح جهش تولید مسکن، 25 درصد از منابع تسهیلاتی را برای این حوزه در نظر بگیرند.
صدیف بدری در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: مسکن متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و حوزه سکه و خودرو و سایر بازارها نیز وضعیت بهتری از وضعیت مسکن ندارند. منتها ضرورت دارد در این زمینه از اقشار ضعیف جامعه، حمایت جدی تری صورت بگیرد. در کنار این مسئله، طی سالهای گذشته، دولت برای عرضه و تولید مسکن ، اقدامات قابل قبولی انجام نداده است. این ها باعث تشدید مشکلات بازار مسکن شده و به تلاطم این بازار دامن زده و این تلاطم در عرصه مسکن، بیش از سایر حوزهها به چشم می خورد. برای این موضوع، کمیسیون عمران، بعد از برگزاری 20 جلسه کارشناسی و استفاده از دیدگاههای صاحب نظران در دستگاههای مرتبط با حوزه مسکن، طرحی دو فوریتی، تحت عنوان «جهش تولید مسکن» آماده کرد که تصویب شد.
وی ادامه داد: جزئیات این طرح در شرف نهایی شدن است و بعد از تعطیلات مجلس، برای هیئت رئیسه ارسال می شود تا در صحن طرح شده و اقدام موثری رخ دهد. این نکته هم حائز اهمیت است که در این طرح دو فوریتی؛ تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی مدنظر قرار گرفته که برای حدود 500 هزار واحد مسکونی باید به صورت حمایتی، زمین رایگان توسط دولت در اختیار قرار گیرد و همچنین تسهیلات کم بهره ارائه شود. برای این مسئله، یک صندوق مسکن هم در نظر گرفته شده و عایدات و حصولی های مالیات در حوزه مسکن به این صندوق واریز می شود، در کنار این موضوع به دولت اجازه داده شده زمین های با ارزش در کاربری های مسکونی را بفروشد و به این صندوق واریز کند، برای این منظور- حمایت از تسهیلات کم بهره و حمایت های بلاعوض در تولید مسکن برای دهک های درآمدی سه به پایین دیده شده و بانک ها هم موظف اند در قالب این طرح، 25 درصد از منابع تسهیلاتی را برای مسکن در نظر بگیرد که 20 درصد برای تولید و 5 درصد برای اجاره بها دیده شده است و این موارد می تواند زمینه عرضه مسکن ارزان قیمت را برای دهک های نیازمند جامعه فراهم کند.
وی با اشاره به مصالح ساختمانی عنوان کرد: بیشترین مصالحی که در ساخت و ساز مصرف می شود، میلگرد و سیمان است که این موارد در طرح مورد توجه قرار گرفته تا شورای رقابت با سود منطقی، مطابق هزینه تمام شده، قیمت تصویب کند نه اینکه سیمان و فولاد در بورس تعیین قیمت شود. در عین حال باید این مصالح در اختیار سازندگان واقعی قرار بگیرد بنابراین باید تمهیدات و ساختاری در این زمینه تعریف کرد، هرچند دولت تمام بازارها را به امید خدا رها کرده و کنترل و نظارتی صورت نمی گیرد و کاملا انفعالی عمل می کند، به طوری که در حال حاضر وضعیت فولاد در بازار مناسب نیست. بی عملی دولت سبب شده قیمت مصالح، ساعتی و روزانه توسط دلالان تعیین شود. به همین علت جلسه کمیسیون عمران با وزیر صمت در رابطه با کنترل قیمت مصالح بود.
این نماینده مجلس در خصوص کنترل و نظارت بر اجاره بها نیز بیان کرد: دولت اقداماتی در این زمینه انجام داده ولی متاسفانه بانک ها همکاری لازم را ندارند و طبیعتا باید براساس درصدی از زیربنا، اجاره بها تعریف شده و تسهیلات سهل الوصولی برای این مسئله در نظر گرفته شود و چنانچه بانکها مساعدت نکنند، این موضوع ابتر می ماند.
ارسال نظر