لاریجانی در رأس امور مجلس

گروه سیاسی پارس - محسن احمدی: مجلس دهم رسماً از 8 خرداد 95 کار خود را شروع کرد و نمایندگان راه یافته برکرسی های سبز بهارستان تکیه زدند. آنچه که بعد از انتخابات دور اول محل مجادله و بحث بود اینکه کدام جناح سیاسی حائز اکثریت مجلس شده، اصلاح طلبان و به واقع لیست امید پیروزی قاطع خود در حوزه انتخابیه تهران را مهم جلوه می‌داد و اصولگرایان پیروزی‌های پراکنده در حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌هایی همچون مشهد، همدان، کرمانشاه و ... را دارای اهمیت می‌دانست.

اما اتفاقات پرفراز و نشیب مجلس نشان می‌دهد به واقع پیروز اصلی نه جریان اصولگرا و نه اصلاح طلب است و این مهم در بزنگاه‌های مجلس بسیار مشهود بوده، عارف سر لیست اصلاح طلبان و نفر اول تهران که به او وعده ریاست مجلس داده شده بود حتی نتوانست ریاست کمیسیون آموزش را به دست آورد و در طرف مقابل بسیاری از محتمل‌ترین وزرا برای برکناری، زمانی که به برای استیضاح به مجلس می‌آمدند بر خلاف میل اصولگرایان مجدد رأی اعتماد گرفته و با ژست خاصی از در شماره 4 بهارستان خارج می‌شدند.

سید حسین نقوی نماینده مردم ورامین در گفت‌وگو با برنامه رودررو چینش مجلس را این‌گونه توصیف می‌کند: «ما در مجلس 105 کرسی نماینده‌های امید داریم که موضعشان مشخص است و با دولت هستند به ریاست آقای عارف. یک فراکسیون هم هست به نام ولایی که 120 کرسی اسمی دارد که در رأی‌گیری‌ها نشان می‌دهد کم‌تر هستند. آقای لاریجانی چه کارکرد؟ یک فراکسیون وسط درست کرد. گفت فراکسیون مستقلان؛ که آدم‌های خودشان هستند. همه هم می‌دانند. الآن مجلس به این صورت است که آقای لاریجانی هر وقت مایل به رأی آوری طرح‌های اصولگرایان باشد، این 50 60 نفر مستقلین با اصولگرایان همراه می‌شوند و هر وقت آقای لاریجانی رای‌اش نزدیک به اصلاح‌طلبان باشد، این تعداد با نماینده‌های اصلاح‌طلب همراه می‌شوند...»

ناگفته پیدا است که با این وصف تمام خروجی بهارستان باید چیزی باشد که مطبوع علی اردشیر لاریجانی بوده و ایشان نسبت به آن نظر مثبت داشته باشند. با این توضیح به بررسی رخدادهای مجلس دهم می‌پردازیم:

* لاریجانی رئیس شد

در 9 خرداد 1395 لاریجانی توانست به‌راحتی عارف را در انتخابات هیئت رئیسه موقت شکست دهد و با 173 رأی در مقابل 103 رأی ریاست خود را برای نهمین سال پیاپی در بهارستان تثبیت کند چرا که این اختلاف زیاد موجب شد عارف در انتخابات دائمی هیئت رئیسه انصراف دهد و به کلی قافیه را به لاریجانی ببازد

در این بین باید خاطر نشان کرد حسن روحانی اولین پالس سیاسی خود را به مجلس نشان داد، رئیس جمهور طی حکمی حسینعلی امیری معاون مجید انصاری را به سمت معاون پارلمانی رئیس جمهور برگزید و مجید انصاری را به سمت معاونت حقوقی انتخاب کرد. روحانی با این انتخاب به جامعه پیام مشهودی از افول سطح فکری و سیاسی مجلس دهم داد.

* سه وزیر پیشنهادی؛ عدم اعتماد در مجلس نهم و اعتماد در مجلس دهم

رئیس جمهور در اقدامی عجیب 3 وزیر پیشنهادی که نتوانسته بودند از مجلس نهم رأی اعتماد بگیرند را برای تصدی وزارت خانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرد، جالب آنکه دانش آشتیانی با 70 رأی مثبت کمترین رأی را در میان وزرای روحانی از مجلس نهم گرفته بود.

مواضع سه فراکسیون در قبال گزینه‌های پیشنهادی تا روز رأی گیری دستخوش تغییرات شد اما آنچه که مسلم بود هر سه گزینه پیشنهادی نتوانسته بودند اعتماد مجلس قبل را کسب کنند لذا می‌توان این رخداد را اولین محک سیاسی دولت از مجلس دانست.

در روز رأی اعتماد فراکسیون مستقل ولایی و امید به هر سه گزینه رأی مثبت دادند تا مجلس با یک رأی حداکثری حمایت خود از دولت را در آستانه انتخابات نشان دهد و از طرفی روحانی دریافت که می‌تواند بیش از سابق بر روی حمایت مجلس حساب باز کند.

* اولین استیضاح وزیر در دستور کار مجلس دهم

بعد از حادثه تلخ راه آهن مسیر تبریز مشهد و اظهار نظر وزیر راه، عده‌ای از نمایندگان با امضای استیضاح وزیر، اولین استیضاح این مجلس را رقم زدند هرچند روند جمع شدن امضاها و بازپس گیری آن طول کشید و دستخوش اتفاقات قابل توجهی بود که در این بین برخی نمایندگان مدعی فعال شدن رانت‌های وزارت راه برای بازپس گیری امضا شدند اما سرانجام با اعلام وصول هیئت رئیسه صبح 1 اسفند 1395 عباس آخوندی برای استیضاح به صحن مجلس آمد.

هرچند مهم‌ترین عامل استیضاح، ناامنی خطوط ریلی بود اما نمایندگان پیرامون شرکت‌های تابع آخوندی و ثروت او نیز سوال‌هایی داشتند که در نهایت استیضاح وی با 74 رأی موافق و 176 رأی مخالف تأیید نشد و برای سومین بار آخوندی از مجلس رأی اعتماد گرفت.

* طرح نافرجام اعاده اموال نامشروع مسئولان

این طرح که با هدف مبارزه با فساد و رانت در جمهوری اسلامی توسط برخی نمایندگان مطرح شد در 16 اسفند ماه 96 با 166 امضا و با قید دو فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد اما نکته جالب این بود هیئت رئیسه آن را از دو فوریت خارج کرد و با روند پیشرو به صورت کلی بعید به نظر می‌رسد که توسط این مجلس بررسی شود در همین رابطه علی مطهری از مخالفین این طرح طی یادداشتی نوشت که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور یک طرح تبلیغاتی و بلکه انتخاباتی است و اهداف سیاسی را دنبال می‌کند.

در همین زمینه پژمان فر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری فارس، به موج روانی مثبت تصویب طرح اعاده اموال نامشروع برای مردم اشاره کرده و گفت: با تصویب و اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان می‌توانیم کارنامه موفقی برای مردم ارائه دهیم تا جلوی شایعات را بگیریم، زیرا این فضا باید ایجاد شود که این نظام در برابر خطا ولو خطاهای گذشته اغماض نمی‌کند، همان‌طور که مجرمی بعد 20 سال دستگیر می‌شود، به جرائم او پرداخته می‌شود.

* رأی اعتماد مجدد مجلس به آخوندی و ربیعی:

مجلس دهم برای دومین بار پیاپی در تاریخ 22 اسفند 96 آخوندی را به مجلس فراخواند. البته باجناق ناطق نوری به همراه دو وزیر توسط نمایندگان جهت استیضاح به مجلس آمدند، این بار آخوندی به همراه ربیعی و حجتی گام به بهارستان گذاشت.

بهارستان، ربیعی را به علت عدم اجرای قانون در خصوص بازنشستگان بیمه روستاییان و عشایر، عدم اجرای بازنشستگی روستائیان که طبق قانون اساسی سن آنها به ۷۰ سال رسیده و ده سال بیمه پرداخت کرده‌اند، افزایش نرخ بیکاری در کشور، سوء مدیریت و عدم نظارت در مدیریت شرکت‌های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی از جمله شرکت شستا و موارد دیگر به بهارستان فراخواند.

نمایندگان مردم 14 روز بعد استیضاح آخوندی را نیز به علت دو حادثه غم انگیز کشتی سانچی و سقوط هواپیمای ATR، درواقع عدم توانایی در مواجهه با بحران‌های موجود در سیستم حمل و نقل کشور همچنین عدم نظارت بر سیستم ناوگان هوایی و ریلی و بروز مشکلات در کشور و مرگ تعداد بسیار زیادی از هموطنان عزیز تقدیم هیئت رئیسه کردند.

با تمام فراز و نشیب‌ها جلسه استیضاح برگزار شد و صبح روز سه شنبه 22 اسفند 96 جلسه استیضاح ربیعی و بعد از ظهر همان روز جلسه استیضاح آخوندی برگزار شد.

ربیعی استیضاح خود را تن ندادن به خواسته‌های غیر مشروع برخی نمایندگان عنوان می‌کرد. در همین رابطه نقوی حسینی از لابی تیم محمدباقر نوبخت با نمایندگان استیضاح کننده خبر داد و در گفت و گویی با تسنیم عنوان کرد: «نوبخت نمایندگان استیضاح کننده را برای شام کاری دعوت کرده است»، روابط عمومی سازمان برنامه بودجه خبر حسینی را تکذیب کرد اما بعدها مشخص شد این جلسه با محوریت نمایندگان استیضاح کننده برگزار شده بود و نوبخت به عنوان نماینده دولت مسئولیت داشته که خواسته‌های نمایندگان را بر طرف کند.

بعدها غلامرضا تاجگردون در صحن مجلس مدعی شد که لابی‌هایی نیز توسط فرزند ربیعی به نام «صالح» برای باقی ماندن پدرش در مسند وزارت انجام داده است.

محمدرضا پورابراهیمی از موافقان استیضاح ربیعی در مورد تفاوت میان زندگی وزیر کار و کارگران گفت: آقای محبی‌نیا (نماینده مخالف استیضاح) گفتند که آقای ربیعی در یک منطقه فقیرنشین به دنیا آمده و بزرگ شده، سؤال من از آقای ربیعی این است که امروز منزل شما در کجاست؟ در شمال شهر است یا جنوب شهر؟ منزل شما چندصد میلیونی است یا چند میلیاردی؟ امروز وضعیت شما در بحث استفاده از ظرفیت‌ها چگونه است؟ فرزندان شما امروز در حوزه‌های مختلف چه‌کار می‌کنند؟

در نهایت مجلس با تمام انتقاداتی که به ربیعی وارد کرد و فشاری نیز که بخاطر سومدیریت در شرکت هواپیمایی آسمان که متعلق به وزارت کار است و موجب جان باختن 66 نفر از هموطنان ایجاد شده بود چشم بر پرونده ربیعی بست و با 126 رأی مخالف استیضاح، عباد همچنان وزیر ماند.

بعد از ظهر همان روز رأس ساعت 14 جلسه استیضاح آخوندی شروع شد. با توجه به اتفاقات رخ داده در صبح همان روز می‌شد پیش بینی کرد که بعد از ظهر نیز تغییری در افراد هیئت دولت ایجاد نخواهد شد.

عدل هاشمی پور از موافقان استیضاح آخوندی در مخالفت با وی گفت: «اگر ما از راه‌های قانونی و نظارتی خودمان استفاده نکنیم نمی‌توانیم برای حل مشکلات امیدی داشته باشیم. وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد شاهدیم که افراد در رده‌های بسیار پایین مقصر شناخته می‌شوند نمونه بارز آن در سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج است که در نهایت خلبانی که کشته شده مقصر شناخته شده است. به نظر بنده بهتر است با یک بلدوزر دنا را صاف کنید تا هواپیماها عبور کرده و دیگر دنبال مقصر نگردید.»

در ادامه جلسه استیضاح محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان گفت: «بفرمایید در حوزه مسکن چه کار خاصی انجام شده است مسکن مهر علی‌رغم همه مشکلات اجرایی و کیفی حداقل باعث شد که طیف قابل توجهی از مردم که هرگز به مسکن دست پیدا نمی‌کردند صاحب مسکن و خانه شوند. ولی دولت تدبیر که قرار بود مسکن اجتماعی را جایگزین نماید بعد از 5 سال غیر از سکوت در حوزه مسکن اجتماعی چه اتفاق و اقدام مهمی انجام داده است.»

نارضایتی‌ها از وزیر مسکن به بالاترین حد ممکن خود در دوران 5 سال وزارت آخوندی رسیده بود اما رأی گیری خاموش و غیر شفاف نمایندگان چیز دیگری نشان داد، 152 نماینده با استیضاح مخالفت کردند و آخوندی برای پنجمین بار پیاپی از مجلس رأی اعتماد گرفت.

* طرح شفافیت آرای نمایندگان:

نخستین بار بحث شفافیت آرای نمایندگان مجلس توسط محمدجواد فتحی با امضای حدود 30 نفر از نمایندگان مطرح شد که متأسفانه در آن برهه مورد توجه قرار نگرفت و در نوبت رسیدگی در صحن قرار گرفت.

در تیر ماه 97 ذالنور نماینده مردم قم در مجلس طرحی کامل‌تر را پیگیری کرد که علاوه بر شفافیت آراء نمایندگان مجلس، بررسی سفرهای خارجی آن‌ها و حضور و غیاب در مجلس را نیز در بر می‌گرفت که با امضای بیش از 200 نماینده مجلس همراه شد. حسینعلی حاجی دلیگانی نیز با طرحی با عنوان شفافیت آراء نمایندگان مجلس که به امضای 30 نماینده رسیده بود خواهان بررسی و طرح آن در صحن مجلس بود که ادغام این دو طرح موسوم به طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس شد.

در روز رأی گیری محمدجواد فتحی با اعتراض نسبت به تأخیر بابت طرح این موضوع در صحن مجلس گفت: «ما فوریت این طرح را گفته بودیم؛ اما امروز پس از ۹ ماه و ۷ روز تأخیر در صحن علنی مجلس مطرح شده است، حال آنکه فوریت این میزان تأخیر را برنمی‌تابد که این قدر معطل بماند».

وی تأکید کرد: «اگر هر مسئله ای در زمان خودش طرح شود، قابل دفاع است. ما در ابتدا ۳۸ امضا جمع کردیم و سپس آقای حاجی دلیگانی طرح مشابهی ارائه داد و اینقدر در هیئت رئیسه ماند که یادشان رفت، چنین طرحی وجود دارد و پس از آن ۱۲۰ امضای دیگر جمع شد».

اما در نهایت آنچه که خروجی مجلس دهم شد چیزی جز عدم رأی نمایندگان به قید دو فوریت و حتی تک فوریت این طرح بود. همانطور که قبل تر نیز عنوان شد خروج این قبیل طرح‌ها از قید فوریت طبیعتاً به معنای رد کامل آن توسط نمایندگان نیست اما طبیعتاً با سیکل تعریف شده برای بازگشتن به صحن با توجه به زمان باقی مانده در سال جاری که طبیعتاً قسمت زیادی از آن صرف بودجه 98 خواهد شد و باقی آن نیز معطوف به انتخابات مجلس آتی است امکان بازگشت آن به صحن بعید به نظر می‌ رسد.

* لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)

از ابتدای روی کار آمدن دولت ترامپ در ایالات متحده و بعد از اعتماد مجدد مردم به دولت روحانی پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم محل بحث دو جناح سیاسی بود. اصولگرایان معتقد بودند این موضوع تنها بهانه ‌ای برای دستیابی به اطلاعات محرمانه ایران است و طرف مقابل را به بی توجهی حتی عدم مطالعه این کنوانسیون و بررسی پیامدهای آن هشدار می‌دادند و در مقابل اصلاح طلبان مدعی بودند قطعاً با پیوستن به این کنوانسیون مشکل حل نخواهد شد اما با کار بهانه آمریکا رفع می‌ شود هیچ تضمینی بابت نبود بهانه ‌های دیگر نمی‌ دادند.

رهبر انقلاب در 30 خرداد 97 در حضور نمایندگان مجلس دهم تاکید کردند: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.

این هشدار رهبر انقلاب آن هم در حضور تمام نمایندگان مجلس این حس را ایجاد کرد که دیگر مجلس به دنبال تصویب این موضوع نخواهد رفت و احتمالاً خود مجلس در این باره کمیسیونی موقت تشکیل دهد که معاهده‌ای داخلی در آن تنظیم و طبیعتاً بعد در صحن مجلس به رأی گیری گذاشته شده و به شکل قانونی لازم الاجرا درآید اما کمتر از 5 ماه بعد شوکی دیگر ایجاد شد و مجلس شورای اسلامی cft را به تصویب رساند.

نمایندگان مخالف تصویب این کنوانسیون بین المللی معتقد بودند رهبری در این موضوع اتمام حجت کرده است و به صورت شفاف نظرشان را بیان نموده اما رئیس مجلس در پاسخ به این موضوع در جلسه بررسی این کنوانسیون گفت: «وقتی نظری از سوی رهبر انقلاب به مجلس برسد با همان ترتیبات اجرایی می‌شود؛ در این خصوص در جلسات غیرعلنی نکاتی مطرح شد لذا با توجه به اینکه تلقی این بود که ایشان مخالف این هستند بررسی لایحه دو ماه مسکوت ماند. بر این اساس سؤال مطرح شد که اگر ایشان مخالف هستند آن را اعمال کنیم که در این راستا دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در نامه‌ای نظر خود را اعلام کردند.»

آنچه که در جلسه رأی گیری پیوستن ایران به این کنوانسیون مشهود بود تفاوت عملکرد 180 درجه‌ای رئیس مجلس با جلسه رأی گیری برای برجام در مجلس نهم بود و به نظر می‌رسید لاریجانی از تصویب این لایحه مطمئن است.

در این جلسه وزیر خارجه در مقام مدافع این لایحه تاکید کرد: «به من نگویید که تضمین بدهم که اگر این کنوانسیون را بپذیریم مشکلات ما حل می‌شود بلکه ما با پیوستن به آن یکی از بهانه‌ها را از آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهیم گرفت.»

در ادامه این نشست پرحاشیه مجلس احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: «بیش از ۸۰ نفر از نمایندگان به صورت داوطلبانه درخواست دارند که آرای آن‌ها به لایحه CFT در سایت مجلس برای عموم مردم نمایش داده شود.»

با وجود اصرار بسیاری از نمایندگان مجلس، برای اعلام شفاف آرای نمایندگان رأی گیری کرد که متأسفانه نمایندگان با ۱۱۷ رأی موافق، ۱۱۱ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر، با رأی‌گیری شفاف برای این لایحه مخالفت کردند. تصویب این درخواست، نیازمند رأی مثبت «نصف به علاوه یک» نمایندگان حاضر در مجلس بود.

* رأی منفی به تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم‌ها

محمدعلی پورمختار در آستانه 13 آبان روز استکبار ستیزی طرحی را در مجلس تحت عنوان تشکیل کمیسیون «مقابله با تحریم‌ها» مطرح کرد که نمایندگان مجلس با 111 رأی مخالف به آن رأی ندادند و مخالفت خود را اعلام کردند.

این اقدام مجلس در حالی بود که در آستانه 13 آبان موج رسانه‌ای تحریم‌ها علیه مردم ایران توسط دولت ترامپ اعمال شد و هدف از این طرح و تشکیل کمیسیون بررسی راهکارهای برون رفت از شرایط تحریم و از بین بردن جنگ روانی و فشارهای اقتصادی و فرهنگی ناشی از آن بود.

لازم به ذکر است در بسیاری از کشورهای مختلف دنیا کمیسیونی در مجالس سنا با همین مضمون وجود دارد که می‌توان در این میان به آمریکا، انگلیس و چین اشاره کرد.

* فرجام سخن

تمامی موارد نام برده اقداماتی است که مجلس دهم نتوانسته است در بزنگاه‌ها تصمیم‌های درستی در جهت پیش برد اهداف انقلاب و حمایت از موکل‌های خود اتخاذ کنند و غالباً بجای تصمیم گیری منطقی که منافع نظام و مردم در آن رعایت شود بیشتر منافع حزبی و شخصی مدنظر بوده است.

در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی از مجلس ششم به عنوان مجلس که بسیاری از خطوط قرمز نظام را زیر پا گذاشت یاد می‌شود اما آنچه در مورد مجلس ششم می‌تواند مورد اهمیت باشد توجه به این نکته است که قابل پیش بینی بوده و همان رویکرد انتظار می‌رفته است اما این مجلس یک مجلس غیرقابل پیش بینی است و باید دید در آن لحظه چه موضوعی برای شخص و حزب اهمیت دارد که رأی بیاورد یا توسط اکثریت رد شود. البته در این میان پر واضح و مبرهن است که تصمیم گیر نهایی دکتر علی لاریجانی است و خواست او در رأس امور مجلس است. این مجلس را بیش از همه باید کارنامه کاری او دانست