نفوذ اشرافیت در میان مدیران

«محمدجواد اخوان» در روزنامه«جوان» نوشت: ماجرای افشای فیش حقوقی برخی مدیران دولتی که حکایت از دریافتی‌های غیرعادی و نجومی این دسته از مدیران داشت و جنجال‌های رسانه‌ای پیرامون آن، ‌این روزها به یکی از دلمشغولی‌های افکار عمومی تبدیل‌شده و سؤالات مختلفی را در ذهن‌ها شکل داده است. قانونی یا غیرقانونی بودن ارقام حقوق و مزایای درج ‌شده بر فیش‌ها، نوع گرایش سیاسی مدیران مربوط، فاصله دریافتی میان کف حقوق کارگران و کارمندان زیردست با مدیران فرادست مهم‌ترین نکاتی بوده که از زاویه دید ناظران بدان پرداخته‌ شده است. در کنار اینها می‌توان ماجرای حقوق‌های نجومی را از زاویه دید بلندمدت نگریست و در خصوص خاستگاه و البته پیامدهای آن تأمل نمود.

پس‌ از آنکه «فیش‌های نجومی» مدیران، اندک‌اندک رسانه‌ای شد، واکنش‌های مدیران صاحب فیش جالب و البته تأمل‌برانگیز بود. عده‌ای از اساس منکر اصالت فیش‌ها شده و آن ‌را محصول «فتوشاپ» خواندند، قسمی دیگر حقوق نجومی خود را نه مربوط به یک ماه که حاصل جمع بازه چندماهه یا معوقات حقوق و مزایا دانسته و این‌گونه رقم‌های بالای آن ‌را توجیه کردند و گروهی دریافتی پیشین خود در بخش غیردولتی را بیش از اینها اعلام کرده و منت بر سر مردم نهاده و ایثارگرانه حقوق‌های 10 رقمی را بر حقوق‌های 100 رقمی ترجیح داده‌اند! عده‌ای نیز البته پیش‌دستانه فیش حقوقی خود را قبل از آنکه از شبکه‌های اجتماعی سر درآورد، منتشر کردند، گویی که از افشای ارقام دریافتی خود ابایی ندارند. جالب اینجاست که با انتشار حقوق این دسته اخیر از مدیران دولتی، روشن شد که دریافتی‌شان نیز بین 12 تا 20 برابر کف حقوق است.

جنس برخی توجیهاتی که مدیران یاد شده ارائه کرده‌اند، یادآور مسائلی متفاوت و البته بسیار ژرف‌تر از موضوع میزان حقوق و مزایای یک مدیر در نظام اداری کشور است، خصوصاً آنکه در کنار اینها، برخی شنیده‌ها حاکی از وجود برخی مدیران یا دارایی بیش از هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم است با آنکه واکنش برخی از مسئولان دولتی، نشان از کم‌اهمیت جلوه کردن مسائلی از این ‌دست در ذهن آنهاست. اینها، همه و همه حاکی از یک خبر ناگوار است و آنکه «صدای پای اشرافیت» خیلی نزدیک‌تر، نسبت به گذشته می‌آید.

نفوذ اشرافیت در میان مدیران کشور که به شکل‌گیری طبقه‌ای جدید انجامید، چیز تازه‌ای نیست، قدمت آن به حدود سه دهه پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که در دوره موسوم به سازندگی صراحتاً از مانور تجمل سخن به میان آمد، به بهانه پذیرایی از مهمانان خارجی، کاخ‌های رژیم ستمشاهی گشوده شد و تجمل‌گرایی در سبک زندگی شخص و نیز دکوراسیون اتاق‌های مدیران ظهور و بروز پیدا کرد. این زمان بود که مسابقه‌ اشرافیت میان برخی از مدیران به راه افتاد و روزبه‌روز آنها را از جامعه دور کرد.

اما نسلی از مدیران که چند سالی به ‌واسطه گردش نخبگانی، از قدرت دور بوده و در بخش خصوصی مشغول فعالیت بوده‌اند و احتمالاً نیز در همین دوره ثروت میلیاردی خود را چند برابر کردند، اینک - باز به همان دلیل گردش نخبگانی به سویی دیگر- راهی میز و صندلی‌های پیشین خود شده و سکاندار مسئولیت‌های مهم اجرایی شده‌اند. این دسته از مدیران که دیگر به سبک زندگی تاجرمآبانه و سرمایه‌داری عادت کرده‌اند، گویی فراموش کرده‌اند که مسئولیتی که به آنها سپرده می‌شود ماحصل خون نزدیک به 300 هزار شهید گلگون‌کفن است و خزانه بیت‌المال غیر از حساب شرکت‌های خصوصی مایملک خودشان است. اگر تا دیروز در بخش خصوصی که در مالکیت تام و تمام خودشان بوده، به صندوق دخل بنگاه خود به‌عنوان جیب شخصی خود و خانواده‌شان نگریسته‌اند، باید بپذیرند که خزانه کشور و دارایی ملت، اینچنین نیست و ریال به ریال آن در دو دنیا مورد سؤال قرار می‌گیرد.

بعید است که کسی از مدیرانی که فیش‌های نجومی‌شان مردم را در بهت و حیرت فرو برد این واقعیت‌ها را نداند، پس چگونه با چنین دریافتی‌هایی مواجهیم. در پاسخ باید گفت دلیل را باید در جدی‌تر شدن خطر «اشرافیت» در میان نخبگان و مسئولان دانست. زمانی که فرهنگ و الگوی اشرافیت در نظام مدیریتی کشور حاکم شود، اولاً مسابقه زراندوزی میان دست‌اندرکاران به راه می‌افتد، ثانیاً فرهنگ تکنوکراتیک لیبرال که فساد را لازمه پیشرفت می‌داند غلبه پیدا می‌کند، مسئولان نسبت به اقشار مستضعف و محروم جامعه بی‌تفاوت می‌شوند و نهایتاً طبقه‌ای از مدیران اشرافی مسلک در مصدر امر قرار می‌گیرند که تنها منافع قشر خاصی از سرمایه‌سالاران و مرفهین بی‌درد را پیگیری می‌کنند. نمونه تام و تمام چنین ساختاری را در کشورهای غربی دارای نظام سرمایه‌داری می‌توان دید که حاکمیت یک درصد اشراف، 99درصد مابقی را به واکنش وا‌می‌دارد.

اکنون به کشور خود نگاه کنیم. چهار دهه پیش در این کشور انقلابی رخ داد که پیش‌برنده اصلی آن مستضعفان بودند و نظام برخاسته از آن مردم را ولی‌نعمت مدیران می‌انگاشت. اکنون مدیرانی – هرچند قلیل شمار- یافت می‌شوند که تفرعن‌آمیز به مردم می‌نگرند و خزانه بیت‌المال مسلمین را تأمین‌کننده «هزینه‌های اوقات فراغت فرزندان خود» می‌انگارند. روشن است که هیچ نسبتی میان این دسته از مدیران با گفتمان انقلاب‌ اسلامی وجود ندارد، اما مع‌الاسف هزینه‌های آن به ‌پای نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌رود. دلیل آن نیز وجود نگاهی خطرناک است که به دنبال تغییر هویت جمهوری اسلامی است به‌گونه‌ای از این نظام، تنها نامی به‌ظاهر باقی بماند.

باری، صدای پای اشرافیت این بار بلندتر شنیده می‌شود و خطر آن به‌ مراتب جدی‌تر است. اگر تا دیروز اشرافیت خود را مزورانه پنهان می‌کرد، این بار آشکارا و بی‌محابا در اتاق، خودرو، منزل و فیش‌های حقوقی مدیران اجرایی لانه کرده و این بیماری روزبه‌روز دامن تعدادی بیشتر را می‌گیرد. اینک نیاز است که «جهاد»ی دیگر در نظام اداری کشور رخ دهد تا تومار مدیران اشرافیت‌گرا و طبقه مدیریت اشرافی مسلک را درهم پیچد.