قوانین باید با اسناد بالادستی همگن باشند

آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به شماره ۰۱۰۱/۹۶۸۱۰ در تاریخ ۴ شهریورماه به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی با بندهای ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای ۱ و ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، بند ۱ سیاست کلی امنیت قضایی و بند ۱۴ سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.

عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم با ارسال نامه‌ای به شماره ۶۷۸۳/۱۰۲/۹۷ در تاریخ ۷ شهریورماه به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه پول‌شویی، نظر این مجمع در خصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.

با توجه به اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون لایحه مذکور، این سؤال مطرح می‌شود" چرا لوایح و طرح‌ها در زمان بررسی با سیاست‌های کلی انطباق داده نمی‌شود تا با ارجاع مجمع تشخیص مواجه نشود؟، به چه اندازه بر روی لوایح و طرح‌ها به‌ویژه لوایح مهم کار، کارشناسی انجام خواهد شد؟ جهت دست‌یابی به پرسش‌های مطرح‌شده به سراغ احمد بخشایش"کارشناس مسائل سیاسی و نماینده سابق مجلس" رفتیم.

احمد بخشایش"نماینده مجلس نهم" در گفت‌وگو با «پارس»، گفت: «قانون باکیفیت قانونی است که درازمدت، جامع‌ومانع و کمتر نیاز به تبصره داشته باشد ازاین‌رو هرچه عمر قانون دراز باشد باثبات خواهد بود».

وی بابیان اینکه ما معمولاً به قانون تبصره می‌زنیم یا برخی مواقع مجبور می‌شویم آن اصلاحیه و یا استفساریه وارد کنیم، افزود:« استفسیاریه بدین معنی است وقتی‌که قانون تصویب می‌شد دید کوتاه‌مدت و نه درازمدت به قانون صورت گرفته بود این در حالی است که معمولاً در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته قوانین باید باثبات باشند تا کمتر لرزش به وجود آید».

نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: «هنگامی‌که استفساریه می‌زنیم نشان‌دهنده آن است که اصول را رعایت نکردیم یعنی جامع‌ومانع بودن، درازمدت بودن، باثبات بودن موردتوجه قرار نگرفته و بیشتر متناسب با مشکلات روز یا مشکلات سال قانون وضع و فکر می‌کنیم مشکل با تصویب قانون حل می‌شود اما وقتی مراحل قانون انجام می‌شود می‌بینیم مشکل حل‌نشده و همچنان پابرجا است».

بخشایش می‌گوید: «علت به خاطر این است که قانون به‌صورت جامع و باثبات لحاظ نشده بود به همین جهت هرچه عُمر قانون دراز باشد و باثبات و بهتر است».

وی اظهار داشت: «وقتی با نمایندگان صحبت می‌کنید می‌گویند با کارشناسان نشست‌وبرخاست دارند اما به اعتقاد بنده آن‌چنان کار، کارشناسی روی قوانین انجام نمی‌گیرد».

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: «لایحه از سوی دولت به مجلس فرستاده می‌شود بنابراین وقتی دولت لایحه‌ای تقدیم می‌کند بدنه اجرای دولت و کارشناسان بر روی کار کارشناسی گسترده‌ای انجام می‌دهند اما بااین‌حال از عمق چندانی برخوردار نیست».

بخشایش اردستانی بر ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان در لوایح و یا طراح‌ها که در مجلس رسیدگی می‌شود تأکید کرد و افزود: «قانونی که می‌خواهد در مجلس بررسی شود باید ابتدا کارشناسان، دانشگاهیان و نمایندگان گروه‌های مختلف پیرامون آن قانون اظهار نظر کنند و از همه گروه‌ها دعوت شود تا به تشریح نظرات و ایده‌های خود بپردازند تا بدین‌وسیله نقاط ضعف و قوت مشخص شود».

وی خاطرنشان کرد: «وقتی می‌خواهند قانونی در مجلس به تصویب برسد گفته می‌شود ۳۰۰ ساعت روی آن کارشناسی شده درصورتی‌که این‌گونه نیست البته نمی‌خواهم صفر و صد در نظر بگیریم بلکه تأکید می‌کنم کارهایی که برای استفاده از نظرات کارشناسان صورت می‌گیرد عُمق ندارد».

نماینده مجلس نهم در خصوص توجه و بها دادن به اسناد بالادستی در تصویب قوانین که به‌عنوان یک اصل از سوی مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس دهم مطرح‌شده بود، گفت: «بنده در مجلس دهم حضور ندارم اما به‌عنوان یک استاد دانشگاه هنگامی‌که پروژه‌های دکتری را رصد می‌کنیم می‌گویم باید سؤال و موضوع باهم همگن باشد همین برداشت را به قانون باید داشته باشیم».

بخشایش اردستانی گفت: «در قانون هم باید بین اسناد بالادستی، مباحث روز و مصالح ملی هم گونی وجود داشته باشد و نباید جزیره‌ای عمل کرد؛ ازیک‌طرف مجلس شورای اسلامی قانون گذرای می‌کند و از سوی دیگر هم شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون می‌گذارد. اگر بنا باشد هر نهاد قانون وضع کند کارها و امور بریده، بریده می‌شود».