باید سیاست و رویکردهای اقتصادی دولت تغییر کند

پس از ارسال نامه محمدباقر قالیباف به مسئولان کشور برای عبور از مشکلات اقتصادی هریک از جریان‌های سیاسی تحلیل و تفسیر خود را از ارسال این نامه ارائه دادند، ارگان رسمی حزب کارگزاران سازندگی در حمله به نامه شهردار پیشین تهران، آن را به گفتمان نو اصولگرایی ربط داد و مدعی شد: این نامه، بسته خالی نو اصولگرایی بود.

برای تبیین نامه «قالیباف» با ایمانی"تحلیل‌گر مسائل سیاسی" گفتگو کردیم، او نامه قالیباف را مفید می‌داند و برخوردهای احزاب و روزنامه‌ها را نسبت به این نامه سیاسی خواند و درعین‌حال به انتقاد از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت پرداخت.

ناصر ایمانی"تحلیل‌گر مسائل سیاسی" در گفتگو با «پارس»، درباره نامه محمدباقر قالیباف به مسئولان کشور برای حل مشکلات اقتصادی، گفت: «این نامه مفید است؛ کسانی که نظرات انتقادی نسبت به برخی از سیاست‌ها دارند باید راه‌حل هم پیشنهاد کنند بنابراین نامه قالیباف هم شامل پیشنهادهایی است ازاین‌جهت قابل‌تقدیر است».

وی افزود: «این نامه علاوه بر تبیین شرایط موجود، پیشنهادهایی لازم را نیز ارائه داده است».

تحلیل‌گر مسائل سیاسی با بیان اینکه خطاب این نامه فقط دولت نیست، اظهار داشت: «قالیباف نامه را به سران قوا که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور دارند نگاشته است به همین جهت اگر دولت به نامه توجه نکند بقیه قوا می‌توانند به کلیات و جزئیات نامه ورود و این پیشنهادها را بررسی کنند».

ایمانی همچنین حمله برخی جریان‌ها و روزنامه‌ها را در قبال انتشار نامه قالیباف برخورد سیاسی دانست و در عین حال تأکید کرد: «همان‌طور که اذعان داشتم در این نامه پیشنهادهایی هم ارائه‌شده و فقط به انتقاد وضع موجود اشاره نشده و این خود یکی از نکات نامه «قالیباف» است».

وی همچنین درباره حضور رئیس مجلس و برخی از نمایندگان در شورای هماهنگی اقتصادی و اینکه آیا تاکنون مجلس توانسته است در حل مشکلات اقتصادی نقش تأثیرگذاری ایفاء کند؟، تصریح کرد: «باید توجه داشت، نقش قوه مقننه به گستردگی قوه مجریه (مسئولان دولت) نیست، واقعیتی است که باید پذیرفت».

کارشناس مسائل سیاسی اضافه کرد: «مجلس یا در بخش تقنینی و یا در بخش نظارتی می‌تواند عمل کند، نقش مجلس در قانون‌گذاری مهم است اما در نظارت آن‌هم در حوزه اقتصادی دست مجلس محدود است».

ایمانی گفت: «از تیم اقتصادی دولت، مجلس فقط می‌تواند از وزیر اقتصاد و دارایی سؤال کند که اتفاقاً کمترین اثر اقتصادی در مجموعه دولت را وزیر اقتصاد و دارایی دارد چراکه نقش و جایگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور پررنگ است».

وی با بیان این مطلب"مجلس به لحاظ قانونی به برخی از مسئولان اقتصادی دسترسی ندارد و نمی‌تواند از آن‌ها سؤال کند"، تأکید کرد: «تا وقتی دولت نخواهد در این زمینه اقدامی انجام دهد خیلی نمی‌توان کار کرد ضمن اینکه باید به این اصل مهم نیز اشاره کرد که فقط نباید به جای‌جایی و تغییر چند مسئول بسنده کرد چراکه باید سیاست‌ها و رویکردهای دولت تغییر کند».

تحلیل‌گر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: «تاکنون صاحب‌نظران اقتصادی پیشنهادها و نقطه نظرات خود را بیان کرده‌اند و نمایندگان مجلس هم در نامه‌ای نظرات خود مطرح کردند اما بااین‌حال اقدامی محسوس و جدی در دولت مشاهده نشده است».