احرازصلاحیت درتمام نظامهای حقوقی وجود دارد
عضو سابق شورای نگهبان شرایط احراز صلاحیت در نامزدهای ریاست جمهوری را تشریح کرد.
به گزارش پارس ، آیت الله عباس کعبی عضو سابق شورای نگهبان در گفت وگو با فارس با بیان اینکه باید بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شرایط قانونی مندرج در اصل۱۱۵ قانون اساسی برای داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری محرز شود، گفت: شرایط اصل ۱۱۵ از قبیل رجال سیاسی و مذهبی بودن، ایرانی الاصل و تابعیت ایرانی داشتن، تقوا، ایمان، حسن سابقه، پاسداری از مذهب رسمی کشور، امانت داری و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی باید در کسانی که می خواهند داوطلب انتخابات ریاست جمهوری باشد، توسط اعضای شورای نگهبان احراز شود.
کعبی با بیان اینکه صلاحیت نامزدهای در شورای نگهبان بر اساس شرایط عمومی و تخصصی باید احراز شود، گفت: حسن سابقه، مدیر و مدبر بودن از شرایط تخصصی و تابعیت و ایرانی الاصل بودن همراه با اعتقاد به نظام و قانون اساسی از شرایط عمومی برای احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری است.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان به قوه مجریه، مقننه و قضاییه وابسته نیست، تاکید کرد: شورای نگهبان نهادی مستقل، بی طرف و برخاسته از قانون اساسی بر پایه شرع و مردم سالاری دینی است که پاسداری از قانون اساسی و ضوابط شرعی را به عهده دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در نظام های سیاسی ریاستی و پارلمانی و نیمه پارلمانی سازوکار بسیار مفصلی برای تشخیص صلاحیت ها پیش بینی شده است، افزود: در هیچ نظام سیاسی اینگونه نیست که هر فردی بخواهد برای مناصب گوناگون بدون احراز صلاحیت، داوطلب و پذیرفته شود.
کعبی با اشاره مکانیزم بررسی صلاحیت ها در آمریکا، تصریح کرد: در نظام ریاستی انتخابات آمریکا، مردم مستقیما رئیس جمهور را انتخاب نمی کنند بلکه بر اساس نظام الکترال، مردم انتخاب کنندگان رئیس جمهور را انتخاب می کنند از سوی دیگر نامزدهای در یک فرآیند پیچیده حزبی مشخص می شوند؛ گرچه نامزدهای مستقل می توانند مطرح شوند اما توان رقابت نخواهند داشت.
وی افزود: در آمریکا افرادی که عضو ۲ حزب جمهوری خواه و یا دمکرات نباشند، شانسشان برای حضور در جمع کاندیدای انتخابات نزدیک به صفر است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در نظام های پارلمانی شرایط تایید صلاحیت ها توسط دستگاه های مختلف وجود دارد، خاطر نشان کرد: در برخی کشورها، افرادی که می خواهند در معرض کاندیداتوری برای ریاست جمهوری باشند، صلاحیت شان باید توسط نخبگان، شهروندان و شخصیت های حزبی مورد تائید قرار بگیرد.
کعبی با تاکید بر اینکه احراز صلاحیت ها در همه نظام های حقوقی وجود دارد، اظهار داشت: شورای نگهبان بر اساس قانون عمل می کند و این نهاد در اعمال قانون به نگاه های حزبی، گرایش های سیاسی و تعداد نامزدها توجهی نمی کند.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: شورای نگهبان افرادی که شرایط قانونی در آنها احراز شود، تایید خواهد کرد و فرقی نمی کند تعداد نامزدها ۵ نفر باشد، ۲۰نفر یا ۳۰ نفر.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها تنها صلاحیت افراد داوطلب را بررسی می کند، خاطر نشان کرد: کاندیدا باید حسن سابقه داشته باشند.
کعبی با بیان اینکه داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری باید به مبانی جمهوری اسلامی به عنوان شرط قطعی اعتقاد داشته باشند، اظهار داشت: اعتقاد افراد به مبانی نظام جمهوری اسلامی که در اصول دوم، سوم، چهارم، پنجم و ۱۷۷ قانون اساسی آمده است باید در افراد احراز شود؛ داوطلبان طبق قانون اساسی باید در برابر اسلام و ارزش های اسلامی تسلیم باشند و لذا افرادی که قائل به اسلام در حوزه های اجتماعی نیستند و یا سکولار هستند به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران اعتقاد ندارند.
کعبی با بیان اینکه در شرع مقدس اسلام و قانون اساسی میهن دوستی و داشتن عرق ملی مذموم نیست، تصریح کرد: کسی که ملی گرا و ناسیونالیست است و مکتبی را در مقابل مکتب اسلام مطرح کند و یا ارزشی های ملی را در مقابل ارزش های اسلامی مطرح می کند، در حقیقت اعتقادی به قانون اساسی ندارند و صلاحیت اش تایید نخواهد شد.
کعبی با اشاره به فتنه۸۸، تصریح کرد: ما فتنه۸۸ را همگامی با دشمنان اسلام و مقابله با نظام تلقی می کنیم چرا که فتنه گران با افکار التقاطی و انحرافی به دنبال براندازی نظام بودند و در حقیت اینها جزء مواردی است که شورای نگهبان طبق اصل۱۱۵ قانون اساسی می تواند به آن استناد کند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان صرفاً به مفاهیم قانونی و حقوقی توجه می کند نه به ادبیات و مفاهیم سیاسی، افزود: اگر عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل رفتار افراد محرز شود، صلاحیت افراد محرز نخواهد شد.
کعبی در پایان گفت: التزام به قانون و مرجعیت قانونی شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها، ملاک و میزان پایبندی افراد به قانون اساسی خواهد بود.
ارسال نظر