چرخه بی خیالی قوای حاکمیتی و نیروهای سیاسی موتلف دولت

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- هرمس- عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه ایران این سوال را پرسیده است که چرا اگرچه شاخص تورم در دولت احمدی نژاد بالاتر بود پس چرا آن زمان این تجمعات رخ نمی داد ولی حالا این زمان رخ داده است. البته اینکه تورم سال آخر احمدی نژاد را به همه هشت سال دولتش تعمیم دهیم بیشتر از اینکه ناشی از بی اطلاعی باشد ناشی از غرض ورزی امثال عبدی است اما با این حال این پرسش باقیست که چرا در آن سال آخر این تجمعات در واکنش به تورم بالای 40 درصدی رخ نداد! عبدی شرایط باز سیاسی را دلیل حضور مردم در تجمعات می داند.

***

مدتی پیش و بعد از حدود سه هفته  پس از زلزله سرپل ذهاب و روستاهای اطراف وقتی برای بازدید به این مناطق رفتیم از  از حاج حسین یکتا که از روز بعد از زلزله تا همین امروز در روستاهای زلزله زده مشغول به خدمت رسانی بوده شنیدیم که پیش بینی می کرد که  در یک ماه اینده حتما شاهد یک شورش اجتماعی در سرپل ذهاب خواهیم بود. استدلال حاج حسین این بود که  دولت مردم زلزله زده را به امان خدا رها کرده و دیری نمی گذرد که با آمدن زمستان و تشدید مشکلات، مردم به وضعیتشان اعتراض خواهند کرد. با گردشی در مناطق روستایی زلزله زده دریافتیم تقریبا غیر از بنیاد مسکن و سپاه و به صورت محدود هلال احمر و وزارت بهداشت تقریبا هیچ نهاد دولتی دیگری در منطقه حضور ندارد و انتظار مردم از دولت و حاکمیت برای سرو سامان دادن به وضعیت شان بسیار زیاد است. دولت فقط وظیفه آوار برداری و اسکان موقت زلزله زدگان را به بنیاد مسکن و سپاه (که به دلایل سیاسی و تاریخی در منطقه خوشنام نیست ) واسپاری کرده و غیر از آن تقریبا هیچ اراده ای در پیگیری دیگر مشکلات مردم از جمله مشکلات دامی و کشاورزی، آموزش، معیشت و اشتغال و تروماهای روحی و روانی پس از زلزله ندارد. یکی از همراهان حاج حسین به زلزله ورزقان آذربایجان در سال 91 اشاره می کرد و می گفت در آن سال شاید به خاطر فشار رسانه ای و سیاسی بسیاری که بر روی دولت بود، حضور عاملیتها ونهادهای دولتی و حاکمیتی در مناطق زلزله زده حتی از تعداد ساکنان مناطق زلزله زده نیز بیشتر بود و تا مدت ها بعد از زلزله نیز این عاملیت ها و نهادها در منطقه حضور داشتند و پیگیر امور بودند. اما در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب حتی مشاهده شد که برخی مقامات محلی در حال سرقت کمک های ارسالی دولتی و مردمی به منطقه دستگیر شده اند. حتی مناطق زلزله زده و سیل زده در این چند سال گذشته در اقصی نقاط کشور هنوز سامان نگرفته اند و جالب است بدانید بسیاری زلزله زدگان سال گذشته بجنورد هنوز در چادر زندگی می کنند.

این فقط یک نمونه گویا از وضعیتی است که می توانیم آن را چرخه بی خیالی قوای حاکمیتی و نیروهای سیاسی موتلف دولت بنامیم. به عبارتی تبعات روانشناختی اجتماعی «بی خیالی» و عدم تحرک لازم برای حل مشکلات خرد و کلان مردم در میان دولتمردان دولت روحانی و سکوت و همراهی مجلس لاریجانی و قوه قضاییه آملی لاریجانی و نیز غالب گروه های سیاسی فعال اصلاحطلب و اصولگرا با این بی خیالی را بتوان مهمترین عامل عصبانیت مردم دانست. از جهتی می توان این بی خیالی را با وضعیت دولت احمدی نژاد مقایسه کرد. دولت احمدی نژاد اگرچه اشتباهات زیادی داشت ولی اگر این اشتباهات را در کنار حجم پرتحرکی و همّ دولتش در ایجاد تغییر و اصلاحات بنیادی قرار دهیم کمتر به چشم می آید. در دولت نهم و دهم اگرچه قوه قضاییه و مجلس همسو با دولت  محسوب می شدند ولی اصطکاک های زیادی با دولت داشتند و شاید بتوان گفت از یک قوه ناهمسو نیز نظارت بیشتری بر دولت اعمال می کردند.  سایت های خبری رو به رشد که به جای روزنامه ها مرجع اصلی اطلاع رسانی و تحلیل سیاسی داخلی محسوب می شدند ( مانند تابناک، الف، فرارو و...) نیز در آن دوره اگرچه اغلب به اصولگرایان منصوب بودند اما از جدی ترین منتقدان و ناظران عمومی دولت بودند. تحرک داخلی دولت احمدی نژاد نیز بسیار بالا بود و انرژی زیاد احمدی نژاد امان بسیاری از مدیران خرد و کلانش را بریده بود:سفرهای استانی پی در پی و اجرای طرح های کلان  و خرد تحول اقتصادی و به سرانجام رساندن آن ها( فارغ از کیفیت آن ها) در حالیکه دولت های قبل از او جرات فکر کردن درباره آن را نیز نداشتند.

اما اینک با دولتی مواجه هستیم که بسیاری از وزرا و مدیران ارشدش با ثروت های میلیاردی به جای رسیدگی به مشکلات مردم مشغول رفع و رجوع امور دلالی و خصوصی رانتی خود یا کسب تابعیت دوگانه هستند و علیرغم شعار کوچک شدن دولت هر روز بر هزینه های جاری و لاکچری دولت می افزایند و سازمان های دولتی را محل تاخت و تاز وابستگان و دوستان خود کرده اند. با دولتی روبرو هستیم که رئیس جمهور و وزرایش هر روز از واسپاری کارها به دست مردم (بخوانید زیرشانه خالی کردن از مسئولیت های دولت به نفع سرمایه سالاران و دلالان رانتی متصل به دولت) می گوید،نسبت به رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران بی تفاوت است ولی هر روز آمار اشتغال های جدید صادر می کند و از تجمعات و تظاهرات مالباختگان موسسات مالی اعتباری در خیابان ککش نمی گزد. دولتی که رئیس جمهورش و برخی از وزرای آن روزانه فقط چند ساعت محدود بر سرکار حاضر می شوند و بسیاری از جلسات شوراهای عالی حاکمیتی به واسطه غیبت رئیس جمهور تشکیل نمی شود و حتی برخی از معاونان و مشاوران رئیس جمهور باید ماهها در صف منتظر بمانند تا بتوانند با رئیس جمهور دیدار کنند. دولتی که مسکن مهر، پروژ هسته ای، تولید هواپیمای ایران 140، پروژه های فضایی، بازسازی بافت روستایی و فرسوده شهری،جایگزینی خودروهای آلوده،سامانه های شفافیت ساز مانند کارت سوخت، طرح های شبنم و ایران کد، ثبت معاملات ملکی مسکن ،رشد تولیدات علمی و...را کَند یا بدون تلاشی برای جایگزین مناسب حذف کرده است.

به روایت بسیاری از مدیران خرد و کلان دولت های نهم و دهم،احمدی نژاد امان وزرا و مدیرانش را بریده بود و مدیران خرد و کلانش را در تمام طول سال در سفرهای استانی از این سو به ان سوی کشور می کشید و هر روز خبر تازه ای از افتتاح یک پروژه عمرانی یا اجرای طرح اقتصادی یا رونمایی از یک دستاورد علمی و تکنولوژیکی منتشر می شد. ( نگارنده البته این پرکاری کمی و توسعه شتابان در حوزه اقتصادی و عمرانی بدون توجه به تبعات اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی را یکی از زمینه های ایجاد نارضایتی عمومی در اواخر و دوران بعد از دولت وی می داند). غرض اینکه در اواخر دولت احمدی نژاد اگرچه یکباره شاهد افزایش سه برابری قیمت دلار و تورم بالای 40 درصدی بودیم اما با این همه ناراحتی مردم نمودی عینی و جمعی به خود نگرفت چرا که اولا گروه های سیاسی اصلاحطلب و اصولگرای معارض دولت خود زبان گویای مردم برای اعتراض به آن وضعیت بودند و همچنین شبیه این احساس بی خیالی و بی تحرکی دولت و حاکمیت نسبت به وضع پیش آمده در میان مردم احساس نمی شد. اگرچه سه قوه همسو حساب می شدند اما هم دولت پرکار و پر انرژی بود و هم  رقابت و کشمکش میان قوا و نیروهای سیاسی مخالف دولت با آن از کانال های قانونی به شدت جریان داشت.

شانتال موف در کتاب «درباره امر سیاسی» مرگ امر سیاسی در نتیجه ائتلاف نیروها وقوای سیاسی  که می بایست رقیب و ناظر یکدیگر باشند را یکی از دلایل رادیکالیزه شدن وضعیت سیاسی می داند. موف نشان می دهد که چگونه با روی کار امدن دولت های میانه رو که به ائتلاف با دیگر نهادها و رقبای سیاسی دست می زنند و امکان رقابت و نظارت بر یکدیگر را از بین می برند، شرایط برای رادیکال شدن امور ایجاد می شود. به نظر می رسد فروبستگی مجلس لاریجانی در مقابل کم تحرکی و بی برنامگی دولت ، سکوت قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم در برابر این بی تحرکی و واکنش غیر متناسب با اخبار فزاینده فسادهای دولتی و حاکمیتی و همراهی سکوت آلود گروه های سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا نسبت به مشکلات زندگی روزمره ، مردم را از هر تغییری در آینده به دست نخبگان نا امید کرده و باعث رادیکالیزه شدن شرایط شده است.

سرگشتگی زیان دیدگان موسسات اقتصادی و مالی اعتباری در خیابان ها، تداوم رکود اقتصادی، تعطیل شدن روزانه کارخانه ها و بیکاری کارگران، اخبار نا امید کننده از فساد و اختلاس و احساس گستردگی آن در لایه ها و دستگاه های مختلف نظام و احساس بی تحرکی  در مقابل فسادهای عاملیت های ذی نفوذ در سطوح بالای اداری و حاکمیتی،زمزمه های گران شدن بنزین و حذف یارانه 30 میلیون نفر از مردم در بودجه 97، تشدید مشکلات اقلیمی در برخی از استان هاو مسائلی از این دست اگرچه می توانند در شکل گیری این تجمعات «علت لازم» باشند اما فقط وقتی به «شرایط کافی» تبدیل می شوند که مردم در درون نظام از پیگیری این مسائل از کانال های سیاسی قانونی و مشروع نا امید نشده باشند.

همانطور که اشاره شد قوه قضاییه ناکارامد ( به عنوان مدعی العموم) در مواجهه با این بی خیالی ها  و کم تحرکی ها در کنار فسادهای روز افزون برملا شده، مجلس فروبسته در مقابل سیاست های اداری و اقتصادی دولت و سکوت حمایت گونه جریان های سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا از مهمترین عوامل شکل گیری نا امیدی در شرایط فعلی است

البته ایجاد این نا امیدی صرفا حاصل شرایط عینی چون مرگ امر سیاسی و چرخه بی خیالی و کم تحرکی دولت و دیگر قوا نیست. شرایط ذهنی چند دهه اخیر ایران شاید حتی از این شرایط عینی واقع شده چند سال اخیر موثر تر بوده باشد که من آن را «چرخه مازوخیسم ملی» می دانیم و در ادامه به ان اشاره می کنم.