یارانه نقدی با وجود آنکه مبلغش ممکن است برای عده ای کم باشد ولی زیر زبان همه مزه کرده به طوریکه به یک "حق" تبدیل شده و حتی کسانی که میلیاردها تومان سرمایه دارند، نمی خواهند از حق خود به نفع دیگران صرفه نظر کنند. ورای این موضوع توجیهات بسیاری می توان برای عدم چشم پوشی شهروندان ایرانی از یارانه نقل کرد. 

از زمانیکه یارانه نقدی از آزرماه سال 1389، وارد سبد حقوقی خانوارهای ایرانی شد، تا به امروز، نقدهای بسیاری در نظام هماهنگ پرداخت برای کلیه ایرانی ها در زمینه یارانه وجود داشته است. یارانه برای کسی که از انواع و اقسام سوبسیدهای تعلق گرفته به برخی از خدمات مانند بنزین، گازوئیل، برق و گاز ... به میزان دهها برابر دیگر شهروندان عادی بهره می برد، به همان میزان است که برای دیگران. ماهیانه مبلغ 45500 تومان به حساب تمامی ایرانی ها ریخته می شود، حتی کسانی که ممکن است ماهیانه دهها میلیون تومان از قبل سوبسید تعلق گرفته به خدمات دولتی بهره ببرد. 

چنین نواقصی سبب شده تا مجلس و دولت به دنبال راه حلی باشند تا چنین ناهماهنگی هایی را در پرداخت یارانه های نقدی برطرف سازند. به همین خاطر در مرحله نخست طرح حذف یارانه ثروتمندان در دستور کار قرار گرفت. در مرحله نخست، دولت یازدهم طرحی مبنی بر انصراف از دریافت یارانه ها را در سال 93 به مرحله اجرا درآورد اما درصد پایین انصراف دهندگان به حدی بود که دولت و ناظران را شوک زده کرد. اینکه حتی دهک های متمول نیز حاضر به انصراف از دریافت یارانه های نقدی نشدند، گویای شکاف های عمیق میان درک سیاستگذاران و واقعیت های جامعه ایرانی بود. 

دولت تدبیر و امید در آن سال با توجه به اینکه تا زمان برگزاری انتخابات در سال 96 فاصله زمانی زیادی داشت، اصرار بسیاری بر پیگری طرح حذف یارانه های نقدی داشت و به همین دلیل متوسل به خود مردم برای راست آزمایی از میزان درآمدها و سپس انصراف داوطلبانه شد. با شکست این طرح، دولت نظارت بر میزان ثروت و دارایی های افراد را از روش های مختلف در دستور کار قرار داد ولی طرح مذکور چنان با کندی و ناهماهنگی به پیش رفت که کمترین دستاورد از آن حاصل شد و حتی در مواردی افرادی با کمترین دارایی و حتی افراد نیازمند به اشتباه از دریافت یارانه های نقدی حذف شدند. 

مقاومت شهروندان ایرانی در عدم انصراف از دریافت یارانه های نقدی دلایل متعددی دارد که در زمان اجرا وشکست طرح دولت برای حذف و انصراف به آن پرداخته شد. عدم وجود اطمینان از آینده اقتصادی کشور و وجود نوسان های بسیار در قیمت ها در اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده برای بی میلی غالب مردم از انصراف از یارنه ها در نظر گرفته شد. فساد اداری گسترده، فساد مالی و بانکی در سیستم پولی کشور، عدم تقسیم عادلانه امتیازهای دولتی، وجود پیمانکار عظیمی به نام دولت در اقتصاد، بی تحرکی و بی میلی بخش خصوصی به سرمایه گذاری کلان، بیکاری فزآینده، نبود نظام های حمایتی کارآمد، عدالت اجتماعی فراموش شده، هزینه های بالای خانوارها در زمینه درمانی، مسکن و خوار وبار، فاصله طبقاتی و به طور کلی رانتیر بودن دولت ایران در زمینه فروش نفت و اختصاص درآمدهای آن به صورت ناعادلانه و ناکارآمد در نظام اقتصادی کشور، فضایی را در کشور ایجاد کرده که دریافت یارانه را ادامه دار ساخته است. 

در برخی از برهه ها و به ویژه در دو سال نخست دولت یازدهم، پرداخت یارانه نقدی که در حدود 3800 میلیارد تومان در ماه می شود، صدای برخی از وزرا و مسئولان را نیز بلند کرد و نسبت به آن گلایه مند بودند. اصطلاح "مصیبت عظماء"، توسط وزیر اقتصاد به شب قبل از واریز یارانه های نقدی به حساب خانوارها، به کار گرفته شد. شاید در نگاه اول یارانه 45500 تومانی برای هر فرد در ماه مبلغ زیادی نباشد ولی از سال 89 تا به امروز به بخش کوچکی از درآمد خانوارهای ایرانی تبدیل شده که حذف آن می تواند موجب نارضایتی نیز گردد. همین ترس از ایجاد نارضایتی سبب می شود تا دولت به ادامه سیاست پرداخت یارانه های نقدی با بی میلی ادامه دهد و سعی کند به صورت تدریجی بخش هایی از دریافت کنندگان را حذف کند. 

با تمام این شرایط، اما یکی از نکات اصلی در زمینه پرداخت یارانه های نقدی، موضوع انتخابات است. موضوع یارانه های نقدی در زمانی که زمان انتخابات نزدیک می شود، به چالشی برای دستاندرکاران تبدیل می شود. به طور کلی ارتباط معناداری میان یارانه ها و انتخابات برقرار شده و از زمانیکه در انتخابات 84 موضوع پرداخت 50 هزار تومان به هر ایرانی از سوی یکی از نامزدها مطرح شد تا به امروز، پول نقد و یارانه به بخش جدایی ناپذیر مبارزات انتخاباتی تبدیل شده است. در سال 92 هر 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مناظرات به ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی تاکید می کردند و تنها به اتخاذ برخی از اصلاحات در آن اشاره می کردند. آنها به خوبی آگاه بودند شوخی با یارانه نقدی می تواند به بهای حذف زودهنگام از گردونه رقابت ها تمام شود و هریک به نحوی و از زاویه دید خود به ادامه پرداخت یارانه نقدی اشاره می کردند. 

غلام علی حداد عادل

ائتلاف سه‌گانه اصولگرایان

 

یارانه ها ادامه پیدا می کند قطع یارانه ها در شرایط فعلی کاری نیست که در هیچ دولتی ادامه پیدا کند البته یاید در دراز مدت تصمیم گیری شود که با نظام یارانه‌ای چه باید کرد. باید دید که آیا قرار است همه ملت ایران کارمند دولت شوند و سرماه حقوق بگیرند ؟ ما یارانه ها را به عنوان تصمیمی برای هدفمندی مفید می دانستیم و بنده نیز از آن پشتیبانی کردم ولی اینکه دائما یارانه ها را اضافه کنیم و تا ابد ادامه دهیم تصمیم کارشناسی است که دولت باید در مورد آن تصمیم گیری کند. اگر بخواهیم یارانه‌ها را از ۴۵ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان برسانیم، نمی‌توانیم برای آن منابع مالی پیدا کنیم و اگر مردم بدانند برای این مقوله قیمت‌های محصولات افزایش پیدا می‌کند، خود با آن موافقت نخواهند کرد.

علی اکبر ولایتی

ائتلاف سه‌گانه اصولگرایان

 

اگر هدفمند کردن یارانه‌ها ، رساندن یارانه‌ها به دست گروه‌های هدف که همان دهک‌های پایین درآمدی هستند، تعریف کنیم؛ این سیاست امری پسندیده و در جهت بسط عدالت در جامعه و بهبود وضعیت معیشتی و افزایش قدرت خرید اقشار مستضعف است. در عین حال اگر همین سیاست به روشی غلط پیاده سازی شود، نتیجه عکس حاصل شده و اقشار مستضعف جامعه فشارهای بیشتری را متحمل خواهند شد.حذف یارانه نقدی در اجرای صحیح این سیاست یک مسئله انحرافی است که برخی افراد مغرضانه به آن دامن می‌زنند. اجرای صحیح هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب یک بسته سیاستی که متغیرهای کلیدی اقتصاد را هدف‌گذاری کرده است، با بار تورمی کمتر امکان‌پذیر است.


محمدباقر قالیباف

 

ائتلاف سه‌گانه اصولگرایان

 

اگر توفیق اداره مملکت را در دوره یازدهم ریاست جمهوری داشته باشم هدفمندی یارانه‌ها را ادامه می‌دهم،‌ هدفمندی یارانه‌ها طرح بسیار خوبی است اما نتایج منفی آن ریشه در سوء مدیریت دارد.در حال حاضر سایه سیاست بازی بر سر هدفمندی یارانه ها قرار گرفته و قانونی که در مجلس تصویب شده به درستی اجرا نمی شود و هدفمندی در حوزه اجرا مشکلاتی دارد.


محسن رضایی

 

 

اصولگرای مستقل

 

در 8 مورد به کشاورزان ایرانی یارانه سبز می‌دهیم. خارج‌ کردن کشاورزی از وضعیت سنتی، اختصاص یارانه آبیاری تحت فشار، وام صنعتی و صنایع تبدیلی در تمام بخش‌های کشاورزی از برنامه‌هایم است که در صورت اجرای آنها کشاورزی توسعه پیدا می‌کند. یارانه سبز ضد تورم است. در این راستا یارانه قدیم را نیز ادامه می‌دهیم و یارانه سبز نیز مکمل یارانه گذشته است. با آغاز فاز دوم 65 هزار تومان به حساب مردم واریز می‌کنیم، اما تا شش ماه قابل برداشت نخواهد بود و در پایان شش ماه به همراه سود دریافتی از طریق بانک قابل برداشت می‌شود.

محمدرضا عارف

اصلاحات

 

مبلغ یارانه که به مردم داده می شود چندین برابر از آنان گرفته می شود به طوری که در وضعیت بخش هایی از جامعه تاثیری نداشته است. در دولت اصلاحات اگر کالای 10 درصد افزایش قیمت پیدا می کرد مورد انتقاد رسانه قرار می گرفت، این حرکت را در دولت اصولگریان دیده نمی شود. در اجرای نقدی‌کردن یارانه‌ها باید 30 درصد منابع آزادشده صرف صنعت می‌شد که این در کشور انجام نشد و کشور با کمبود تولید کالا مواجه شد.هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله اول باید کامل اجرا شود و سهم گروه‌های غیربرخوردار باید بیشتر شود.


حسن روحانی

 

 

اعتدالگرایان و اصلاحات

 

قانون هدفمندی یارانه​ها، قانون خوبی است. بحث هدفمندی یارانه​ها از زمان دولت آقای هاشمی مطرح بود. قانون هدفمندی یارانه​ها شکل پرداخت یارانه را تغییر داده است. به گونه ای که به جای پرداخت یارانه در قالب قیمت کالا، بخشی از آن را به شکل نقدی به مردم پرداخت کنند. اما اینکه به قول شما تورم و گرانی، اثر یارانه نقدی را کم کرده است؛ از مسائلی است که جای بحث دارد. اصل هدفمندی یارانه​ها باید دنبال شود و مراحل بعدی آن نیز اجرا شود. منتها باید برنامه ریزی شود که از آثار سوء جانبی آن جلوگیری شود. یکی از این آثار سوء جانبی این است که مردم یارانه نقدی دریافت می​کنند ولی با گرانی اجناس هم مواجه می‌شوند. باید این مسائل را در کنار هم حل کرد. ما 45 هزار تومان را به مردم دادیم و بیشتر از آن از جیب مردم برداشت شده است. البته چون مردم روی این 45 هزار تومان حساب کردند این مرحله باید ادامه پیدا کند. وی گفت: رویکرد اصلی دولت این باید باشد که جلوی تورم را بگیرد و یارانه افرادی که دارای حقوق ثابت هستند باید تقویت شود.

محمد غرضی

مستقل

 

بار اول نیست که ما یارانه می‌دهیم زمانی که من وزیر نفت بودم بنزین یک تومان بود و از امام اجازه گرفتیم و قیمت آن را 3 تومان کردیم و مابه‌التفاوت آن را به روستائیان دادیم. بایستی یارانه‌ها و هدفمندی آن را درست انجام دهیم زیرا یارانه‌ها بجای اینکه قدرت سیاسی را افزایش دهد، تبدیل به این می‌شود که قدرت سیاسی با آسیب روبرو می‌شود، دلیل آن این است که کارشناسی درست در این باره نشده  و گرفتاری زیاد شده است.حالا همه فکر می‌کنند که اگر برویم به دنبال یارانه دادن باز هم گرفتاری زیاد می‌شود. بحث اینکه پول، شبه پول چگونه به کشور تزریق شود که سطح زندگی ارتقاء پیدا کند یک بحث کارشناسی است. وقتی که بدون این مواضع وارد میدان می‌شویم و خدای ناکرده با استفاده از یارانه می‌خواهیم کارهای سیاسی انجام دهیم نتیجه‌ای جز این نخواهیم داشت.

سعید جلیلی

اصولگرای مستقل

 

برای هر نگاه و سیاست اقتصادی که می‌خواهیم دنبال کنیم اگر به ساختار اجرایی دولت و ساز و کاری که این موارد را باید انجام دهد نپردازیم، سیاست خوبی نیز در عمل موفق نخواهد شد و این از بحث‌های اساسی است که باید به آن توجه جدی شود و اولویت دولت بعدی شود. یعنی اگر دولت به مصابه یک قطار یا ماشین تشبیه شود هر سیاستی که بگوییم به این طرف یا آن طرف برو اما این قطار راه نرود و سرعت لازم را نداشته باشد بهترین قوانین و بحث‌‌ها هم دچار مشکل خواهد شد. برای مثال در حمایت از تولید چرا ما الان مشکل داریم؟ که تقریبا مورد وفاق هم هست و کسی نیست که بگوید تولید نباید حمایت شود. وی ادامه داد: اما این ساختار این ظرفیت را ندارد نه اینکه همکاران در دولت این کار را نمی‌کنند بلکه ساز و کارها خوب تعریف نشده و مهمترین بحث برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و سایر بحث‌ها این است که اولا بتواند خود مانع نشود برای طرح‌های خوبی که می‌خواهد انجام شود و ثانیا تقویت کند تا ظرفیتی که می‌خواهد به کار گرفته شود به خوبی به کار گیرد.در واقع ما اگر به این بحث اساسی بپردازیم و سیاست‌های مختلفی که داریم و قوانین خوبی در مبارزه با تورم داریم و ایجاد اشتغال و هدفمندی یارانه‌ها اگر ساختار دولت متناسب با این تعریف نشود که اولویت اصلی دولت بعد باشد این موضوع باید صورت گیرد تا هدفمندی یارانه‌‌ها به عنوان بحث اساسی دنبال شود اما در بحث هدفمندی فراموش نکنیم که یارانه‌ها هدفمند شود و در یک جهت صحیح مدیریت شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

در حالیکه دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی، در سال های نخست پیگیر حذف تدریجی یارانه بگیران و اصلاح ساختار یارانه های مرتبط با کالاهای اساسی داشت، این روند با نزدیک شدن به انتخابات سال 96 کند شده و حتی مسئولان دولتی به منتقدان حذف یارانه های نقدی شهروندان ایرانی تبدیل شده است. این خود تناقض بزرگی در نظام اقتصادی کشور است که این نظام نه براساس واقعیت ها و نیازهای کشور تنظیم بلکه با توجه به نیازهای سیاسی دولت ها یا مجالس دستکاری می شود. 

مجلس دهم در آخرین ماه های خود قانونی را تصویب کرده که کسانیکه در سال بیش از 35 میلیون تومان درآمد دارند از دریافت یارانه ها حذف خواهند شد. این طرح در جریان لایحه بررسی بودجه 95 در مجلس مطرح و تصویب شد. اما در آن سو دولت به ناگهان به مخالف اصلی این طرح تبدیل شده و از شورای نگهبان خواسته تا آن را رد کند. به اعتقاد نمایندگان طرح تصویب شده می تواند منجر به حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه های نقدی شود و حجم آزاد شده برای دولت در طرح های دیگر اقتصادی به کار گرفته شود. ولی حذف 24 میلیون نفر در سال 95 و در آستانه انتخابات 96 ریاست جمهوری، موضوعی نیست که دولت حاضر باشد آن را به راحتی هضم کند و در حالیکه در سال های نخست از پرداخت یارانه های نقدی ناله می کرد در چرخشی 180 درجه ای به بهانه های مختلف سعی در ادامه آن در سال پایانی دولت یازدهم را دارد. 

در سالی که دولت یازدهم انتظار داشت با اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل در برجام، تحریم ها تعلیق شوند و فضای کسب و کار در کشور رونق بگیرد، اما با ادامه سیاست ابهام در رفع تحریم ها، امید چندانی در زمینه وعده های اقتصادی مشاهده نشده و حذف یارانه های نقدی در حدود یک سوم دریافت کنندگان، به نظر دولت می تواند برای انتخابات 96، بهای سنگینی را به دنبال داشته باشد. در حالیکه انتخابات و یارانه به یکدیگر گره خورده اند که اقتصاد بیمار ایران هرگز نتوانسته به نظام اقتصادی استانداردی برای فعالیت سالم و پایدار تبدیل شود و دولت همواره به عنوان کارگزار، پیمانکار و حامی بزرگ مطرح بوده که همچون پدری مهربان باید رفتار کند تا بتواند به کارش در دو دوره اجرایی ادامه دهد. بسیاری از طرح ها و اقدامات زیربنایی بخاطره رفتارهایی پوپولیستی و یا زودگذر حمایتی بر روی زمین می مانند و حفظ رضایت اقتصادی مردم در آستانه انتخابات به هر قیمتی، و ادامه این روند بیمارگونه چالشی جدی برای اقتصاد ایران بوده و به نظر می رسد خواهد بود.