اصلاح‌طلبان مجلس هشتم فتنه‌گر نبودند

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، باهنر دراین جمع دانشجویی با تاکید بر اینکه در سطح قوه مجریه و اداره ی کشور باید کارآمدی مطرح باشد، چالش های مهم کشور را خانوار، گرانی و اشتغال خواند.

نایب رئیس مجلس ابراز عقیده کرد: حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد از مشکلات کشور مربوط به تحریم هاست و بقیه به ناکارآمدی های اداری در اجرای برنامه های توسعه کشور برمی­ گردد.

این کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص ائتلاف ۵ نفری اصولگرایان و انتخاب فرد اصلح از طریق نظرسنجی پاسخ داد: اصول گرایان در ائتلاف به یک ساز و کار مشترک می رسند و باید به اصلح مقبول برسیم که در دموکراسی رای بیاورد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین درباره ی جریانات بعد از انتخابات سال ۸۸ اظهار کرد: مشکل با تندروی های بعد از انتخابات بود. در مجلس هشتم ۵۰ نفر اصلاح طلب حضور داشتند ولی هیچ کدام جزء فتنه گران محسوب نمی شوند.

وی تصریح کرد: اصلاح گران یک جریان فکری با نکات مثبت و منفی اند مواضع اصولگرایان کاملا با آنها متفاوت است. از سویی نیز نمی توان ۱۳ میلیون رای دهنده را با چوب فتنه گری راند.

باهنر در خصوص برنامه اقتصادی خود گفت: سالی ۱میلیون و ۱۰۰هزار شغل باید ایجاد کرد تا نرخ بیکاری افزایش نیابد و ثابت بماند. در سال گذشته تنها ۵۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده است. نباید شعار ایجاد ۲.۵میلیون شغل در سال را بدهیم.

وی درباره رابطه با کشورهای دنیا افزود: همانطور که در چشم اندازها ترسیم شده است باید با همه ی کشورها تعامل داشته باشیم. باید هم اخم کرد و هم لبخند زد.

وی همچنین درباره عملکرد دولت در برابر مجلس گفت: تاجایی که امکان داشت و مفید واقع بود، امور را اصلاح کردیم و جلوی دولت را گرفتیم. استیضاح دولت همچون طلاق است که تنها در روز مبادا از آن استفاده می شود. چرا که تغییر مدیریت و عدم ثبات مدیریت ضررهای بسیاری برای کشور دارد و باید تلاش کرد که در نقطه تعادل حرکت کنیم.

این کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، داشتن فهم بالا، قدرت جمع بندی و استفاده از خرد جمعی را از ویژگی های مهم رئیس جمهور برشمرد و در ادامه بیان کرد: مسئولین دولت باید لایحه هایی که در مجلس به قانون تبدیل شده است را اجرا کنند.

وی در خصوص رابطه ی خود با مقام معظم رهبری نیز پاسخ داد: کسی که منویات رهبری را اجرا کند نیاز به" اجازه" ندارد و بی مسئولیتی خود را به سایر دستگاه ها نسبت دادن به مصلحت نظام جمهوری اسلامی نمی ­ باشد.