اختصاص ۱۰ میلیارد دلار به طرح‌های بالادستی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، مجلس امروز پس از بررسی و تصویب بسته ارزی لایحه بودجه و تعیین سقف درآمدی بودجه، وارد بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ شد.

مجلس از یکشنبه تا چهارشنبه هفته گذشته و همچنین از شنبه این هفته به صورت دو نوبت کاری در هر روز، بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۲ را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار واگذار شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) ، شورای پول و اعتبار را به عنوان مسئول تعیین نرخ ارز مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، بر اساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس که به تصویب نمایندگان رسید شورای پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرای این قانون (بودجه ۹۲) وظایف زیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر اقتصاد به کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی ارائه کند:

۱. پایش مستمر منابع ارزی کشور

۲. پایش و اولویت بندی مصارف ارزی کشور

۳. تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن

۴. مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی

۵. تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه.

بر این اساس وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسئولیت مشترک دارند.

نمایندگان مجلس با ۱۳۶ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر به این پیشنهاد رای دادند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته نیز مصوب کرده بودند که فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ واحد برای کلیه مصارف و توسط بانک مرکزی انجام شود.

تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در مورد بسته ارزی لایحه بودجه در حالی بود که پیش از این بسته ارزی پیش بینی شده در لایحه بودجه سه بار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد اما نهایتا بندهای مدنظر کمیسیون تلفیق که یکی از آنها درباره احیای سیستم کوپنی بود در همین کمیسیون حذف شد و بر این اساس با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و تصویب مجلس، تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار واگذار شد.

تعیین سیاست های ارزی به شورای پول و اعتبار محول شد/نظرات موافقان و مخالفان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی رای دادند که براساس آن، تعیین نرخ ارز و بخشی از سیاست های ارزی به شورای پول و اعتبار محول می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، محمدحسین حسین زاده بحرینی که این پیشنهاد را مطرح کرد، در این باره گفت: ما باید برای اجرای رژیم شناور مدیریت شده در مورد نرخ ارز زمینه سازی کنیم. حداقل سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ تجربه کردیم و فهمیدیم چند مشکل درباره ارز وجود دارد؛ یکی این است چون دولت سازوکار مشخصی برای قیمت گذاری به موقع نرخ ارز ندارد، عملا نرخ ثابتی را در دستور کار قرار می دهد که خلاف صریح قانون برنامه است.

وی اضافه کرد: ما به عنوان نمایندگان واقعا اطلاعاتی از مباحث مربوط به ارز نداریم و از اولویت بندی ها مطلع نیستیم. وقتی هم که از وزیر اقتصاد در این مورد می پرسیم می گوید موضوع ارز ربطی به وزارت اقتصاد ندارد و در حوزه مسئولیت های بانک مرکزی است که در مورد آن هم مجلس نمی تواند مستقیما سوال کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مشکل ارزی را در سال جاری حل خواهد کرد، گفت: بر اساس این پیشنهاد، امور مربوط به ارز به نهاد شناخته شده شورای پول و اعتبار محول می شود و اگر به تصویب برسد ما می توانیم در خصوص مسائل ارزی از وزیر اقتصاد هم سوال کنیم و او نمی تواند از پاسخگویی استنکاف کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس یادآور شد: با تصویب این پیشنهاد، مجلس هم که دو نفر از نمایندگان آن در شورای پول و اعتبار عضویت دارند اطلاع بیشتری از وضعیت ارز پیدا می کنند و این شورا می تواند نرخ ارز را در سال ۹۲ مدیریت کند.

محمدحسن نژاد در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این کار وظیفه شورای پول و اعتبار نیست و نمی شود در شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که به کدام کالا ارز اختصاص یابد و به کدام نه.

نماینده مردم مرند اضافه کرد: ما در جایی می گوییم نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد اما در اینجا تعیین قیمت محاسباتی را مبنا قرار می دهیم که با برنامه پنجم همخوانی ندارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ما در بودجه باید به عدد مشخصی برای ارز برسیم البته این پیشنهاد برای پاسخ گو کردن شورای پول و اعتبار خوب است اما مشکلات ارزی را حل نمی کند.

هادی قوامی نیز در موافقت با پیشنهاد محول کردن سیاست گذاری ارزی به شورای پول و اعتبار، گفت: در طول چند سال گذشته نرخ شناور مدیریت شده حاکم نشده و منظور قانونگذار تامین نشده است اما تصویب این پیشنهاد به معنی محقق شدن برنامه پنجم است.

وی اضافه کرد: اگر این پیشنهاد در سال ۹۱ تصویب می شد اتفاقات ناگوار مربوط به ارز تکرار نمی شد زیرا این شورا مکلف شده وقتی منابع کمیاب و ارز محدود است اولویت بندی کند و این پیشنهاد هم با توجه به شرایط کشور از جامعیت خوبی برخوردار است و به ایجاد نظم در بازار ارز کمک می کند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، تقاضا را کاهش و عرضه را به سمت مصارف ضروری جهت می دهد و می تواند زمینه مدیریت بازار ارز را فراهم کند.

ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد خاطرنشان کرد: ما نگرانیم که کار مشکل تر شود زیرا با تصویب این پیشنهاد، وظایف ذاتی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار محول می شود.

در ادامه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد.

در همین رابطه احمد توکلی در اخطاری مستند به اصل ۴۳ قانون اساسی خاطرنشان کرد: تامین نیازهای اساسی مردم از وظایف دولت عنوان شده است. ما پیش از این مصوب کردیم که نرخ ارز برای همه مصارف، واحد شود و در کمیسیون تلفیق هم تبصره ای آوردیم که تامین حداقل نیازهای اساسی مردم ممکن شود اما این بند حذف شد و بر این اساس همه کالاها باید با نرخ واحد وارد شوند که این مردم را تحت فشار شدید قرار می دهد.

وی همچنین خواست که در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر تک نرخی شدن ارز برای کلیه مصارف از متن لایحه بودجه حذف شود.

وی در اخطار جداگانه ای گفت: مفاد این پیشنهاد با مصوبه روز گذشته مجلس در تعارض است و اگر ما مصوبه روز گذشته را نگه داریم نمی توانیم برای این پیشنهاد رای گیری کنیم.

وی همچنین گفت که در این پیشنهاد عملا سه نرخی شدن ارز پذیرفته شده است.

محمدرضا پورابراهیمی در اخطاری مستند به اصل ۵۲ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی نرخ ارز شناور مدیریت شده که در برنامه پنجم پیش بینی شده را محقق نمی کند.

محمدرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تذکری مستند به ماده ۱۸۵ آیین نامه داخلی مجلس، خاطرنشان کرد: پیشنهاد مطرح شده مغایر برنامه پنجم است زیرا در برنامه پنجم نظام ارزی، شناور مدیریت شده پیش بینی شده لذا این پیشنهاد نیاز به رای دو سوم نمایندگان دارد.

لاریجانی این تذکر را نیز وارد ندانست.

شوشتری نیز در اخطاری مستند به اصول ۶۰ و ۸۸ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در راستای طراحی بسته ارزی پیشنهاد خوبی است اما از نظر شکلی نمی توان به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی همزمان مسئولیت داد چرا که این با قانون مغایر است.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان و تذکرات و اخطارهای نمایندگان، نمایندگان مجلس با ۱۳۶ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر تعیین سیاست های ارزی توسط شورای پول و اعتبار را به تصویب رساندند.

۱۲ هزار میلیارد ریال برای بهره برداری از آب های مرزی اختصاص می یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۲ مصوب کردند که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای بهره برداری از آب های مرزی اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس مصوبه مجلس وزارت نیرو مکلف است یک میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان جهت کنترل و بهره برداری هر چه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام کند.

همچنین نمایندگان مصوبه ی پیشین مجلس در مورد انتشار ۳۰۰۰ میلیارد اوراق مشارکت ارزی و ریالی توسط وزارت نیرو را به این شکل اصلاح کردند: به وزارت نیرو اجازه داده می شود از طریق شرکت ذیربط و با تضمین شرکت جهت افزایش توان تولیدی برق با ۲۵ هزار مگاوات، در سقف ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند.

سقف فروش اموال دولتی ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین شد
نمایندگان مجلس در اصلاح بند درآمدی لایحه بودجه سقف فروش اموال دولتی را ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، با توجه به این که در لایحه بودجه این رقم ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود، پیشنهاد کمیسیون عمران درخصوص افزایش این رقم به ۳۷۰ هزار میلیارد ریال مطرح شد.

عثمانی نماینده مردم بوکان در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: مستحضر هستیم که یکی از اشکالات جدی و اساسی توقف طرح های عمرانی، طولانی شدن دوره ساخت و عدم وجود اعتبار کافی برای اجرای این طرح ها است. لذا وقتی منابع دولت کاهش پیدا می کند از بودجه های عمرانی برای جبران آن صرف می شود و این یکی از مشکلات بودجه نویسی و اجرای آن است.

وی تاکید کرد: باید در نظر بگیریم که بهترین سال مالی چه سالی بوده و عملکرد این بخش در فروش اموال دولتی چقدر بوده است. لذا آن چه در عمل اتفاق می افتد این است که امکان تحقق فروش چنین سهام و اموالی وجود ندارد و بازار نیز کشش چنین افزایش را ندارد.

ایرج عبدی در موافق با پیشنهاد کمیسیون عمران اینگونه اظهار کرد که هزاران میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی کشور پراکنده و بلاتکلیف مانده است لذا اگر این رقم افزایش یابد می تواند در چرخه تولید و اشتغال مورد استفاده قرار گیرد.

ممبینی نماینده دولت نیز در موافقت با پیشنهاد کمیسیون عمران گفت: این افزایش می تواند کارگشا باشد.

این در حالی است که قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه کمیسیون با این افزایش مخالف است، گفت: اگر این میزان اضافه شود چیزی به بخش عمران نمی رسد و باید برای آن هزینه ای تعریف کنیم در حالی که در بودجه جای مجموعا ۱۱۰ میلیارد دلار اعتبار طرح های عمرانی در نظر گرفته شده است آیا این عدد کمی است.

به گزارش ایسنا، پس از اظهارات موافقان و مخالفان این پیشنهاد به رای گیری گذاشته شد که با ۱۲۱ رای موافق به تصویب رسید.

اتمام بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سقف منابع بودجه ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) با اتمام بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۲ سقف منابع بودجه را بیش از ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر ۲۳۶ هزار و ۴۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شامل منابع عمومی بالغ بر ۲۱۰ هزار و ۴۳۸ میلیارد و ۱۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر ۲۵هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش ایسنا، تعیین سقف درآمدی ۲۳۶ هزار میلیاردی لایحه بودجه توسط مجلس در حالی است که دولت پیش از این این رقم را ۱۶۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود و افزایش سقف منابع بودجه از انتقادات دولت به مجلس بود که البته مجلسی ها در این باره معتقد بودند دولت در آمدهایی را در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که آن را در سقف منابع پیش بینی نکرده بود.

تصمیم گیری در مورد مالیات بر ارزش افزوده تهران به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد مراعامانده بندهای درآمدی مجددا تصمیم گیری در مورد مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، با توجه به اینکه در بندهای الحاقی درآمدی به لایحه بودجه مطرح شده بود که بند الحاقی هشت که مربوط به ۵۰ درصد از عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران ماهانه به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور واریز شود این موضوع مجددا درپی اینکه کمیسیون تلفیق نتوانسته بود تصمیم گیری کند در صحن علنی حذف آن به رای گذاشته شد که نتوانست رای لازم را اتخاذ کند البته پیش از این در رسیدگی به این بند اصل آن نیز رای نیاورده بود.

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پیشنهاد جایگزین کردن ده درصد به این بند را مطرح کرد و گفت: شبهه ای که در این بخش وجود دارد این است که شرکت های بزرگی که دفاتر آنها در تهران مستقر هستند مالیات برارزش افزوده را در شهرها و استان های خود پرداخت می کنند و اگر این ۱۰درصد مورد موافقت قرار گیرد برای کمک به شهرهای محروم است.

این پیشنهاد مورد رای گیری قرار گرفت که نتوانست رای لازم را کسب کند.

به گزارش ایسنا، همچنین پیشنهادات نمایندگان مبنی بر جایگزین کردن ارقام ۲۰ درصد و یا ۶۰ درصد و نیز ۴۰ درصد به جای ۵۰ درصد ذکر شده در لایحه مورد رای گیری قرار گرفت و نهایتا پس از بحث ها و بررسی ها به تصویب نرسید.

بر اساس این گزارش علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع قابل حل نیست و باید صرفنظر کرد گفت: این مسئله نیاز به دو سوم رای دارد و به نظر می رسد که چون رای لازم را به دست نیاورده است باید کمیسیون تلفیق مجددا در این زمینه بررسی های لازم را مطرح کند.

سقف انتشار اوراق مشارکت و اوراق وقفی مشخص شد
نمایندگان مجلس در مصوبه ای سقف انتشار اوراق مشارکت (اوراق سکوک اسلامی) و اوراق وقفی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی موارد مراعا مانده از بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۲ بند الحاقی ۱۶ را اصلاح کردند.

بر این اساس به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می شود به منظور تامین مالی طرح های انتفاعی عام المنفعه در حوزه ی توسعه موقوفات و بقای متبرکه با تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق سکوک اسلامی) تا سقف ۳ هزار میلیارد ریال و اوراق وقفی (بدون سود) تا سقف هزار میلیارد ریال نماید.

گفتنی است پیش از این این بند سقفی در مورد انتشار اوراق تعیین نکرده بود که کمیسیون تلفیق اصلاحیه لازم را انجام داد و مجلس نیز به آن رای داد.

سه بانک تخصصی دولت تا سقف ۳ هزار میلیارد ریال افزایش اعتبار پیدا می کنند
نمایندگان مجلس در مصوبه ای دولت را مکلف کردند که تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال سرمایه به بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات را از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموامل و املاک آزاد افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه موارد مراعا مانده از بخش های درآمدی لایحه بودجه را بررسی کردند و بر اساس آن اصلاحیه کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۶۰ را به تصویب رساندند.

بر این اساس دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار علاوه بر منابع مندرج در ماده ۹۳ قانون برنامه ی ۵ ساله پنجم توسعه از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی افزایش دهند.

مجلس برای اعطای وام بانک مرکزی به دولت شرط و شروطی تعیین کرد
نمایندگان مجلس در بررسی فصل منابع و مصارف دولت در بخش هزینه ای لایحه بودجه اعطای وام بانک مرکزی به دولت را منوط به وجود شرایطی کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ جزءهای ذیل بند ۲ این لایحه در خصوص فصل منابع و مصارف را به تصویب رساندند.

۷ جزء بند ۲ شروطی را برای دولت تعیین کرده که در صورت رعایت آن شروط می توانند از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کنند.

طبق مصوب مجلس قانون لایحه بودجه با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی قابل اجرا می باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفا با رعایت مفاد بند و ماده ۲۲۴ قانون برنمامه ی پنج ساله پنجم توسعه امکان پذیر است.

طبق مصوب مجلس در جزء ۲ بند ۲ استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.

در جزء ۳ بند ۲ آمده است: اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر اجرای این حکم است.

طبق جزء ۴ بند ۲ هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۹۲ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است.

در مصوبه مجلس در جزء ۵ بند ۲ نیز قید شده است که استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.

همچنین طبق جزء ۶ بند ۲ استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

در جزء ۷ بند ۲ نیز آمده است: در راستای اجرای بند" ل" ماده ۲۲۴ قانون برنامه ی پنج ساله پنجم توسعه کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای حداکثر تا ۱۰ درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال ۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.

تفاوت بیش از ۱۰ درصد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

وزارت نفت مکلف است هر سه ماه یک بار با شرکت های تابع خود تسویه حساب کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال جاری، وزارت نفت را مکلف به تسویه حساب هر سه ماه یک بار با شرکت تابع این وزارتخانه کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای تصویب کردند در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت در منابع نفت و گاز کشور، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یاد شده و شرکت های تابع از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت وگاز طبیعی، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات را با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عنوان سهم آن شرکت تعیین کند.

مفاد تبصره ۳۸ دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷ مرداد ماه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می شود.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه نماید، تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیر ماه سال بعد انجام شود.

بر اساس تبصره این بند، سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل منابع موضوع اجزای ۱ ۳ و ۶ ۳ این بند فقط جهت سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز قابل هزینه است.

بر اساس دیگر تبصره این بند، وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش و وصول درآمد بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، معیانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

خزانه داری کشور موظف به تسویه حساب سهم وزارت نفت از منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، خزانه داری کل کشور را موظف به تسویه حساب سهم وزارت نفت از منابع ناشی از هدفمندسازی یارانه ها کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، بر اساس مصوبه مجلس، خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ و جزء ۱ ۳ این بند، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است سهم طرف های ذیربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

بر اساس تبصره یک این بند، خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده های نفتی را به قیمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزیع نمایند.

بر اساس تبصره ۲ این بند، خزانه داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صددرصد تخفیف یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

وزارت نفت حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان در میادین مشترک نفتی و گازی سرمایه گذاری می کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه، وزارت نفت را مکلف کردند حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان در میادین مشترک نفتی و گازی سرمایه گذاری کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، بر این اساس شرکت های تابعه وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی، طرح های سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های مبادله با معاونت برنامه ریزی رییس جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح ها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه مجلس، وزارت اقتصاد، معاونت برنامه ریزی رییس جمهور، بانک مرکزی و دیوان محاسبات ارائه کند.

همچنین وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل کند که حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، صرف سرمایه گذاری در طرح های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی شود.

طبق تبصره این بند، شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت می توانند پس از کسر کلیه پرداخت های قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت ها و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس پیش از این در تصویب بخش درآمدی بودجه، مصوب کرده بودند که مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی در دفاتر شرکت های پالایش نفت ثبت شود.

در مصوبه امروز مقرر شد این مابه التفاوت از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت شود.

بر اساس این مصوبه، وصول معوقات شرکت ها و سازمان های تابعه وزارتخانه ها مشمول اجرای مالیات های مستقیم می شود.

همچنین معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستان کار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط این شرکت در مقاطع زمانی ماهانه از پایان تیر ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروهی مرکب از معاون برنامه ریزی رییس جمهور و وزیران اقتصاد و نفت به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می شود و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می شود.

نمایندگان همچنین در بخش درآمدی مصوب کرده بودند شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی شان را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه به نام آنها نزد بانک مرکزی افتتاح می شود واریز کنند.

در مصوبه امروز خزانه داری کل کشور مکلف شد متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت های مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت کند.

همچنین در تبصره این بند مصوب شد که صددرصد منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب به حساب جداگانه این دستگاه ها واریز و برای طرح های توسعه ای این شرکت ها به مصرف می رسد.

نمایندگان مجلس در بخش درآمدی لایحه بودجه، مصوب کرده بودند واردات و فروش فرآورده های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.

در مصوبه امروز، وزارت نفت مکلف شد پس از ارزیابی شرکت های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت آنها صادر کند و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا کند. بر این اساس مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود، با وزارت نفت است.

دو هزار میلیارد ریال جهت استانداردسازی سامانه گرمایش مدارس اختصاص یافت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه ای لایحه بودجه با اختصاص سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها به منظور استانداردسازی تا سقف دو هزار میلیارد ریال موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، در جریان رسیدگی به این بند مصوب شد که تا سقف دو هزار میلیارد ریال متناسب با وصولی ها از منابع حاصل، برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اختصاص می یابد.

همچنین مقرر شد که عین وجوه دریافتی به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یک صد ریال از مشترکین صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان های که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشو راست هزینه شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس همچنین در این بخش از بند هزینه ای لایحه بودجه مصوب کردند که به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به ترتیب سه هزار میلیارد ریال و دو هزار میلیارد ریال به پروژه های مربوط اختصاص داده شود و مازاد آن را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال صرف توسعه پالیشگاه ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

بانک مرکزی ۱۰ میلیارد دلار به طرح های بالادستی نفت و گاز اختصاص می دهد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مجاز کردند تا مبلغ ۱۰ میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت در طرح های بالادستی نفت وگاز هزینه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، بر اساس مصوبه مجلس، طرح های وزارت نفت از جمله طرح های بالادستی نفت و گاز در حوزه های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت به صورت خط اعتباری از محل منابع ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور اختصاص می یابد.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در قبوض مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت های پالایش نفت و شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می شود.

وزارت اقتصاد برای شرکت های تابعه وزارت نفت در بانک های داخلی و خارجی افتتاح حساب می کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند با اطلاع و تایید بانک مرکزی در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانک های دولتی و غیردولتی مورد تایید خود در داخل و خارج کشور را برای شرکت های متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نماید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای به شرکت های گاز استانی اجازه داد با تضمین وزارت نفت تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنج ساله دریافت نمایند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم موظف به هماهنگی اجرای این بند از طریق بانک های عامل است.

بر اساس دیگر مصوبه مجلس، وزارت نفت اجازه یافت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط، درآمد حاصل از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می شوند بر مبنای قیمت پایه یک سوم قیمت گاز طبیعی تسویه شده تحویلی به صنایع، صرف طرح های حفاظت محیط زیست و وزارت نفت و شرکت های تابعه کند.

وزارتخانه های نفت و نیرو تلفات توزیع برق، آب و حامل های انرژی را کاهش می دهند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه های نفت و نیرو را مجاز به کاهش تلفات توزیع برق، آب و حامل های انرژی از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش های غیردولتی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، بر اساس مصوبه مجلس، به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده شد از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش های غیردولتی نسبت به کاهش تلفات توزیع برق، آب و حامل های انرژی اقدام و هزینه های سرمایه گذاری و سود متعلقه را از محل صرفه جویی های انجام شده پرداخت کند.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط است و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت های مزبور در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می نماید تا پایان تیرماه به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می شود.

ادامه دارد…