کرسنت، زنگنه و انتخاب تعیین کننده روحانی!

کرسنت را باید پرماجراترین پرونده فساد تاریخ صنعت نفت ایران نامید. کرسنت قراردادی بود که از سال ابتدایی انعقاد آن(81) اعتراض نهادهای نظارتی و امنیتی را در پی داشت و هنوز هم نمی خواهد دست از سر مردم ایران بردارد. حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در سال 81، بلندمرتبه ترین مقامی به شمار می رود که نسبت به ملاحظات امنیتی و اقتصادی خسارت بار این قرارداد هشدار داده است. روحانی آذرماه سال 81 در اعتراض به قرارداد کرسنت طی نامه ای به رئیس جمهور وقت مطالب مفصلی  را درباره اشکالات موجود در قرارداد کرسنت بر زبان آورده است. روحانی می نویسد:«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد!»

نهایتاً ایران قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ می کند. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد و تعلیق یکطرفه آن، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بود. طرف اماراتی(شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم) اما با برچیده شدن سفره غارت گازی ایران، به دادگاه لاهه شکایت می برد. تا سال 91، روند رسیدگی پرونده کرسنت در لاهه به سود ایران در جریان بود. چرا که طرف ایرانی مستندات فساد رخ داده در جریان این قرارداد را به دادگاه ارائه کرده و توانسته بود تا حد زیادی ادعای خود را اثبات نماید. روی کار آمدن حسن روحانی و نشستن مجدد یکی از متهمان کرسنت بر کرسی وزارت نفت اما قصه را عوض می کند. زنگنه همکاران کرسنتی اش را مجدداً به وزارت نفت می آورد تا رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت گاز در زمان انعقاد کرسنت که امضا کننده و فرد اصلی این پرونده است را نیز از  همان ابتدای دولت یازدهم به سمت مدیر عاملی شرکت نفت منصوب کند.

چنین انتصابات گشاده دستانه ای نهایتاً باعث می شود تا شرکت کرسنت لایحه ای ۹۹ صفحه ای به دادگاه ارائه کند و مدعی شود که چگونه ممکن است قرارداد باطل باشد در حالی که متهم اصلی فساد دوباره به مسئولیت برگشته است؟! بر این اساس، دست دادگاه در صدور رای بازتر می شود و نهایتاً مرداد ماه 93، حکم به محکومیت ایران می دهد. حکمی که البته خبر صدورش از طریق رسانه های عربی به ایران می رسد. چه اینکه بر طبق گفته های علی جنتی در جریان پاسخگویی به سوال نمایندگان مجلس درباره علل برخورد قضایی با رسانه های مطرح کننده موضوع کرسنت: «از دو سال گذشته شورای امنیت ملی  تصویب کرد که مقامات نمایندگان محترم، وزرا و مسئولان کشور نمی‌توانند در این مورد اظهار نظر کنند و مطبوعات هم حق ندارند مطالبی را منتشر کنند و رسما مصوبه شورای امنیت ملی در این مورد تصریح دارد و قرار است پرونده سیر عادی خود را طی کند و کاری که از نظر حقوقی باید انجام شود آرام آرام طی شود و کاری که باید در راستای استیفای حقوق جمهوری اسلامی انجام شود٬ در این مورد انجام شود.»

جنتی البته طی جلسه مذکور خبر تلخ دیگری را نیز به نمایندگی از زنگنه! بر زبان آورده بود. جنتی در زمینه حکم صادر شده برای پرونده کرسنت اظهار داشته بود: «نکته دوم مورد سوال نمایندگان که فکر می‌کنم، بخش اصلی سوال نمایندگان را شامل می‌شود بحث کرسنت است... موضوع هم‌اکنون در دادگاه لاهه تحت بررسی است و این موضوع حساسی است و در یک مرحله آنچه که ایران به آن محکوم شده٬ 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که موضوع به همین جا نیز ختم نمی‌شود و اگر ما به پرداخت این مبلغ محکوم شویم٬ باز هم دولت امارات و شرکای کرسنت برای عدم تحویل گاز در دوره زمانی مشخص خساراتی را مطالبه خواهند کرد.» علیرضا زاکانی نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً در جریان نشست خبری "پیدا و پنهان کرسنت" آمار قابل توجهی را درباره خسارات قرارداد کرسنت بر منافع ملی ایران ارائه داده است.

زاکانی می گوید: «بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 87 برآورد سرانگشتی قیمت گاز نشان می‌دهد که 56 میلیارد دلار عدم‌النفع نصیب ما شده است، چنان که اگر گاز بر اساس رعایت مصوبه شورای اقتصاد به داخل کشور منتقل و به شبکه سراسری یا میادین تزریق می‌شد، 56 میلیارد دلار به کشور نفع می‌رساند که اگر تمام سود قرارداد کرسنت دریافت می‌شد و آن را از این رقمی که می‌توانستیم نفع ببریم کم کنیم، عملاً حداقل 43 میلیارد دلار عدم النفع کشور است.» بر این اساس به نظر می رسد برای محاسبه رقم دقیق خسارت کرسنت، باید ارقام اعلام شده توسط جنتی و زاکانی را جمع زد. چه اینکه یکی مربوط به عدم النفع و ارزان فروشی گاز در جریان این قرارداد است و دیگری مربوط به خسارت عدم اجرای آن! سوالی که ممکن است در این میانه مطرح شود این است که شخص حسن روحانی و ژنرال مورد علاقه اش، تا چه حد از عواقب سنگین نشستن زنگنه بر کرسی وزارت نفت ایران برای منافع ملی خبر داشته اند؟

شاید بگویید هیچ! مستندات روشنی اما وجود دارد که اثبات می کند آگاهی ژنرال زنگنه در این زمینه، بیش از هر فرد دیگری بوده است. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نهم و نماینده مجلس دهم، آذر ماه 94 طی مصاحبه ای واقعیات تکان دهنده ای را در همین زمینه بر زبان آورده است. دهقان می گوید:«کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت!» در بخش دیگری از همین گفتگو، دهقان با اشاره به به قول و قرار زنگنه با نمایندگان اظهار داشته است: «حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف 15 روز حل خواهند کرد!... زنگنه قول حل 15 روزه مشکل کرسنت را در فراکسیون‌های مختلف مجلس هم داده بود و علی‌رغم مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس، با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.»

فی الحال ما به خوبی می دانیم که قول و قرارهای مضحک آن روزهای زنگنه، چیزی جز پله ساختن برای بالا رفتن بر بام وزارت نفت نبوده است. در یک قضاوت خوشبینانه نیز می توان گفت تصور زنگنه از واقعیات موجود در این حوزه، رویایی و دور از حساب و کتاب دقیق بوده است. امری که البته با توجه به اشراف کامل او بر زیر و بم قرارداد کرسنت، دور از ذهن به نظر می رسد. زنگنه البته به هیچ روی در این مسیر تنها نبوده است. درواقع فرد اصلی گمارنده زنگنه به وزارت نفت و متعاقباً تصویب کننده مصوبه عدم انتشار اخبار کرسنت در سطح شورای عالی امنیت ملی، کسی جز شخص رئیس جمهور نیست. روحانی در حالی با اصرار تمام زنگنه را بر مسند وزارت نفت نشاند که کارشناسان دلسوز این حوزه بارها خطر عظیم نشستن وی بر کرسی وزارت نفت را گوشزد کرده بودند. فی المثل،  مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم و وزیر سابق نفت، در همان مقطع هشدار داده بود که: در صورتی که در پرونده کرسنت افرادی بخواهند خود را تطهیر کرده و منافع ملی را به خطر بیاندازند، این بار رئیس جمهور باید پاسخگو باشد، این بازی خطرناک است.

حالا ما به مراحل نهایی این بازی خطرناک نزدیک شده ایم. کاردِ کرسنت به استخوان ملت، نزدیک و نزدیک تر می شود، ولی بیژن زنگنه همچنان در وزارت نفت نشسته و تکان نمی خورد! به نظر می رسد جناب رئیس جمهور قصد دارد منافع ملی و حق 80 میلیون ایرانی را فدای ژنرال بیژن و همکارانش در وزارت پرپولِ نفت نماید. با این حال، حجم خسارت قرارداد بر پیکره منافع ملی کشور آنقدر بالا هست که روحانی نتواند به راحتی این تصمیم خود را عملی کند. هشتم آبان آخرین دادگاه کرسنت برگزار خواهد شد و تمامی شواهد حاکی از تایید حکم محکومیت ایران در جلسه پیشین است. باید دید دولت روحانی پس از سه سال بایکوت خبری کرسنت، این بار با اصلِ فاجعه چه خواهد کرد؟ شاید مصلحت اجباری اقتضا کند تا نهایتاً ژنرال بیژن و تیمش با ناکامی! وزارت نفت را ترک نمایند. مسئله ای که بعید است با تصمیم حسن روحانی عملی شود. از طرفی باید منتظر واکنش مجلس به این فاجعه ملی قریب الوقوع نیز بود. روحانی فی الحال در انتخاب بین زنگنه و ملت، مختار است، ولی انتخاب همیشه با روحانی نخواهد بود! تاریخ نه چندان دور، در این زمینه قاضی خوبی خواهد بود!