کدام نمایندگان در آزمون اعتبارنامه رد شدند؟
اعتبارنامه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، موضوعی است که از آغازبه کار این قوه، با تاییدها و در برخی موارد ردهایی همراه بوده است.
این اعتبار نامه مجموعه مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و انتخاب هر نماینده در پرونده وی قرار می‌گیرد و بعد از شروع به کار مجلس، اعتبار نامه‌های نمایندگان در شعب مورد بررسی و نهایتا مورد تایید یا رد شعبه‌های بررسی کننده قرار می‌گیرد.
بدین ترتیب وقتی نماینده منتخب به‌صورت عملی وارد عرصه نمایندگی چهارساله مجلس شورای اسلامی می‌شود که اعتبارنامه‌اش از فیلتر شعب بررسی کننده عبور کرده و به تصویب آنها رسیده باشد. درصورت تایید نشدن اعتبارنامه، این سند سوابق کاری و نحوه انتخاب نماینده یا همان اعتبارنامه وارد کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس می‌شود تا مراحل بررسی را سپری کند.
براساس مصوبه طرح نظارت بر نمایندگان، در صورت تخلف آنها در دوره نمایندگی حداکثر برخورد با نماینده خاطی، لغو اعتبارنامه وی خواهد بود.
بنابراین برای محرومیت نمایندگان از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌ها و لغو اعتبارنامه‌های آنها، می‌بایست در جلسه رسمی غیر علنی پیش از رای‌گیری در این زمینه، نخست گزارش هیات نظارت خوانده شود و سپس نماینده متخلف که می تواند نیمی از وقت خود را به یکی از نمایندگان بدهد به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح کند. همچنین اجرای مصوبات مجلس در این موارد، مستلزم تایید شورای نگهبان است؛ یعنی لغو اعتبارنامه نمایندگان پس از تصویب در مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد.
* تایید اعتبارنامه‌ها و ارتباط آن با آغاز فعالیت‌های مجلس
گفتنی است که وظایف هیأت رئیسه سِنى، اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف، اقتراع شعب و اجراى انتخابات هیئت‌رئیسه موقت است.
پس از برگزاری مراسم تحلیف، از سوی هیئت رئیسه سِنی شعب ۱۵گانه برای بررسی اعتبارنامه منتخبان در همان جلسه نخست تشکیل و همه منتخبان به قید قرعه در میان شعب تقسیم می شوند.
طبق ماده 11آئین نامه داخلی؛ در دومین جلسه علنی هیئت رئیسه موقت انتخاب می‌شوند.
در ادامه طبق ماده 12 - وظایف هیئت‌رئیسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تأیید اعتبارنامه دو سوم نمایندگان و اجراى انتخابات هیئت رئیسه دائم و تمشیت امور ادارى مجلس است.
مطابق ماده ۶۵ آیین نامه داخلی مجلس، شعب به‌موجب جدول حوزههاى انتخابى مجلس شوراى اسلامى که براساس حروف الفبا از طرف اداره کل قوانین مجلس با نظارت هیئت رئیسه تنظیم و توزیع می شود، رسیدگى به اعتبارنامه ها را شروع و نسبت به مدارکى که در شوراى نگهبان مورد رسیدگى قرار نگرفته و یا پس از رسیدگى شوراى‌نگهبان بدست آمده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود و گزارش تصویب یا رد آن‌را از طریق هیئت‌رئیسه به مجلس تقدیم میدارند.
پس رسیدگی نهایی به اعتبارنامه‌ها در شعبه اصلی، گزارش آن توسط سخنگوی شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد.
بر اساس ماده ۶۶ این آئین‌نامه، هیئت رئیسه موظف است فهرست اعتبارنامههاى ارجاعى به شعب را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه نمایندهای به هریک از اعتبارنامه‌ها معترض باشد، حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ انتشار فهرست فوق الذکر، اعتراض خود را کتبا به شعبه مربوطه تقدیم می دارد. شعبه موظف است حداقل 24 ساعت قبل از بررسى هر اعتبارنامه از معترضین جهت توضیح اعتراض خود دعوت به عمل آورد.
در ماده ۶۸ آمده است: گزارش هریک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامه‌ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت می شود. درصورتى که گزارش شعبه مبنى بر رد اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضین بر اعتراض خود باقى باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد.
در غیراین صورت اعتبارنامه مصوب تلقى شده و رئیس مجلس تصویب آن‌را اعلام مى کند.
بر اساس ماده ۶۹ کمیسیون تحقیق ظرف حداکثر 15 روز به دلایل و توضیحات کتبى شعب و معترضین (که باید ظرف پنج روز از تاریخ ارجاع اعتبارنامه به کمیسیون، به آن کمیسیون فرستاده باشند) رسیدگى می‌کند و پس از استماع و بررسى توضیحات شفاهى معترضین و مدافعات کتبى یا حضورى نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌دارد.
مطابق ماده۷۰- اگر گزارش کمیسیون تحقیق مبنى بر رد اعتبارنامه باشد سخنگوی کمیسیون ادله رد اعتبارنامه را توضیح می دهد.
در صورتى‌که گزارش مبنى بر تأیید صحت اعتبارنامه باشد و یا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا سخنگوی شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضیح مى دهد و نماینده معترض حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى کند و در صورتى که معترضان متعدد باشند حداکثر تا سه نفر با توافق بقیه و در صورت عدم توافق با قید قرعه انتخاب مى شوند و هریک حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى کنند. نمایندهاى که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض قرار گرفته به مدت دو برابر وقت مخالفین مى تواند صحبت کند و مى‌تواند قسمتى از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار نماید.
همچنین بر مبنای ماده 72 پس از دفاع نماینده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأى گیرى مى شود.
در نهایت کار نیز ماده ۷۳ تاکید می کند اخذ رأى نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفى و با ورقه‌مخصوص خواهد بود.
بر اساس ماده۷۴ نمایندگانى که هنوز اعتبارنامه آنان به تصویب نرسیده حق دادن رأى به جز در مورد اعتبارنامه نمایندگان و همچنین حق حضور در شعبه یا کمیسیون تحقیق، هنگام رسیدگى به اعتبارنامه خود را ندارند. درصورتى که از طرف شعبه یا کمیسیون یا با تقاضاى خود براى اداى توضیحات دعوت شوند، حق رأى نخواهند داشت ولى حق اظهارنظر دارند.
*شمار اعتبارنامه نمایندگانی که در ادوار مجلس مورد اعتراض قرار گرفته و یا رد شده است
دور اول مجلس شورای اسلامی
«حسن آیت» که نقش مؤثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت، از همان ابتدا مشمول خشم و کینه گروه‌های چپ قرار گرفت. اعتراض به اعتبارنامه آیت، از طرف احمد سلامتیان صورت گرفت و پرونده او به کمیسیون تحقیق رفت و در رای‌گیری‌ای که به عمل آمد از میان۱۷۰ نماینده حاضر، ۱۱۴ نفر به اعتبارنامه وی رأی موافق و ۳۰رأی مخالف و ۲۶رأی ممتنع دادند.
دور دوم مجلس شورای اسلامی
در این دوره از مجلس درباره اعتبارنامه‌های هادی غفاری، میرابوالفضل سیدریحانی (موسوی تبریزی) به علت همکاری گذشته‌اش با آیت الله کاظم شریعتمداری و سید فرج الله افرازیده به خاطر یک سخنرانی در زمان طاغوت اعتراضاتی صورت گرفت، اما سرانجام اعتبارنامه‌های آنان تصویب شد.
یکی از رویدادهای مهم این مجلس، اعتراض شماری از نمایندگان به اعتبارنامه‌های احمد آذری قمی وصادق خلخالی نمایندگان قم بود، اما در نهایت اعتبارنامه آذری قمی به تصویب رسید و اعتبارنامه صادق خلخالی هم با پس گرفتن اعتارضات معترضانش مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین اعتبارنامه‌های علی‌اکبر حمیدزاده نماینده بوئین زهرا و سیدمهدی طباطبایی در دور دوم مجلس با واکنش روبرو می‌شود که در نهایت هر دو به تصویب وکلای ملت می‌رسد.
دور سوم مجلس شورای اسلامی
علاوه بر اعتبارنامه علی کامیار که حرف و حدیث‌های زیادی حول و حوش آن بود، اعتبارنامه حسین سبحانی‌نیا، محمدرضا باهنر، علی اکبر ناطق نوری و فخرالدین حجازی نیز مورد اعتراض قرار گرفت. معترضین درباره ناطق نوری، حجازی و باهنر اعتراض خود را استرداد کردند، اما سبحانی‌نیا مجبور به دفاع از خود شد تا اعتبارنامه‌اش تصویب شود. اعتراضات صورت گرفته علیه حسین سبحانی‌نیا، استفاده از امکانات سازمان تبلیغات اسلامی برای راهیابی به مجلس بود.
اتهامات شکل گرفته علیه کامیار نیز، شرکت در تجمعات غیرقانونی برضد مواضع انقلاب و هم چنین استفاده از امکانات جهادسازندگی برای رفتن به مجلس عنوان شده بود. در نهایت اعتبارنامه کامیار از حوزه انتخابیه ارومیه از ۲۴۰رأی، ۱۳۲نفررأی موافق و ۵۷ نفر رأی مخالف و بدین ترتیب به تصویب رسید.
دور چهارم مجلس شورای اسلامی
رد نخستین اعتبارنامه در مجلس چهارم به وقوع پیوست. «سید حبیب هاشمی» منتخبی بود که اعتبارنامه‌اش از سوی هم کرسی‌ها به جهت التزام عملی به اسلام، به تصویب نرسید.
همچنین در این مجلس اعتبارنامه قاسم شعله سعدی، نماینده مردم شیراز مورد اعتراض حسن‌بیگی، نماینده دامغان قرار گرفت اما در نهایت مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
دور پنجم مجلس شورای اسلامی
دومین رد اعتبارنامه نیز در دور پنجم مجلس به‌وقوع پیوست. در این دوره اعتبارنامه «حمید بهرامی‌احمدی» از حوزه انتخابیه رفسنجان با عدم دفاع از اعتبارنامه‌اش به‌تصویب نرسید.
دور ششم مجلس شورای اسلامی
اعتبارنامه غلامعلی حداد عادل نیز در این مجلس مورد اعتراض قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که تا 5ماه به‌طول می‌انجامد. همچنین علی‌اکبر محتشمی‌پور نیز از اشخاصی بود که در مجلس پنجم اعتبارنامه‌اش مورد سوال قرار گرفت. البته بعد از انجام رأی‌گیری‌ها از مجموع ۲۲۳رأی مأخوذه، ۱۳۱رأی موافق به حداد عادل داده شد و ۷۲رأی مخالف؛ بنابراین اعتبارنامه حدادعادل تأیید و تصویب شد و اعتبارنامه محتشمی‌پور نیز از جمع ۲۲۴ نماینده، با ۱۶۱ رأی موافق و ۵۵ رأی مخالف تصویب شد.
دور هفتم مجلس شورای اسلامی
در این دوره رضا عبداللهی نماینده ماه‌نشان، در اقدامی بی‌سابقه اعتبارنامه 18 نماینده تهران و 17 نماینده دیگر را زیرسوال می‌برد که در نهایت موضوع ختم به‌خیر شده و مسئله خاتمه می‌یابد.
دور هشتم مجلس شورای اسلامی
در این دور مجلس به اعتبارنامه سلمان خدادی نماینده ملکان اعتراضاتی شکل گرفت که در نهایت با غائله‌ای جنجالی، اعتبارنامه وی به‌تصویب رسید.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی
در این دوره نیز با وجود آن‌که اعتراض‌ها به رد اعتبارنامه در آن بی‌سابقه بود، تعداد38 اعتراض به اعتبارنامه‌های نمایمدگان صورت گرفت که در نهایت همه با بررسی در شعب مربوطه به‌تصویب رسیدند.
بدین ترتیب با گذران 9دوره از فعالیت مجلس‌شورای اسلامی، در مجموع اعتبارنامه دو نماینده موردتصویب وکلای ملت قرار نگرفت.
در مجلس ششم اعتبار نامه مرحوم میرمطهر کاظمی نماینده منتخب مردم خلخال تائیید نشد و منجر به آشوب در شهر خلخال گردید.