توضیح اژه ای درباره احضار رییس‌جمهور به دادگاه

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، غلامحسین محسنی اژه ای درباره خبر مربوط به احضار رییس جمهور به دادگاه گفت: برای مسوولان عالی رتبه نظام در قانون اساسی و در قانون موضوعه پیش بینی شده است که اگر احیاناً تخلفی کردند و یا مرتکب جرمی شدند چگونه رسیدگی شود.

دادستان کل کشور افزود: در اصل ۱۴۰ قانون اساسی پیش بینی شده است که اگر رییس جمهور، معاونان و وزیران احیاناً مرتکب جرم عادی شدند این جرم باید با اطلاع مجلس و در دادگاه عمومی دادگستری رسیدگی شود.

او اظهار کرد: در ماده ۱۹ قانون وظایف و اختیارات رییس جمهور هم پیش بینی شده است اگر چنانچه جرایم عادی بود در دادگستری و در دادگاه عمومی با اطلاع مجلس و اگر تخلف از قانون و انجام وظایف بود، آن تخلفات مربوط به وظایف، در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاحیه قانون در سال ۸۱ گفت: در سال ۱۳۸۱ در اصلاحیه ای که در قانون پیش آمد در تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، برای تعدادی از مسوولان پیش بینی شد که تخلفات کجا باید رسیدگی شود که در نهایت دادگاه کیفری استان تصویب شد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: به طور طبیعی برای هر مسوولی ممکن است شکایتی یا به عنوان این که تخلفی از وظایف قانونی خود داشته و یا شاید شاکی خصوصی داشته صورت گیرد.

وی درباره خبر احضار رییس جمهور به دادگاه افزود: درباره ریاست محترم جمهور مثل خیلی از مسوولان دیگر شکایاتی از سوی چند مقام حقوقی و هم چند فرد خصوصی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از جمله کمیسیون اصل ۹۰ و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و هم از طرف اشخاص شکایت شخصی شده است.

او درباره نحوه شکل گیری این پرونده توضیح داد: این پرونده در دادگستری مطرح شده و اختلاف نظر بین همین مواد قانونی اصل ۱۴۰ قانون اساسی بوده است.

وی گفت: پرونده بعد از کش و قوس ها که کدام یک از اتهام ها جرم عادی است و باید در دادگستری رسیدگی شود و کدام یک تخلف از وظایف است که باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مواردی از این طرح شکایت مشخص شده است و پرونده با نظر شعبه دیوان عالی کشور، حل اختلاف شده و به شعبه ۷۶ کیفری استان ارسال شده است.

او افزود: شعبه ۷۶ کیفری استان برای چند ماه دیگر احضاریه داده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به چند نکته درباره این احضاریه افزود: در این احضاریه سوال هایی مطرح است از جمله این که آیا همه مواردی که به این شعبه ارجاع شده است همه در صلاحیت شعبه و یا بعضاً در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

وی گفت: به لحاظ تنظیم وقت رسیدگی و از لحاظ رویه جاری و نحوه ارسال معمولاً درباره پرونده های مهم با مسوولان عالی دادگستری مشورت می شود که به طور مثال چگونه زمان و ارسال احضاریه صورت گیرد، البته شعبه در این خصوص الزام قانونی ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پاسخ به این چند سوال باید عرض کنم در مورد صلاحیت دادگاه اختلاف نظر وجود داشته است و بخشی از آن ها را دیوان عالی کشور حل اختلاف کرده است ولی بخشی دیگر هنوز به قوت خود باقی است و ممکن است جای تامل داشته باشد که دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی نباشد و باز در مورد همان موارد رسیدگی شده باید به مجلس شورای اسلامی اطلاع می داد که اطلاع داده نشده است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: البته احتمالاً دادگاه این استنباط را داشته است که چون برخی موارد از ناحیه مجلس شورای اسلامی آمده است بنابراین نیازی ندارد که به مجلس اطلاع دهد که جای تامل دارد و به نظر بنده باید حتماً این را به مجلس اطلاع می داده است که هم در قانون اساسی آمده است و طبق قانون ماده ۱۹ احضار، باید مجلس را مطلع می کرده است و با تدبیری که خودشان می اندیشیدند باید مسوولان خود را در جریان قرار می دادند.

وی افزود: اینجانب در جریان موضوع نبوده ام و از روی سایت های خبری، چنین خبری را مشاهده کرده ام، هم چنین ریاست محترم قوه قضاییه در جریان نبوده اند که پس از پرسش از این موضوع مطلع شده اند. هم چنین رییس کل دادگستری استان نیز در جریان این احضاریه نبوده اند. طبیعی است که امری به این مهمی را حتماً لازم بود با هماهنگی، زمان احضاریه تنظیم شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره این پرونده نوعی کج سلیقگی هم مشاهده می شود. الان که مردم حماسه سیاسی بی نظیری در این مقطع زمانی آفریده اند و ممکن است موجب سوء استفاده شود، برای تنظیم این احضاریه و ارسال باید تدبیر بیش تری می شد.

وی اظهار کرد: به نظرم قاضی محترم شاید از لحاظ قانونی توجیه داشته باشد و لکن به هر تقدیر کج سلیقگی انجام شده است.

دادستان کل کشور درباره شکات این پرونده گفت: در این پرونده از ناحیه مجلس به عنوان یک شخص خاص شکایت نشده است. نه رییس محترم مجلس شورای اسلامی شاکی خصوصی بوده اند و نه فرد خاصی شکایت داشته اند اما به عنوان شخصیت حقوقی هم کمیسیون اصل نود و هم از سوی هیات رییسه، شکایت ارسال شده است.

او خطاب به رسانه ها گفت: مناسب است که رسانه ها و سایت ها در این فضای خوبی که از سوی مردم به حمدالله ایجاد شده با بعضی از مسائل حاشیه یی و برخی مسائل خلاف موجب تشویش اذهان عمومی نشوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اتفاقی روی داده است که قوه قضاییه به طور طبیعی رسیدگی و پیگیری خواهد کرد و اگر ثابت شود تخلفی با سوء نیت صورت پذیرفته دستگاه قضایی بر خود لازم می داند رسیدگی کند.

دادستان کل کشور درباره علت احضار، این گونه توضیح داد: علت احضار شکایت افراد حقیقی و حقوقی است که از ناحیه هیات رییسه مجلس و کمیسیون اصل نود است و افراد حقیقی نیز شکایت داشته اند که شکایت های متفاوتی است و باید بررسی کرد بخشی از آن که از مجلس شورای اسلامی آمده است در صلاحیت دادگاه کیفری استان و یا دیوان عالی کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انجام مراحل احضاریه افزود: احضاریه ارسال شده است و بخشی از آن که ممکن است در صلاحیت دادگاه کیفری استان نباشد طبیعی است که باید در دیوان عالی کشور بررسی شود. بخشی هم مربوط به شکایت شکات حقیقی است و شاکی خصوصی دارد که به طور مرتب نیزآن را دنبال می کردند و شاید شعبه هم از همین رو تحت فشار شکات خصوصی بوده است و به همین خاطر به کار خود سرعت عمل بخشیده و آن را به مجلس اطلاع نداده است که این موضوع اذن از مجلس نیست بلکه اطلاع به مجلس شورای اسلامی است.

دادستان کل کشور گفت: اگر چنان چه شکات اصرار داشته باشند با اطلاع مجلس می توان موضوع را دنبال کرد.