دوربرگردان‌های گران احمدی‌نژاد در ۸سال

به گزارش پارس به نقل از مهر، ۸سال دولت احمدی نژاد با همه مختصاتش، شاهد رفت و برگشت های زیادی در اجرای طرح های غیرکارشناسی بود. از انحلال سازمان مدیریت گرفته تا ادغام وزارتخانه ها و انحلال و احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی هر کدام هزینه ای بر هزینه های کشور افزودند. تصمیم های هیجانی فقط در شعارهای سیاسی دولت نمودار نداشت. ۸ سالی که گذشت تصمیم های هیجانی دولت که طبعا زمینه کارشناسی نداشته اند در عرصه اقتصاد هم نمود پیدا کردند و حالا در پایان ۸ سال مجلسی ها هستند که به صرافت افتاده اند دولت را وادار به بازگشت از تصمیمش کنند. بازگشت به ۶ سال پیش

تیرماه سال ۸۶ پس از سهمیه بندی بنزین انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عجیب ترین خبری بود که می توانست در عرصه اقتصادی و مدیریتی کشور می شد شنید. خبری که مدیران سازمان هم باید ابلاغ آن را برنامه خبری ساعت ۲۱ می شنیدند و اینگونه پایانی بر فعالیت تقریبا ۶۰ ساله این سازمان در کشور رقم می خورد. محمود احمدی نژاد در آن زمان گفته بود استدلال کرده بود که این سازمان از سال ۱۳۲۶ توسط آمریکایی ها تاسیس شده و مبنای برنامه ریزی این سازمان وارداتی است و همان نظم برنامه ریزی غربی را دارد که زمانی شش برنامه خانمان برانداز طاغوت را پایه گذاشته. او در توجیه کار خود گفته بود که شهید رجایی هم قصد داشت که این سازمان را منحل کند اما با شهادتش این امر بر زمین ماند.

این چنین هم شد که سازمان مدیریت برنامه و ریزی کشور که در طول سال های متمادی وظیفه بودجه نویسی کشور را برعهده داشت و به نوعی نقش نظارتی هم بر عملکرد اقتصادی دولت را داشت، حساب خرج هایی که دولت می تراشید در دستش بود و بر دخل و خرج دولت نظارت می کرد دیگر نقشی در عرصه مدیریتی کشور نداشت. همان زمان فرهاد رهبر آخرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که بنا به مخالفت هایش با انحلال این سازمان برکنار شد در نامه ای خطاب به رئیس جمهور تبعات این تصمیم را اینگونه شرح داد: « اخیرا در راستای مسلوب الاختیار کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمی فاقد مبانی کارشناسی و شتابزده اتخاذ و بیان کرده اید. اگرچه به عقیده جنابعالی گام اخیر، آغازی برای تحول جدی در سازمان است و در مذاکرات حضوری نیز بر واگذاری مسئولیت های اعتبارات ملی به دستگاه های اجرایی تاکید کرده و وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را صرفا نظارت پس از عملیات (که جزو وظایف دیوان محاسبات کشور محسوب می شود) می دانید، اما این امر در عمل به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می انجامد و باعث تشدید بخشی نگری، ناکارآمدی هزینه کرد اعتبارات و غلبه تمایلات سیاسی، فردی، قومی و منطقه ای بر نظر کارشناسی شده و نظارت قبل و حین عملیات اجرایی کشور را متوقف کرده و بستری مناسب برای افزایش احتمال مشکلات امنیتی در استان های مساله دار فراهم خواهد آورد که با منافع ملی در تضاد آشکار است»

پنج سال بعد از این واقعه ۴۳ اقتصاددان کشور هم در نامه ای به رئیس جمهور نوشتند که تجربه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وضوح نشان داد که در غیاب آن کیفیت برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی تنزل می یابد و نظارت فنی و اجرایی بر پیشبرد برنامه های دولت و طرح های عمرانی آن به بوته فراموشی سپرده می شود.

کمترین نتیجه حاصل شده از این اقدام رئیس جمهور تاخیرهای بی سابقه در ارائه لاریحه بودجه بود که طبق قانون باید ۱۵ آذرماه ارائه می داد و تا اسفندماه مجلس تصویب می کرد که بررسی و تصویب آخرینش به اواخر خرداد سال ۹۲ هم کشید. به نحوی کشور ۳ ماه را با تنخواه و بدون بودجه سالیانه سر کرد.

چنین هم بود که مجلس نهم به صرافت افتاد تا شش سال بعد از انحلال این سازمان دوباره آن را احیا کند. طرحش را با قید یک فوریت به تصویب رساند تا شاید پیش از آغاز دولت جدید، دولت احمدی نژاد را مکلف به احیای سازمانی کند که به دست خود منحلش کرده است و از حسابرسی دخل و خرج های این شش سال گریخته است.

محسن علیمردانی عضو کمیسیون اجتماعی در توجیه این کار با تاکید بر اینکه زمان آزمون و خطا در اداره کشور به پایان رسیده است، گفته است انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشتباه بود. باید تاکید کرد که کشور در حال حاضر گران اداره می شود که امیدواریم با احیاء سازمان مدیریت و اختصاص بودجه براساس دلیل و منطق و افزایش استدلال شاهد کاهش هزینه ها باشیم.

بازگشت به سال ۸۴ در سال ۹۰

بهمن ماه سال ۸۴ غلامحسین الهام سخنگوی دولت نهم در جمع خبرنگاران از انحلال هیاتی سخن گفت که در دوران سید محمد خاتمی شکل گرفته بود. الهام در بیان دلایل تصمیم دولت درخصوص انحلال هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفته بود: « دولت در اجراى قانون اساسى نیازمند چنین هیاتى نیست. دولت از هر ظرفیتى براى انجام وظایف خود در اجراى قانون اساسى استفاده مى کند، اما این منوط به هیات خاصى نیست. » این چنین هم بود که دولتی که رئیسش در ابتدای روی کارآمدن به سراغ غلامعلی حداد عادل رئیس وقت مجلس رفته و گفته بود که دولت بازوی کمکی مجلس است، با این اقدام نوید روزهای خوشی را بین دولت اصولگرا و مجلس اصولگرا داد اما چنان نشد که می نمود. همان اواخر دوران مجلس هفتم، دولت نامه ای به مجلس نوشت و مدعی شد که به دلیل مشکلاتی که در قانون مصوب مجلس درباره ۹۵۰ میلیون دلار گاز است آن را اجرا نمی کند، همان زمان حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی نامه دولت را به مقام معظم رهبری ارائه دادند و ایشان هم در پاسخ خطاب به دولت و رئیس جمهور فرمودند مصوبات مجلس که توسط شورای نگهبان بررسی شده است لازم الاجراست. این روایت اجرا نکردن مصوبات مجلس بعدها در مجلس هشتم بارها تکرار شد که معروفترین نمونه آن هم در اجرای مصوبه کمک ۲ هزار میلیاردی دولت برای مترو و حمل ونقل عمومی تهران و کلانشهرها بود. ۶ سال از ماجرای انحلال هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی می گذشت که همین اختلاف نظر بین قوا و برخی از شرایط موجود محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری را به این تصمیم رساند که با صدور حکمی محمدعلی حجازی را به عنوان دبیر « هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» منصوب و هیات منحل شده را احیا کند. همان زمان برخی کارشناسان احیای این هیات را در راستای ترفند برخی اطرافیان خاص و عناصر تندرو برای ایجاد تنش در میان قوا ارزیابی کردند. احیای این هیات با تذکر و مخالفت تلویحی شورای نگهبان همراه شد اما گوش دولت به تذکرها بدهکار نبود. چنین هم شد که این هیات مرجع مخالفت های احمدی نژاد با برخی مصوبات مجلس شد تا هزینه کشمکش های بین دولت و مجلس صرف امور مملکت به این کشمکش ها بیش از گذشته شود.

بازگشت به سه سال پیش

ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه که دولت را مکلف به ادغام وزارتخانه و کاهش تعداد وزارتخانه از ۲۱ مورد به ۱۷ مورد را می داد، ماهها مورد مناقشه دولت و مجلس بود. همین طور ادغام سازمان ملی جوانان در معاونت تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان که رئیس جمهور پس از ماهها کشمکش با مجلس بالاخره با تاخیر اجرایش کرد و همین تاخیر به عنوان یکی از تخلفات دولت به قوه قضائیه اجرا شد. به هر صورت دولت در نهایت تصمیم گرفت یکی از وزارتخانه های ادغامی را با ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری در یکدیگر تشکیل دهد. وزارتخانه ای که به نام وزارت راه و شهرسازی معروف شدو علی نیکزاد وزیرش. بماند اینکه تصمیم دولت برای ادغام وزارت ارتباطات در همین وزارتخانه و تشکیل وزارت امور زیربنایی با توصیه های امنیتی لغو شد و خود در آن زمان به کشمکشی بین مجلس و دولت تبدیل شده بود. به هر صورت سه سال بعد از آن ماجرا، حالا عده ای از نمایندگان به صرافت افتاده اند که ادغام وزارت مسکن در وزارت راه، کار کارشناسی نبوده و این وزارتخانه به وزارت مسکن مهر تبدیل شده و تمامی مسائل وزارت راه وترابری تحت الشعاع تمرکز دولت روی مساله مسکن مهر، مغفول مانده است. اتفاق تلخی که محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان هم درباره این وزارتخانه به آن اذغان کرده و با این جمله که « در این چند ماهه اخیر متوجه شده ام که هم اکنون عمه و یا کفش فلان ورزشکاربرای برخی رسانه ها بیش از مسائل جوانان اهمیت دارد» از اشتباه مجلس در نامگذاری وزارت ورزش و جوانان سخن گفت بود. نزدیک به ۷۰ نماینده مجلس حالا با طرحی قصد دارند وزارت راه و ترابری را دوباره از وزارت مسکن جدا کنند. بعد از سه سال اگر این اتفاق بیفتد هزینه گرانی که برای ادغام این دو وزارتخانه و جدایی دوباره آن بر کشور تحمیل می شود غیرقابل تصور است