جاسوسی آنکارا از اتباع ترکیهای مقیم آلمان
دولت برلین می گوید اسنادی در اختیار دارد که نشان دهنده جاسوسی گسترده دولت آنکارا از اتباع ترکیه ای مقیم آلمان به ظن همکاری آنها با جریان اپوزیسیون است.
تنش های موجود در روابط آنکارا-برلین امروز سه شنبه به فاصله یک روز بعد از آغاز همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در کشورهای خارجی، با ارائه گزارشی از سوی برلین مبنی بر جاسوسی گسترده دولت آنکارا از اتباع ترکیه ای مقیم آلمان، وارد مرحله جدیدی شد.
بنا بر گزارش ارائه شده از سوی «برونو کاهل» رئیس آژانس اطلاعاتی فدرال آلمان، سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه صدها نفر از اتباع ترکیه ای مقیم آلمان را به ظن همکاری با سازمان «فتح الله گولن» رهبر آمریکا نشین اپوزیسیون ترکیه، تحت نظر گرفته و از آنها جاسوسی کرده است.
وسعت دایره جاسوسی آنکارا از اتباع ترکیه ای مقیم آلمان زمانی مشخص شد که «هاکان فیدان» رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه با ارائه لیستی به کاهل شامل نام ۳۰۰ شخص حقیقی و ۲۰۰ شخص حقوقی، خواستار همکاری برلین در این زمینه شد.
تاریخ ارائه لیست به کاهل به کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه فوریه باز می گردد.
گفته می شود دایره جاسوسی ترکیه از اتباع مقیم آلمان، اطلاع از آدرس و شماره تماس افراد و همچنین تهیه عکس از آنها را شامل می شود.
دولت برلین می گوید که در واکنش به درخواست آنکارا، آنهایی را که در معرض خطر قرار داشته اند از سفر به ترکیه یا حضور در اماکن دیپلماتیک این کشور که در آلمان واقع هستند، بر حذر داشته است.
رابطه آنکارا و کشورهای اروپایی از ماه پیش به دنبال ممانعت برخی کشورها مانند هلند از سخنرانی وزرا و دیپلمات های ترکیه به نفع همه پرسی تغییر قانون اساسی این کشور دستخوش تنش شده است.
این کشمکش ها تا حدی پیش رفت که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه به دفعات مقامات هلند و حتی آلمان را فاشیست و باقی مانده نسل نازی ها خطاب کرد.
فرآیند همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در خارج از کشور ۹ آوریل (۲۰ فروردین) به پایان می رسد و ۲ میلیون و ۹۲۷ هزار نفر تبعه ترکیه ای واجد شرایط رای دادن در خارج از این کشور می توانند در ۱۲۰ مکان تعیین شده در ۵۷ کشور جهان رای خود را به صندوق بیندازند.
بیشترین واجدان شرایط اتباع ترکیه در خارج از کشور برای حضور در پای صندوق های رای در آلمان ساکن هستند و شمار آنها یک میلیون ۴۲۳ هزار نفر برآورد شده است.
همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در داخل خاک ترکیه نیز در تاریخ ۱۶ آوریل سال جاری میلادی (۲۷ فروردین) برگزار می شود.
البته، سابقه تنش میان ترکیه و کشورهای اروپایی به نحوه برخورد آنکارا با عوامل کودتای ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ باز می گردد. ترکیه تا کنون ۴۱ هزار نفر را در رابطه با این کودتا که به جنبش گولن نسبت داده می شود، بازداشت کرده و مورد مواخذه قرار داده است.
ارسال نظر