برگزاری پانزدهمین جلسه گفت‌وگو در بحرین

به گزارش پارس، به نقل از فارس، روزنامه الوسط بحرین، خالد بن علی آل خلیفه وزیر دادگستری و امور اسلامی بحرین گفت که اگر همه پرسی درباره نتایج گفت وگوها باعث شکاف در بین مردم باشد، این امر انجام نخواهد شد.

وی این مطلب را در کنفرانس مطبوعاتی خود بعد از جلسه گفت وگوها در مرکز فرهنگی عیسی در شهر منامه بیان داشت.

جمعیت ها و احزاب مخالف در آغاز جلسه گفت وگوها ادعای دولت مبنی بر اینکه تعویق سفر خوان مندز گزارشگر سازمان ملل در امر مبارزه با شکنجه با هدف موفقیت گفت وگوها بوده است، توجیهی واهی دانستند.

احزاب و جمعیت های مخالف تاکید کردند که سفر این گزارشگر بنا به درخواست کمیته حقیقت یاب بحرین و توصیه های ژنو برای بحرین در چارچوب سازوکاری دوره ای و فراگیر بوده است.

وزیر دادگستری و امور اسلامی بحرین در این باره گفت: تعویق سفر این گزارشگر در حیطه اختیارات دولت است و به میز گفت وگوها مربوط نمی شود و دولت می داند که این مسائل را با سازمان های بین المللی چگونه مدیریت کند.

وی افزود: همه نتایج بر سر میز گفت وگوها حاصل خواهد شد.

وزیر دادگستری بحرین همچنین مخالفان را به برخورد دوگانه با موضوعات متهم کرد و گفت: درحالی که مخالفان از ورود به برنامه کاری خودداری می کنند؛ از نبود پیشرفت محسوس در گفت وگوها سخن می گویند.

این وزیر گفت: درحالی که دولت بر اجرای توصیه های کمیته حقیقت یاب تمرکز دارد؛ مخالفان همچنان اظهارات خود را درباره راهکاری سیاسی تکرار می کنند و گفت وگو و پیگیری اجرای توصیه های این کمیته و بازگشت برکنار شدگان به مشاغل خود و بازسازی مراکز عبادی گام هایی در مسیر راه حل سیاسی است.

وی ارتباط بازداشت و بازجویی از فاضل عباس دبیرکل جمعیت وحدتگرا و هشام الصباغ از مسئولان ارشد جمعیت امل بحرین با مشارکت نکردن این دو جمعیت در گفت وگوها را رد کرد.

در همین حال، احمد جمعه سخنگوی ائتلاف جمعیت های الفاتح (جمعیت های طرفدار دولت در گفت وگوها) بعد از پایان پانزدهمین جلسه گفت: نمایندگان الفاتح چند گزینه را برای برون رفت از تنگنایی که گفت وگوها در آن به سر می برد، پیشنهاد دادند.

وی توافقی را که گفت وگو کنندگان به آن دست یافتند" خوب" توصیف کرد.

احمد جمعه همچنین از این مسئله که طرح ارایه شده کارگروه گفت وگوهای بحرین را ائتلاف الفاتح منتشر کرده است، رد کرد زیرا به گفته وی، نمایندگان مخالفان نیز در این کارگروه بوده اند.

وی افزود: نامگذاری این طرح به طرح ائتلاف الفاتح تلاش جدیدی برای فرار از توافق های صورت گرفته در کارگروه یاد شده است و علاوه بر این در آن بند ملت منشا قدرت هستند افزوده شده است که توافق در کارگروه درباره آن صورت نگرفت.

تاکنون هیچ گونه توافق بزرگی بین طرف های شرکت کننده در گفت وگوها صورت نگرفته است.

درحالی که احزاب و جمعیت های مخالف بر لزوم درج موضوع" نماینده حکومت" در چارچوب برنامه کاری پافشاری کردند، احمد جمعه سخنگوی ائتلاف الفاتح (احزاب و جمعیت های طرفدار دولت) گفته است که این درخواست مخالفان تلاش برای بازگرداندن گفت وگو به عقب است.

این احزاب و جمعیت های مخالف تاکید کرده اند که هرگز از مواضع روشن و مشروع خود و اصول و اهداف خویش چشم پوشی نخواهند کرد.

جمعیت وفاق ملی اسلامی، وعد، تریبون مترقی، مجمع قومی، امل و الاخاء ائتلاف مخالفان را تشکیل می دهند.

ائتلاف ۱۱ گانه احزاب و گروه های طرفدار دولت را نیز پیمان عمل ملی، تریبون ملی، اصالت اسلامی، مجمع وحدت ملی، حزب الوسط عربی اسلامی، شورای اسلامی، تجمع ملی قانون اساسی، گفت وگوی ملی و صف اسلامی تشکیل می دهند.

مخالفان پیش از این بر موافقت اصولی خود با گفت وگو تاکید کرده اما خواهان توافق درباره یک برنامه کاری و سازوکارهای جدید برای گفت وگو علاوه بر ضرورت به همه پرسی گذاشتن نتایج این گفت وگو شده بودند.

گفت وگوی گروه های مخالف و دولت بحرین از ۱۰ فوریه در شهر منامه پایتخت این کشور آغاز شد.

این گفت وگو به دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین برگزار می شود و سالن گفت وگوها ۲۷ کرسی برای نمایندگان حکومت و مخالفان در نظر گرفته شد.

این ۲۷ شخصیت نماینده مخالفان و جمعیت های طرفدار دولت به علاوه نمایندگانی از خود دولت بحرین هستند.

هشت کرسی متعلق به ائتلاف جمعیت های دهگانه، هشت کرسی برای جمعیت های شش گانه (مخالف) ، هشت کرسی برای دستگاه قضایی، یک کرسی برای خالد بن علی وزیر دادگستری، یک کرسی برای عصام خلف وزیر خدمات و یک کرسی برای ماجد النعمینی وزیر آموزش و پرورش اختصاص یافته است.

خالد عجاجی قائم مقام وزارت دادگستری و عبدالله طالب به عنوان هماهنگ کننده جلسات گفت وگو تعیین شده اند.

سید جمیل کاظم، منیرة فخرو، عبدالنبی سلمان، حسن العالی، مریم الشتی، موسى الأنصاری، حافظ علی و میلاد مجید نماینده جمعیت های مخالف در گفت وگوها هستند.

گفت وگوهای گذشته در ژوئیه سال ۲۰۱۱ میلادی برگزار شد اما مخالفان در دور اول آن کنار کشیدند و به نتایج قابل ذکری منجر نشد.

بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده اند.

شواهد سازمان های حقوق بشری نشان می دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده اند.

این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری ها همچنان با آمدن به خیابان ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می کنند.