نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده 46 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 31 تیر 1394 نمی‌باشند.

بر اساس مصوب نمایندگان در ماده 47، واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه‌‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌‌صلاح مربوط توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی (حسب مورد) به گمرک ابلاغ می‌‌شود.

در تبصره این ماده مصوب شد رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت‌یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.

وکلای ملت مقرر کردند واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا می‌باشد.