دولت از تصمیم سه سال پیش خود پشیمان شد

سال ۱۳۹۲ بود که طرح‌های شبنم و ایران‌کد که با هدف رهگیری کالاهای وارداتی و شناسایی اجناس قاچاق، از چند سال قبل از آن اجرایی شده بودند به بهانه مشکلات اجرایی کنار گذاشته شد و هیچ جایگزینی نیز برای آنها ارائه نشد. به طور مشخص توقف این طرح‌ها دست قاچاقچیان را بیش از پیش برای فعالیت باز گذاشت و در حال حاضر این فعالان زیرزمینی اقتصاد از هر راهی برای واردات غیرقانونی کالا استفاده می‌کنند. حتی در شرایطی که هیچ اسکله غیرمجازی در کشور وجود ندارد بخشی از محصولات قاچاق از این طریق وارد کشور می‌شوند و بعد از عرضه محصولات در بازار هیچ راهی برای تشخیص قاچاق بودن آنها وجود ندارد. حال به گفته مسئولان قرار است که از شهریور ماه امسال اجرای طرح‌های شبنم و ایران‌کد از سر گرفته شود و این طرح‌ها احیا شوند و کالاهای دخانی از جمله سیگارهای قاچاق اولین محصولاتی هستند که تحت آزمایش طرح شبنم و ایران‌کد قرار می‌گیرند.

 جولان قاچاقچیان در اسکله‌های مجاز

بر اساس آمار و گزارش‌ها طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره شاهد روند رو به رشد قاچاق در کشور بوده ایم، به طوری‌که میزان قاچاق کالا در کشور در سال ۸۴ حدود شش میلیارد دلار بوده و این رقم در سال ۹۱ به ۲/۱۹ میلیارد دلار رسیده است، البته در سال ۸۷ هم همین رقم ۲/۱۹ میلیارد دلار اعلام شده بود و طبق برآوردها این رقم در سال ۹۲ به ۲۵ میلیارد دلار افزایش یافت که این به معنای رشد ۱۹ میلیارد دلاری قاچاق طی هشت فعالیت دولت‌های نهم و دهم است. اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، در سال ۹۳ برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب شاهد روند رو به کاهش قاچاق در کشور بوده‌ایم، به نحوی که رقم قاچاق که در سال ۹۲، ۲۵ میلیارد دلار اعلام شده بود به ۸/۱۹ میلیارد دلار در سال ۹۳ کاهش یافت. این رقم در سال ۹۴ به ۵/۱۵ میلیارد دلار رسید و بر اساس پیش‌بینی‌ها طی سه ماهه ابتدای امسال نیز میزان قاچاق کالا روندی کاهشی داشته و این روند کاهشی ادامه‌دار خواهد بود. همچنین به گفته مسئولان ذی‌ربط طبق برنامه پنج ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سال ۹۳ آغاز شده و سال پایانی آن سال ۹۸ خواهد بود، تا سقف ۷۰ درصد از قاچاق پایه کاهش می‌یابد و به حدود پنج میلیارد دلار در سال ۹۸ می‌رسد. با این حال به نظر می‌رسد که هنوز برخی مشکلات مثل ورود کالای قاچاق از طریق اسکله‌ها به کشور به چشم می‌خورد. به گزارش مهر در این رابطه سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در حال حاضر چیزی به نام اسکله و خور غیرمجاز نداریم، زیرا هر سازه دریایی که بخواهد در کشور ایجاد شود، حتما باید مجوزهای لازم را از سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان تنها دستگاه حاکمیتی متولی سواحل و بنادر را اخذ کند. منتها سوال این است که از مجموعه اسکله ها و آنچه تحت عنوان موج شکن (سازه های تحت عنوان موج شکن در سواحل کشور به خصوص سواحل جنوبی احداث شده) است، استفاده غیرمجاز برای ورود کالاهای قاچاق صورت می گیرد یا خیر؟ قاسم خورشیدی اظهار داشت: واقعیت این است که بخشی از قاچاقی که از سواحل وارد کشور می‌شود، از طریق استفاده از خورها و اسکله‌هایی صورت می‌گیرد که هیچ‌گونه نظارتی توسط سازمان بنادر و دریانوردی روی آنها نیست. انتظار ما این است که سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از گارد بندر و استفاده از سیستم‌های الکترونیکی و اپتیکی و بهره‌گیری از دوربین‌های مناسب، این‌گونه سازه‌ها را تحت کنترل و نظارت خود درآورد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. این سوءاستفاده ناظر بر دستگاه خاصی نیست و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ‌گونه اطلاعات موثقی مبنی بر اینکه دستگاه‌های وابسته به حاکمیت، نظام و دولت، اعم از نظامی و غیرنظامی، با سوءاستفاده از اسکله‌های در اختیار، مبادرت به قاچاق کالا می‌کنند، در اختیار ندارد. به هر حال به نظر می‌رسد این ستاد با به اجرا گذاشتن تمهیداتی همچون احیای طرح شبنم قصد مبارزه با افزایش قاچاق را دارد.

 احیای طرح شبنم

براساس تصمیمات جدید مسئولان احیای طرح‌های ایران‌کد و شبنم با هدف رهگیری و شناسایی کالاهای وارداتی از کالاهای قاچاق، الزامی شد که اجرای این طرح‌ها می‌تواند در مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته کالا در کشور، بسیار اثرگذار باشد. البته این طرح سالها پیش به اجرا گذاشته شد که به دلایل مختلفی از جمله ابتر بودن طرح‌ها نیمه‌کاره رها شد، اما کنار گذاشتن شبنم و ایران‌کد و نبود جایگزین مناسب برای آن باعث شد تا دو سال‌ و نیم در گمرکات کشور مشکلات مختلفی به وجود آید که این مشکلات به بازار کالای کشور هم منتقل شد. در این رابطه خورشیدی عنوان کرد: آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر بر کد رهگیری کالا در کشور است و این آیین‌نامه مراحل نهایی خود را طی می‌کند. از سوی دیگر سامانه مورد نیاز طراحی شده و در مقام اجرا و عمل تحلیل سامانه انجام و نرم افزارش نوشته شده است و در حال حاضر در مرحله پیاده‌سازی آزمایشی و پایلوت است. از شهریورماه امسال نیز اجرای این طرح از کالاهای دخانی مشخصا سیگار آغاز می‌شود و کم‌کم بارگذاری اشکالات و ایرادات نرم‌افزاری مشخص و رفع خواهد شد و پس از آن سایر کالاها نیز زیر نظر این طرح قرار می‌گیرند. او همچنین در رابطه با قاچاق میوه نظراتی را بیان کرده و تاکید داشت: عمدتا میوه‌های قاچاق در جوف کالاهای دیگر و یا احیانا با استفاده از رویه گمرکی ترانزیت کالا وارد کشور می‌شود. در اسفندماه سال گذشته شش کانتینر میوه خارجی که به همین شکل در حال ورود به داخل کشور بود، کشف شد، به همین دلیل هم از اسفندماه سال گذشته ترانزیت میوه از کشور ممنوع اعلام شده است.