روز دفاع روحانی از مردانش

مجلس امروز ٢شیفت ٥ساعته کار خواهد کرد تا بتواند کار دولت را تا پنجشنبه یکسره کند. دو شیفت کاری در نهایت به پنجشنبه‌ای ختم خواهد شد که در آن کابینه حسن روحانی از نمایندگان مجلس دهم رأی اعتماد خواهد گرفت.

امروز حسن روحانی و برخی اعضای کابینه و مقام‌های دولتی میهمان صحن علنی مجلس خواهند بود. تشریفات معرفی کابینه احتمالا تمامی جلسه صبح را به خود اختصاص داده و معرفی بطحایی، وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش و محمدجواد آذری‌جهرمی،‌ وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در نوبت عصر صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بعید به نظر می‌رسد امروز نوبت آن باشد تا پرونده محمود علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات هم در صحن مطرح شود اما با وجود این به ترتیب الفبا علوی وزیر سومی خواهد بود که مجلس دهم درباره او به بحث و گفت‌وگو خواهد نشست و احتمالا پرونده وزیر اقتصاد نیز بررسی خواهد شد. حسن روحانی ١٧ مردادماه در نامه‌ای، فهرست ١٧ عضو پیشنهادی کابینه دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در این فهرست، سیدمحمد بطحایی به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش معرفی شده است.

بطحایی در زمان سرپرستی علی‌اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش در دولت یازدهم ابتدا به عنوان مشاور امور برنامه‌ریزی و هماهنگی وزیر منصوب شد و سه روز بعد از اخذ رأی اعتماد فانی از مجلس در آبان سال ٩٢ از سوی وی به عنوان مدیرکل دفتر وزارتی انتخاب شد.

نمایندگان گرچه نگاه منفی به کارنامه کاری بطحایی ندارند اما از اینکه چرا حسن روحانی یکی از ژنرال‌هایش را برای حضور در پست وزارت آموزش‌و‌‌پرورش معرفی نکرده، گله دارند.

بطحایی ١١ تیرماه ٩٣ به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش‌وپرورش منصوب شد. در نهایت اول مردادماه ٩٣ حکم سرپرستی او به معاونت تبدیل شد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس در همین زمینه به «شرق» می‌گوید «نقدی به شخص آقای بطحایی و کارنامه ایشان ندارم. ایشان از مدیران خوب این وزارتخانه هستند اما مشکلات موجود در وزارتخانه به شکلی است که سکانداری‌اش به حضور ژنرال‌ها نیازمندتر است. درباره آقای دانش‌آشتیانی نیز نقدها بر سر همین موضوع بود. آقای روحانی باید وزیری را معرفی کند که بتواند در موضوع بودجه به خوبی توان جذب بودجه داشته باشد».

او همچنین افزوده «درباره آقای دانش‌آشتیانی آن اتفاق نیفتاد و بعد مسئولان استانی مجبور شدند از محل پروژه‌های عمرانی هر استان ٨٤ میلیارد کسر کنند و به هزینه‌های جاری آموزش‌وپرورش اختصاص دهند. وزیری باید وزیر آموزش‌وپرورش شود که هم ژنرالی در دولت باشد و هم اثر بودجه‌ای داشته باشد. نه دانش‌آشتیانی آن ژنرال بود و نه بطحایی».

زهرا سعیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز درباره حضور بطحایی در مقام وزارت آموزش‌وپرورش گفته «معرفی بطحایی برگشت به عقب است درحالی‌که بنا شده به عقب بازنگردیم. یادمان نرود دلایل اصلی استیضاح فانی به چه خاطر بود. آیا آن دلایل هیچ ارتباطی با بطحایی پیدا نمی‌کند؟».

برایندها نشان از آن دارد که بطحایی حامی جدی در مجلس ندارد. البته اخباری به گوش می‌رسد که نشان از آن دارد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش‌ این بار چندان به مخالفت جدی برنخواهد خواست و شاید چاشنی‌های سهم‌خواهی جایگزین رأی منفی به بطحایی شود. مواضع فراکسیون امید مجلس نیز در برابر بطحایی هنوز نهایی نشده.

محمدجواد آذری‌جهرمی، دیگر وزیری است که به احتمال زیاد امروز نوبت رسیدگی به کارنامه کاری‌اش در بهارستان خواهد بود. جهرمی جوان که به گفته خودش سال ٨٤ کارشناسی در وزارت اطلاعات بوده حالا در عرض ١٢ سال گزینه پیشنهادی یک وزارتخانه تخصصی است. آن هم با مدرک کارشناسی مهندسی برق قدرت از دانشگاهی در شیراز. با این حال مواضع فراکسیون‌های اصلی مجلس درباره او هنوز نهایی نشده است. نه «فراکسیون‌امیدی»‌ها موضع شفافی گرفته‌اند و نه «فراکسیون مستقلین ولایی» و نه «فراکسیون نمایندگان ولایی».

با این حال یکی از نمایندگانی که نمی‌خواهد نامی از او به میان بیاید، به «شرق» گفته «جهرمی نیروی جوانی است و ما هم به جوان‌گرایی باور داریم. اما دوستانی که او را به عنوان وزیر معرفی کرده‌اند خودشان باید پاسخ‌گوی انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف باشند که با دکترای برق و مخابرات و کارنامه کاری خود جایگاه چندانی در دم و دستگاه دولتی ندارند. ما باید مسیر را به سمت شایسته‌سالاری ببریم و به هر شکل مدرک تحصیلی در کنار تجربه کاری امر مهمی در انتخاب یک فرد برای مقام وزارت است».

به هر شکل امروز بدون شک نکات مختلفی از مدرک تحصیلی گرفته تا برخی حاشیه‌های مالی و اقتصادی و روند رشد جهشی آذری‌جهرمی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

سیدمحمود علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات دیگر مردی از کابینه مردانه حسن روحانی خواهد بود که احتمال می‌رود، کارنامه کاری‌اش از سوی موافق و مخالف مورد بحث و پرسش قرار گیرد. او روز گذشته میهمان کمیسیون انرژی مجلس بود.

او در این دیدار گفته «وزارت اطلاعات برای جلوگیری از تبدیل موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مسائل امنیتی گزارش‌های گوناگون را به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط ارائه می‌کند. وزارت اطلاعات مفاسد اقتصادی را به صورت جدی رصد کرده و با آنها برخورد می‌کند البته نوع برخورد با آنها به گونه‌ای نیست که سبب خدشه‌دارشدن امنیت سرمایه‌گذاران شود».

او همچنین در این دیدار تأکید کرده «رویکرد وزارت اطلاعات با حوزه‌های داخلی تعاملی بوده؛ اما با معاندان و تروریست‌ها رو‌دربایستی نداشته و با آنها جدی برخورد می‌کند. توالی آتش‌سوزی‌ها، وزارت اطلاعات را دچار شک اساسی کرد؛ به‌همین‌خاطر سربازان گمنام امام زمان با دقت نظر کافی موضوع را بررسی کردند؛ چراکه خسارت وارده از این طریق از خسارت انفجار یک ساختمان بیشتر است. با توجه به مطالعه دقیقی که در این زمینه صورت گرفت، هیچ‌گونه شواهد و آثاری حاکی از امنیتی و تروریستی‌بودن حوادث آتش‌سوزی در پتروشیمی‌ها به دست نیامد».

وزیر پیشنهادی اطلاعات همچنین گفته «حدود ١٢٠ کانال برای تجمع در مقبره کورش فعالیت می‌کردند که تعداد زیادی از مدیران این کانال‌ها گرایش و وابستگی سیاسی نداشته و با توجیه، تذکر و ارشاد مشکل آنها رفع شد و تعداد اندکی که عناد داشته و سلطنت‌طلب بودند، با وجود ارشادات دستگیر شدند».

به گفته او «وزارت اطلاعات با هدف جلوگیری از فضاسازی و مشوش‌کردن افراد سپرده‌گذار با تدبیر و تعامل با سایر دستگاه‌ها از‌جمله بانک مرکزی اقدام کرد و با این روش توانست از مراجعه انبوه سپرده‌گذاران جلوگیری کند».

سیدعباس صالحی، وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ، نیز روز گذشته به فراکسیون مستقلین ولایی رفت و نکاتی را مطرح کرد.

به گفته او «مسائلی را که در دوره وزارت فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم رخ داده است، نباید دست‌کم بگیریم. درست است که به حد مطلوب نرسیده‌ایم و با آن فاصله بسیاری داریم؛ اما حوادث خوبی در چهار سال گذشته رخ داده است.

با شکل‌گیری معاونت فرهنگی در وزارت ارشاد تعلیق صد ناشر نیز از بین رفت و از تعداد بسیاری از ممنوع‌القلم‌ها رفع مشکل شد که این مسائل را نباید دست‌کم گرفت. در چهار سال گذشته شاهد تولید ٣٠٠ فیلم بوده‌ایم. تولید این میزان فیلم در شرایطی که هجمه‌های زیادی به دولت وارد شده بود، اتفاق بسیار خوبی است؛ بنابراین نباید به آینده ناامید بود».

او همچنین تأکید کرده «من به اعتبار سابقه خانوادگی و آشنایی قدیمی که با مراجع دارم، با رؤسای سازمان‌های فرهنگی-دینی و فرهنگی-هنری دوست هستم؛ بنابراین می‌توانیم در این زمینه اقدامات خوبی داشته باشیم. در شرایطی که منابع مالی و تکثر وظایف همخوانی ندارد، کمک و همکاری مجلس می‌تواند مکمل خوبی برای پیشرفت در وزارت فرهنگ و ارشاد باشد».

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در ادامه دیدارهای معطوف به انتخاب به‌عنوان وزیر دیروز میهمان فراکسیون ولایی مجلس بود. او در این دیدار گفته «رهبری بر ممنوعیت سوءاستفاده از تریبون‌های مقدس تأکید دارند». او همچنین در این دیدار به تشریح کامل روند پیگیری پرونده مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم، پرداخت و گفت «شورای نگهبان با وجود تلاش‌های مجلس و وزارت کشور اعتبارنامه مینو خالقی را تأیید نکرد.

درباره مینو خالقی نیز وظیفه خود را انجام دادیم. اعتبار‌نامه ایشان صادر شد و ما پیگیری‌های لازم را داشتیم و رئیس مجلس نیز این موضوع را تأیید کرد؛ اما شورای نگهبان اعتبارنامه را تأیید نکرد». به گفته رحمانی‌فضلی «در‌حال‌حاضر ٨٠ درصد مدیران وزارت کشور از بدنه وزارتخانه هستند؛ اما قبلا به این شکل نبود. بدنه وزارت کشور از نظر مدیریتی ضعیف است».

رحمانی‌فضلی که به‌ویژه این روزها آماج نقدها در حوزه به‌کارگیری زنان در وزارتخانه‌اش قرار گرفته، به حضور ١٥١ زن مدیر در بدنه این وزارتخانه اشاره دارد.

وزرای پیشنهادی یکی‌یکی باید روی صندلی داغ فراکسیون امید بنشینند. ماجرا این است که این صندلی اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌شناسد و نقدها بناست به شکل حرفه‌ای مطرح شود. علی ربیعی، وزیر پیشنهادی کار، با وجود موافقان بسیار در فراکسیون امید مجلس، منتقدان خاص خودش را دارد. نشست اخیر او در این فراکسیون حاشیه‌هایی به دنبال داشت.

نخست اینکه از میان منتقدان تنها یکی، دو نفر به سخن آمدند. بهرام پارسایی، نماینده اصلاح‌طلب و رک‌گوی شیراز، یکی از آنها بود. او نسبت به شفافیت مالی بدنه زیرمجموعه ربیعی نقدهایی وارد کرد؛ علاوه‌بر‌آن معتقد بود که در امور آزادی تشکل‌ها و صنف‌ها آن‌طور که باید و شاید اتفاق مثبتی در دوره مدیریت ربیعی انجام نشده و به‌ویژه بلاتکلیفی وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و استان گواه این نکته است. با‌این‌حال ربیعی پاسخ‌گوی نقدهاست.

او تأکید کرده که بیش از هر فرد دیگری پیگیر بازگشایی انجمن بوده و نهادهای بالادستی مانع از بازگشایی آن شده‌اند.

الیاس حضرتی از‌جمله نمایندگانی است که در این دیدار به کمک علی ربیعی می‌آید. او تأکید دارد که ربیعی همه‌جانبه تلاش کرده و با وزارت اطلاعات مفصل حرف زده تا برای بازگشایی انجمن صنفی کاری شود؛ اما گویا اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.

علی ربیعی همچنین تأکید کرده که درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز وزارت اطلاعات روی نام‌های منتخب اما‌و‌اگرهایی داشته و به‌همین‌خاطر از آنها خواسته شده تا اسامی جدید به وزارت کار ارائه کنند و این اتفاق میسر نشده است. غلامرضا حیدری، از دیگر نمایندگانی است که در موضوع همکاری‌نکردن ربیعی در بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و به‌کارافتادن انجمن تهران سؤال‌هایی مطرح می‌کند.

ربیعی گویا کمی درباره این نقدها جا خورده و بغض می‌کند. گویا انتظار نداشته که در فراکسیون امید با هیچ انتقادی مواجه شود. با‌این‌حال لابی‌ها در مجلس برای تداوم حضور ربیعی در وزارت کار بالا گرفته است. حالا باید دید مجلس دهم با گزینه وزارت کار دولت روحانی چه برخوردی خواهد داشت.