به گزارش پارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: بررسی اجمالی ساختار لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ و مقایسه اش با قانون بودجه سال ۱۳۹۱ گویای آن است که در لایحه مذکور اکثر دستگاه های بخش آموزش و پرورش دارای اعتبارات کاهشی، از هم گسیخته (تکه و پاره) و زمینه ساز بازدارندگی از پرداختن به کیفیت ها هستند. مثال بارز آن کاهش ۹/۴۷ درصدی بخش سایر از هزینه عمومی اعتبارات مصارف است که کاهش یا حذف فعالیت های کیفی از قبیل: تحقیق و بررسی توسط خدمات قراردادی، بازرسی، کنترل، نظارت و ارزشیابی از طریق مشاهدات عینی و مصاحبه با عوامل مؤثر در مأموریت ها و سرانه آموزشی که حیات مدارس دولتی وابسته به آن است و نیز برخی دیگر از هزینه های اداری وابسته به فعالیت های کیفی همچون انواع تملک ها، تجهیزات آموزشی، حمل و نقل و ارتباطات، سوخت، برق، آب، مواد و لوازم مصرف شدنی… را در پی خواهد داشت.

در این راستا و به منظور ایجاد شفافیت بیشتر پیشنهادهای ذیل ارائه می شوند: اعتبارات سازمان ها و نهادهایی که اساسنامه مستقل داشته یا با تصویب مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده اند باید در ردیف های مستقلی ذکر می شد که چنین نشده است.

این دستگاه ها عبارتند از: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان نهضت سوادآموزی که لازم است دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نیز به این فهرست اضافه و با کد مستقل معرفی شوند.

با توجه به بند « ه» ماده (۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه که وزارت آموزش و پرورش را مکلف به تأمین نیازهای ویژه و توانبخشی دانش آموزان استثنایی کرده است، کسر حدود ۳۲ درصد اعتبارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱، سبب عدم تحقق برنامه و ایجاد مشکلات جدی در فرآیند تعلیم و تربیت کودکان استثنایی می شود، بنابراین باید اعتبارات مربوط ترمیم شوند.

با توجه به افزایش هنرجو بر مبنای سیاست های برنامه پنجم توسعه مبنی بر دستیابی به شاخص ۵۰ درصدی دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش نسبت به کل دانش آموزان متوسطه و همچنین با توجه به جدایی آموزشکده ها (همراه با امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی) از آموزش و پرورش، نیاز دانش آموزان این رشته ها به فضاهای کارگاهی و آزمایشگاهی، ضرورت به روز شدن این تجهیزات برای ارائه آموزش مورد نیاز کشور با توجه به آمایش سرزمین و همچنین با عنایت به سیاست های کلی اشتغال و سیاست های کلی حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی لازم است اعتبارات مناسبی در این زمینه پیش بینی شوند.

ایجاد یک درس جدید به نام کار و فناوری بر اساس برنامه درسی ملی و سند تحول آموزش و پرورش نیازمند تجهیز مدارس راهنمایی (متوسطه اول آموزش عمومی) به کارگاه های آموزشی کار و آموزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات است در حالی که در لایحه بودجه مغفول عنه واقع شده است.

آموزش و پرورش برای انجام هدایت شغلی در سال تحصیلی آینده نیازمند مشاوران حاذقی است که از هم اکنون بایدد برای آن برنامه ریزی کند.

این برنامه ها نیاز به اعتباراتی دارند که در لایحه بودجه پیش بینی نشده اند.

بند « الف ۱۴» ماده (۱۹) قانون برنامه پنجم موضوع کسب یک شایستگی و مهارت توسط دانش آموزان متوسطه نظری با توجه به نیازهای بازار کار، نیاز به پیش بینی اعتبار و برنامه ریزی دارد که انجام نشده است.

کمک های دولت، معادل کمک های خیرین موضوع تبصره ماده (۲۲) قانون برنامه پنجم پیش بینی نشده است.

اعتبارات مربوط به تخریب و بازسازی مدارس موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه پنجم باید به صورت ملی دیده شود، در حالی که هم در لایحه سال ۱۳۹۱ و هم لایحه سال ۱۳۹۲ به صورت استانی دیده شده است که این دستگاه را در انجام تعهدات قانونی با مشکل مواجه می کند.

این مشکل در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با درایت مجلس شورای اسلامی رفع شد و اعتبارات به صورت ملی در اختیار سازمان نوسازی قرار گرفت و لازم است درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نیز مجلس در این زمینه تصمیم مشابه سال گذشته را اتخاذ کند.

موضوع ایمن سازی مدارس از جهت سیستم های گرمایشی موضوع مهم و حادثه سازی است که سال هاست آموزش و پرورش با آن مواجه است که بهتر بود یک بار در لایحه بودجه اعتبارات کافی برای رفع این مهم پیش بینی می شد.

البته در اعتبارات طرح های ویژه استانی ذیل کد ۳۰۱۴۷۰۳۹ اعتباری معادل ۴۸۷,۷۹۳ میلیون ریال پیش بینی شده، در حالی که اعتبار لازم برای انجام این مهم ۱,۰۰۰ میلیارد تومان است.

کاهش بیش از ۳۰ درصدی برخی اعتبارات قابل توجه و نیازمند تأمل و بازبینی است و مواردی مانند تألیف کتب درسی، تحقیقات کاربردی، راهبری فعالیت های آموزشی و پرورشی، ارتقای حرفه ای معلمان، ورزش و سلامت دانش آموزان، توانبخشی و ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی، برنامه ریزی و اجرای سند تحول و برخی موارد مشابه.

با توجه به کاهش ۸/۹۹ درصدی اعتبارات مربوط به بازنشستگان (از ۶,۸۳۷,۳۵۰ میلیون ریال به ۱۶,۸۷۵ میلیون ریال) پرداخت های مربوط به بازنشستگان با چالش جدی مواجه خواهد شد.