پافشاری شورای نگهبان بر ابطال رأی مینو خالقی

 «سیامک ره‌پیک» در واکنش به رئیس‌جمهوری که گفته بود: «قانون اساسی می‌گوید نماینده با رأی مردم حوزه انتخابیه‌اش انتخاب می‌شود و به محضی که رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، نماینده است و در این میان چیز دیگری نداریم. مرحله دیگر بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری در این میان نمی‌تواند مداخله کند»، گفت: «در قانون اساسی حکمی دراین‌باره وجود ندارد».

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات که این‌روزها بیش و پیش از سخنگوی شورای نگهبان، مواضع این نهاد را اعلام می‌کند، افزود: «بعد از آنکه انتخابات، چه از نظر صلاحیت‌ها و چه از جهت حوزه‌های انتخابیه، توسط شورای نگهبان تأیید شد، نتیجه آن به دستگاه اجرائی اعلام می‌شود و بعد از آن هیأت نظارت و هیأت اجرائی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضا و تأیید کنند».

«نجات‌الله ابراهیمیان» عضو حقوق‌دان و سخنگوی تاکنون شورای نگهبان بارها اعلام کرده است که «سیامک ره‌پیک» نزدیکی بیشتری به دبیر شورای نگهبان دارد و برای همین در هنگامه انتخابات او (ابراهیمیان) ترجیح داده بود ره‌پیک مواضع این شورا را بیان کند. «سیامک ره‌پیک» در ادامه صحبت‌های خود گفته است: «اگر تمام این مراحل طی شد، آن‌وقت اعتبارنامه نمایندگان به مجلس داده می‌شود و در مجلس نیز طبق قانون به اعتبارنامه‌ها رسیدگی می‌شود.

براساس قانون هیأت، بررسی نمایندگان در مجلس مربوط به آن بخشی خواهد بود که شورای نگهبان نسبت به آن بخش اظهارنظر نکرده باشد. همه قوانین عادی تحت حاکمیت اصول قانون اساسی و براساس آن قابل تفسیر و بررسی است و قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات را به‌صورت مطلق و عام به شورای نگهبان داده است».ره‌پیک گفته است: «طبق اصل ٩٩ قانون اساسی و تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان و همچنین طبق قوانین عادی از جمله ماده ٣ قانون مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان عام و استصوابی و همه مراحل و تمام امور مربوط به انتخابات است. شورای نگهبان به استناد مستندات قانون ازجمله مستندات ذکرشده، نسبت به پرونده‌های مختلف اظهارنظر می‌کند و این رویه در تمام ادوار شورای نگهبان وجود داشته است و امر جدیدی نیست. شورا براساس وظایف قانونی‌اش که نظارت بر انتخابات است، در مورد پرونده‌های انتخاباتی اظهارنظر می‌کند بنابراین باید در بیان اصول و مفاد حقوقی قانون اساسی دقت کامل شود».

مسئله‌ای به نام مینو خالقی

به نظر می‌رسد چالش «مینو خالقی»، نماینده منتخب اصفهان در انتخابات هفت اسفند، بین شورای نگهبان و دولت به این زودی‌ها حل نخواهد شد، حداقل تا گشایش مجلس دهم. وزارت کشور بارها اعلام کرده است بین این نهاد و شورای نگهبان بر سر نماینده منتخب اصفهان، اختلاف حقوقی وجود دارد و در حال رایزنی هستیم. تا به اینجای کار مشخص است که رایزنی‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. شورای نگهبان به استناد یک خبر یا عکس، آرای «مینو خالقی» منتخب سوم اصفهان را بعد از پایان و تأیید انتخابات حوزه اصفهان باطل کرد.

وزارت کشور، دولت و بسیاری حقوق‌دانان مخالف تفسیر شورای نگهبان‌اند و معتقدند تنها مرجع رسیدگی بعد از انتخابات، مجلس است. پارلمان باید با بررسی اعتبارنامه «مینو خالقی» درباره او نظر دهد. «محمد هاشمی»، استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی و مجموعه‌های دانشگاه آزاد دیروز به «شرق» گفته بود شورای نگهبان، صلاحیت مینو خالقی را قبلا تأیید کرده است. به گفته هاشمی، «خالقی» مرتکب جرمی نشده که احراز شده باشد، یا مثلا مرتکب جرم ظاهری شده باشد که خلاف شرع باشد، هیچ‌کدام از اینها وجود ندارد؛ بنابراین اقدام شورای نگهبان یک اقدام ناخجسته و از نظر حقوقی نادرست است.

«هاشمی» گفته بود: «از طرف دیگر با اعتمادی که مردم به شورای نگهبان کردند، به خانم خالقی رأی دادند و حال شورای نگهبان با رد ایشان، بی‌توجهی به آرای مردم را در رفتار خود دارد که این نمی‌تواند موردتأیید باشد. مسئله‌ای که وجود دارد این است که صلاحیت تأیید شده و رأی هم آورده است و به مجلس وارد می‌شود. در آنجا اعتبارنامه باید تأیید شود؛ اگر نقدی وجود داشته باشد، نمایندگان در آنجا با رأی‌گیری نظر خود را ابراز می‌کنند. بنابراین حرکت شورای نگهبان با هیچ منطق حقوقی سازگاری ندارد. شورای نگهبان نظر خود را قبلا داده است و اکنون دیگر حق دخالت ندارد».