دولت اشتغال‌زایی کرد اما برای خارجی‌ها

بنابر جدیدترین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار امسال با افزایش 1/4 درصدی نسبت به مشابه سال قبل به رقم 12/2 درصد رسیده و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال هم با رشد 2/5 درصدی به 24/9 درصد رسیده است.

به عبارتی رشد 1/4 درصد نرخ کلی بیکاری و افزایش 2/5 درصدی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال نشان از فضای وخیم کسب و کار دارد. این شرایط در حالی بر بازار کار حاکم شده که دولت حسن روحانی در نخستین روزهای شروع به کارش مدام وعده اصلاح 100 روزه اقتصاد و ایجاد اشتغال برای جوانان را سر می‌داد ولی حالا نه تنها بر دایره بیکاران افزوده شده بلکه بنگاه‌های تولیدی هم با سختی فزاینده روبرو هستند. تعطیلی 10 هزار واحد صنعتی و نیمه‌صنعتی که دیروز مشاور وزیر صنعت خبرش را داد تنها نمونه‌ای از این وضعیت بغرنج است.

اما نکته تاسف‌بار در این میان آن است که نتیجه اغلب سیاست‌های دولت تدبیر و امید با وجودی که منجر به بیکاری فزاینده جوانان ایرانی شده اما برای خارجی‌ها اشتغالزایی داشته است. واگذاری آشپزی قطارهای کشورمان به اتریشی‌ها، سپردن معماری ایرانی اسلامی آزادراه تهران - شمال به ایتالیایی‌ها و تسلط دوباره فرانسوی‌ها بر صنعت خودروی کشورمان تنها نمونه‌ای از اشتغالزایی برای بیگانگان در طول دولت یازدهم بوده است.

البته از دولتی که مشاور رئیس‌جمهورش معتقد است ایرانی‌ها فقط در پختن آبگوشت و قرمه‌سبزی مهارت دارند تعجبی نیست که برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن کند و بازار کشور را به آنها بسپرد.

این وادادگی تا حدی آزاردهنده شده که وزیر گستاخ آلمانی که برای سفر به ایران شرط و شروط تعیین می‌کند پس از سفر به کشورمان بازار ایران را فقط برای ورود کالاهای مصرفی جذاب می‌داند. هر چند او تنها شخصیت اروپایی نیست که این حرف را بر زبان رانده بلکه از فردای برجام تاکنون بسیاری از مقامات اروپایی برای سرازیر کردن کالاهای مصرفی خودشان به ایران گوی سبقت را از همدیگر ربوده و می‌کوشند منافع بیشتری از این بازار بکر 80 میلیونی عاید خود سازند.

واردات 2 میلیاردی لوازم آرایشی، هجوم خودروهای لوکس خارجی که هر کدامشان بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند، ورود ده‌ها میلیارد پوشاک و لوازم نساجی و موبایل و... تنها نمونه‌های عینی و ملموس از نتایج زیانبار سیاست‌های غربگرایانه است.

نکته مهم در این زمینه آن که هر چه بر دایره واردات کالاهای مصرفی افزوده می‌شود به همان نسبت نرخ بیکاری جوانان کشورمان و میزان تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی بالا می‌رود.

به عبارت دیگر رابطه واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی با افزایش نرخ بیکاری، یک رابطه معنادار و دقیقی است که نباید به بهانه ارتباط و تعامل با جهان چشم بر این معنای دقیق ببندیم. به هر حال دولت تدبیر و امید کمتر از 300 روز دیگر فرصت دارد تا آخرین تدابیر خود را برای بازگشایی قفل اشتغال جوانان ایرانی به کار گیرد تاکنون که اغلب این تدابیر راه به جایی نبرده و قفل اشتغال همچنان بسته مانده است ولی امید می‌رود دولت یازدهم در این آخرین روزهای عمر خود با اطاعت از فرامین رهبری و اجرای اقتصاد مقاومتی قفل اشتغال را تاحدی باز نماید.