تندروها شیپور را از سرگشاد می‌نوازند

آنها از این رفتارها تنها یک هدف داشتند و آن بر هم زدن تمرکز دولت بود اما دولت مرحله به مرحله برای لغو تحریم هایی که ظرف سال ها پیش به اجرا درآمده بودند و پایه های محکمی داشتند، اقدام کرد تا به حوزه نقل و انتقال منابع مالی رسید. FATF در خردادماه سال ۹۶ ایران را از لیست سیاه خارج کرد و در لیست خاکستری قرار داد تا ایران در مهلتی معین مقررات داخلی خود را اصلاح کند. بر همین اساس دولت یک سال پیش ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

این لوایح اگر در همان زمان خودش مراحل قانونگذاری خود را طی می کردند و به اجرا در می آمدند، شاید جلوی خیلی از بهانه گیری های آمریکا و حتی خروج این کشور از برجام را می گرفت اما کارشکنی مخالفان دولت و قدرت هوچی گری آنها آنقدر قوی بود که نگذاشتند پیش از مهلت مقرر یعنی قبل از خرداد سال ۹۷ لوایح تعیین تکلیف شوند.

ایران دوباره از FATF مهلت خواست و گروه اقدام مالی ۴ ماه مهلت ایران را تمدید کرد اما این مسئله با خروج آمریکا از برجام مصادف شد و همین مسئله به دلواپسان نوید داد که بر آتش کارشکنی ها بیفزایند تا دولت زمین گیر شود. بر همین مبنا بود که وقتی دوباره لوایح در دستورکار مجلس قرار گرفت، اقدام به سروصدا و طومارنویسی کردند. البته مجلس تصمیم خود را گرفت و هر چهار لایحه را به تصویب رساند. بعد از آن دلواپسان از تریبون ها و رسانه های خود روی دیگر ارکان نظام قانونگذاری فشار آوردند که اگر بر این لوایح مهر تأیید بخورد خیانت به کشور است.

مهلت دوم FATF نیز به پایان رسید و هیچ اتفاقی برای لوایح چهارگانه نیفتاد. گروه اقدام مالی چهارماه دیگر به ایران فرصت داد. از ۲۰ مهر تا امروز دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مراحل قانونگذاری شان تکمیل و برای اجرا ابلاغ شدند. پیش بینی می شود که لایحه پالرمو نیز پیش از اجلاس ۲۰ بهمن FATF مراحل قانونگذاری اش به پایان برسد و برای اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ شود.

اما سرنوشت CFT در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بسیاری معتقدند فرصتی دیگر باقی نمانده و راهی جز این وجود ندارد که دیپلمات های کشور بروند و مهلتی دیگر از FATF بگیرند تا با استناد به تصویب و اجرای سه لایحه، برای چهارمین مرتبه وضعیت ایران در لیست خاکستری تمدید شود و بازگشت به عقب پیدا نکند.

از طرفی بسیاری حقوقدان ها و کارشناسان حوزه سیاست خارجی احتمال این اتفاق را که FATF مهلت دیگری به ایران بدهد، خیلی ضعیف می دانند. حالا باید منتظر ماند و دید FATF چه تصمیمی می گیرد.

دولت در این مدت هرآنچه در توان داشت در داخل و خارج صرف کرد تا کشور با مشکل مواجه نشود. در این مدت بارها اهمیت، ضرورت و همه ابعاد مسئله اعلام شد. تمامی  مسئولان اجرایی که دخیل در مسایل اقتصادی، معیشتی و ارتباطات بین‌المللی هستند از وزیر خارجه گرفته تا وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید داشتند و دارند که در این شرایط تحریم، باید موقعیتی به وجود آید که به راحتی بتوانیم با کشورهای دوست ارتباط برقرار کنیم.

دولت حجت را بر همه تمام کرد و صریح و آشکار به همگان ضرورت ها را یادآور شد اما گویا اقلیتی که داعیه دلواپسی دارند، تصور می کنند با شعار و جوسازی می شود کشور را اداره کرد. اگر آنها به این می اندیشند که می توانند دولت را از طریق بازگشت پرونده ایران به لیست سیاه FATF زمین گیر کنند، بدانند که دقیقا دارند پا روی منافع ملی می گذارند چون حتی اگر در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده به واسطه تضعیف گفتمان اعتدال، پیروز شوند؛ آن وقت خودشان باید کشور را اداره کنند. چه طور می خواهند با کشورهای دوست همچون چین و روسیه مراوده مالی داشتند باشند. این آقایان تندرو دلواپس دارند شیپور را از سرگشاد می نوازند.