فرمانداران بر روند استیضاح شهرداران نظارت داشته باشند

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: فرمانداران نظارت جدی بر روند استیضاح شهرداران داشته باشند.

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ثبات مدیریت یکی از ارکان مهم توسعه به شمار می‌رود، اظهارداشت: هنگامی که مدیران از حمایت کافی برخوردار باشند مطمئناً اهداف و برنامه‌های خود را مصمم‌تر و جدی‌تر دنبال نموده و نتایج بهتری حاصل می شود.

وی با اشاره به لزوم حمایت از شهرداران قانونمدار افزود:حمایت شوراها از شهرداران موجب سرعت بخشیدن به توسعه شهرها و ایجاد یکپارچگی در نظام تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود.

سامانی با بیان این که مدیران باید جرئت تصمیم‌گیری و ریسک پذیری را داشته باشند، افزود: دولت همواره از ثبات مدیریت حمایت می کند به شرط آنکه شاهد توسعه و پیشرفت متوازن همراه با آرامش و رضایتمندی مردم باشد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت قانونی شوراها برای تذکر، سوال یا استیضاح شهرداران گفت: هنگامی که اعضای شورای شهر با اشکالی در توسعه امور شهرها یا ناتوانی در اداره شهر روبرو شدند، می توانند از این ظرفیت های قانونی استفاده کنند اما باید در استفاده از این ظرفیت بالاترین حساسیت‌ها را در نظر گرفت، زیرا عملکرد شهرداری ها با ابعاد مختلف زندگی مردم سروکار دارد و تصمیمات اشتباه در این خصوص پیامدهای جبران ناپذیری در اداره شهر و زندگی مردم خواهد داشت.

سامانی تصریح کرد: از همین رو به جهت حفظ انسجام و ثبات مدیریت در شهرها. فرمانداران باید نسبت به روند استیضاح شهرداران نظارت جدی‌تری داشته باشند.

وی با اشاره به مفاد قانون شوراها اظهارداشت: اعضای شوراهای شهر و روستا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها و شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت کنند و یا دستوری برای انجام این کار دهند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همچنین واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های وابسته به شهرداری ها به اعضای شوراهای مذکور ممنوع است.

سامانی افزود: همچنین اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ها و شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است.

وی  یادآور شد: در صورت مشاهده این امر ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده  توسط فرمانداران به مراجع ذی‌صلاح ارسال می شود.