به گزارش پارس به نقل از مهر، جعفر قادری روز یکشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس در نشست خبری آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق را تشریح کرد.

وی بااشاره به مباحث درآمدی در کمیسیون تلفیق و پایان بررسی درآمدهای مالیاتی در این بخش گفت: روز گذشته بحث های مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای و موضوع نفت و همچنین واگذاری طرح های تملک سرمایه ای در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این بخش دولت مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مشارکت در نظر گرفته بود که در ردیف ها وجود نداشت و در احکام آمده بود. در نهایت ما این ۵ هزار میلیارد تومان را به سرجمع بودجه اضافه کردیم.

قادری همچنین گفت: در بحث واگذاری طرح های تملک سرمایه ای نیز مجددا ۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه گنجانده شده که این مورد هم در حکم ها آمده اما در سرجمع بودجه نیامده است. بنابراین مجموعا ۱۰ هزار میلیارد تومان به سرجمع بودجه اضافه شد که البته ممکن است در بخش های دیگری کاهش داشته باشیم.

قادری در خصوص بررسی ۱۵ هزار میلیارد تومانی که قرار است از بخش هدفمندی یارانه ها به بودجه تزریق شود گفت: این موضوع باید با حضور نمایندگان دلت از جمله آقای فرزین در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد بحث مذکور احتمالا وقت گیر است اگر آقای فرزین در جلسه امروز کمیسیون تلفیق شرکت نکند ما به سراغ احکام درآمدی ماده واحده می رویم و فردا با حضور آقای فرزین به بررسی هدفمندی یارانه ها می پردازیم زیرا ممکن است بدون حضور نماینده دولت و بررسی هدفمندی  یارانه ها جو بدی را ایجاد کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره بررسی بخش درآمدی نفت در بودجه ۹۲ نیز گفت: بررسی این موضوع ۴ ساعت از وقت کمیسیون را گرفت و در نهایت حاصل جمع مربوط به درآمد نفتی با احتساب ۶۴ هزار و ۶۹ میلیارد تومان حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی و ۱۸۰۱ میلیارد تومان دو درصد مربوط به مناطق نفت خیز و گازخیز و مناطق محروم نزدیک به ۶۶ هزار میلیارد تومان می شود.

قادری گفت: میزان فروش روزانه نفت و میعانات گازی  یک میلیون و ۳۰۳ هزار بشکه در روز با قمیت بشکه ای ۹۵ دلار برای ۳۶۵ روز مشخص شد. نرخ تسعیر مورد نظر دولت ۲۴۵۰ تومان است بر اساس این سهم دولت ۵۹.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۶ درصد و سهم وزارت نفت ۱۴.۵ درصد خواهد بود.

وی درباره تعیین نرخ ارز نیز گفت: برخی معتقد به نرخ ۱۷۰۰ تومان، ۲۰۰۰ تومان و ۲۲۰۰ تومان بودند که این نرخ ها در کمیسیون رای گیری شد اما رای نیاورد و نهایتا هدف مد نظر دولت برای ارز که همان ۲۴۵۰ تومان است به تصویب رسید که البته قرار نیست در بودجه از میزان صادرات نفت و قیمت ارز چیزی در بودجه گنجانده شود. و این هم به معنای حذف نظام ارزی شناوری مدیریت شده نیست. تعیین چنین عددی برای این است که عدد ریالی در بودجه داشته باشیم.

وی گفت: در بودجه چیزی به عنوان نرخ مبادلاتی و نرخ مرجع گنجانده نمی شود.

وی ادامه داد: تعیین کننده نرخ ارز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند ممکن است از نرخ ۲۴۵۰ تومان دفاع کنند یا اینکه در زمانی که عرضه ارز بیشتر شود نرخ ارز به ۲۲۰۰ تومان نیز برسد. یا اینکه اگر منابع ارزی محدود شد بتوانند نرخ را بالاتر ببرند. توصیه در کمیسیون تلفیق این بود که رقم پایینی برای ارز در نظر گرفته نشود تا در اثر آن از سفته بازی جلوگیری شود.