به گزارش پارس ، به نقل از فارس، کسی گمان نمی کرد برخورد خشن پلیس با گروهی از دوستداران محیط زیست که به تخریب یک پارک در میدان « تقسیم» استانبول و بنا کردن یک مجتمع تجاری به جای آن معترض بودند، چنان آشوبی به پا کند که دیگر شهرهای بزرگ و کوچک این کشور را نیزدربربگیرد.

هر چند، عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه در روز دوم ناآرامی ها تلاش کرده بود با « عتاب» به پلیس و « خطاب» به مردم، جمعیت معترض را آرام کند، روز بعد از آن، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور در برنامه تلویزیونی، گروه های تندرو را مسئول خشونت ها معرفی کرد و آنان را « اراذل و اوباش» خواند و گفت، ماموران سازمان اطلاعات ترکیه درباره ارتباط خارجی ها با تظاهرات کنندگان تحقیقاتی را آغاز کرده اند.

همین اظهارنظر، چنان خشم معترضان را برافروخت که بعد از گذشت دو هفته، هنوز تجمعات و اعتراضات خیابانی فروکش نکرده و مردم هنوز آرام نگرفته اند. اما تبعات موضع گیری اردوغان و سیاست های اقتدارگرایانه حزب او، صرفا به مسائل سیاسی محدود نبوده و پیامدهای اقتصادی نیز در بر داشته است.

از جمله این موارد می توان به سقوط چشمگیر ارزش سهام در بازار بورس استانبول اشاره کرد. درست یک روز بعد از این اظهارنظر اردوغان، شاخص بازار بورس استانبول بیش از هفت درصد کاهش یافت و هر لیره ترکیه با افت ارزش، معادل ۸۹/۱ دلار آمریکا معامله شد. این نسبت پایین ترین نسبت در طول ۱۸ ماه گذشته بوده است.

در مجموع نیز، بازار بورس استانبول در حدود ۱۰ درصد افت داشته و ۹ درصد نیز ضرر داده است. ارزش سهام و اوراق بهادار ترکیه نیز ۱۰ درصد افت کرده است. اگر بخواهیم ارزش مالی این خسارت ها را برآورد کنیم باید گفت، شرکت هایی که در بورس هستند، در یک روز ۳۳ میلیارد دلار ارزش خود را از دست داده اند و ارزش کلی بورس ۲۹۱ میلیارد دلار کاهش داشته است.

بر اساس برخی گزارش ها، در این دوران، ارزش برابری لیر به دلار نیز با افت شدیدی روبرو شده و از ۱.۷۸ به ۱.۹۰ رسیده که در ترکیه رقم بسیار بالایی است و بسیاری از شرکت ها در پی این کاهش ارزش با ورشکستگی روبرو شده اند و رقم بهره در این کشور جابجا شده است.

علاوه بر این، طی پنج روز نخست ناآرامی ها، شرکت های عضو بورس ۶۶ میلیارد لیر افت ارزش داشته اند و در مجموع بورس استانبول ۵۵۱ میلیارد لیر عقب نشینی کرده است. البته انجمن تاجران ترک اعلام کردند که ارقام اعلام شده همه حقیقت نیست چراکه بسیاری از شرکت ها و بانک های خارجی وجود دارند که در بورس حضور نداشتند و ضرر مالی این کشور را به چندین برابر رساندند.

همچنین شرکت های بازرگانی بزرگ همانند کمپانی های خودرو سازی و نیز مواد غذایی طی روزهای گذشته آگهی های خود را لغو کردند که این نیز ضرر مالی هنگفتی به اقتصاد ترکیه وارد کرد. اما رجب طیب اردوغان به جای تلاش برای آرام کردن اوضاع هم در بُعد سیاسی و هم بُعد اقتصادی تهدید کرد، شرکت های بزرگ دنیا که آگهی های خود را پس گرفته اند، ناچار به عقب نشینی و عذرخواهی خواهند شد!

علاوه بر تحت الشعاع قرار گرفتن بازار بورس، ناآرامی های اخیر در مقصد نخست گردشگری ترکیه یعنی استانبول، صنعت گردشگری این کشور را که یکی از ارکان اقتصاد ترکیه محسوب می شود، در شرایط بحرانی قرار داده است.

در جریان اعتراضات چند روز گذشته در ترکیه که تا به حال به مرگ ۳ تن، زخمی شدن صدها نفر و بازداشت نزدیک به ۲۰۰۰ معترض انجامیده، صدمات زیادی نیز به صنعت گردشگری ترکیه وارد شده و طبق اعلام چند اتحادیه گردشگری در کشورهای مختلف اروپایی و امارات، بیشتر تورهای گردشگری به مقصد استانبول لغو شده اند.

به نوشته روزنامه حریت، رزرو هتل ها در استانبول به ۴۰ درصد کاهش یافته است که یکی از علل آن اسکان نیروهای پلیس در برخی هتل ها برای سرکوب اعتراضات مردمی بوده. به گفته « عثمان آییک» ، رئیس اتحادیه هتلداران ترکیه نیز بیشتر گردشگران خارجی که به استانبول سفر می کردند، از بازرگانان هستند و به همین دلیل، ناآرامی ها باعث کاهش سفر آنها شده است.

البته ناآرامی ها علاوه بر استانبول به بیش از ۵۰ شهر کوچک و بزرگ دیگر ترکیه نیز تسری پیدا کرده، از این روست که هر دو فرودگاه استانبول مملو از گردشگرانی است که بدون بازدید از جاذبه های گردشگری این شهر قصد ترک استانبول را دارند.

ترکیه سال گذشته با میزبانی نزدیک به ۳۲ میلیون گردشگر حدود ۲۷ میلیارد دلار از محل صنعت گردشگری درآمد داشته و دولت این کشور قصد دارد این رقم را به ۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ برساند.

شهر استانبول نیز که مقصد نخست گردشگری ترکیه به شمار می رود، در سال های اخیر به دلیل بهره گیری از جاذبه های متنوع گردشگری نقش چشمگیری در رشد صنعت گردشگری در ترکیه داشته است.

پیش بینی می شد این شهر در سال جاری میلادی میزبان حدود ۱۰ میلیون گردشگر با کسب درآمد ۱۰ میلیارد دلاری برای استانبول و اقتصاد ترکیه باشد که حوادث اخیر این امر را در هاله ای از ابهام قرار داده است و اگر این شرایط کماکان ادامه یابد، بورس و گردشگری این کشور با پیامدهای شدیدتری روبرو خواهند شد که جبران آن برای حزب حاکم دشوار خواهد بود.