پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- ‫یاسر جلالى‬‎‏- آقای رئیس‌جمهور چهارشنبه هفته گذشته ضمن استفاده از تعابیری نظیر «دزدی آشکار» و «رسوایی بزرگ حقوقی» در رابطه با توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران، چنین گفته‌اند: «اینکه دادگاهی در گوشه‌ای از دنیا یا قوه مقننه کشوری مثل آمریکا بخواهد علیه ملت ما، علیه حقوق ملت ما، اموال ما، تصمیم بگیرد، صد درصد این کار غیرقانونی، برخلاف حقوق بین‌الملل و برخلاف مصونیتی است که بانک‌های مرکزی در دنیا دارند».

این موضع آقای روحانی، اگرچه ستودنی و قابل تقدیر است؛ اما ظاهراً ایشان پس از گذشت یک سال، هنوز هم اشراف کاملی بر اشکالات منتقدین برجام ندارند. یکی از اشکالات مهم منتقدین و دلسوزان، این بود که کنگره آمریکا می‌تواند مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در مورد لغو تحریم‌های هسته‌ای را نقض کند.

استدلال این بود که از نظر حقوقی، پس از قانون اساسی ایالات‌متحده که بالاترین سطح قانون در این کشور است، قوانین بین‌المللی و قوانین فدرال هم‌سطح هستند. لذا بدیهی است که در موارد تعارض دو قانون هم‌سطح و هم‌عرض، قانون و حکم جدیدتر قانون قبلی را نقض می‌کند. به‌عبارت‌دیگر گفته می‌شد که هر تصمیم کنگره در مورد نقض کل یا بخش‌هایی از برجام، می‌تواند اجرای آن از سوی دولت آمریکا را متوقف کند حتی اگر خلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باشد.

می‌توان گفت اگرچه اقدام اخیر آمریکا در خصوص توقیف اموال ایران، به قول آقای روحانی «برخلاف قوانین بین‌الملل» بوده؛ اما این اقدام نمونه کوچکی است برای اثبات این گزاره که «مصوبات کنگره و دستورالعمل‌های اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند قوانین و تعهدات بین‌المللی را نقض کنند حتی اگر منجر به مسئولیت بین‌المللی برای این کشور شود». پس کل برجام و اجزای آن از جمله رفع تحریم‌ها نیز از این گزاره مستثنا نیست. چنانچه ظاهر امر نشان می‌دهد تاکنون نیز نبوده است!

حقوق دولت آمریکا رسوایی شورای امنیت سازمان ملل قانون اساسی